محامي قضايا الدولة يتهم المحافظ بارتكاب مخالفات دستورية الوسط- المحويت- خاص كشفت مصادر بمحافظة المحويت أن محكمة المحويت الابتدائية تسلمت الأسبوع الماضي دعوى قضائية من المدعي/ صالح الطويلي- محامي قضايا الدولة - مدير عام مكتب الشئون القانونية (السابق) بالمحويت ضد المدعى عليه/ أحمد علي محسن - محافظ المحويت. وجاء في حيثيات الدعوى أنه قام برفع هذه الدعوى ضد محافظ المحويت بسبب قيامه بارتكاب مخالفات دستورية داخل المحافظة ومنها قيامه بترشيح أحد أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة وتعيينه مديرا عاما لمكتب الشئون القانونية بدلا عني، وذلك لسببين: أولا: لأني طالبت بحقوقي من أتعاب ومصاريف القضايا التي تابعناها لدى المحاكم في سبيل الحفاظ على المال العام وتقدر الأتعاب بأكثر من مليون و600 ألف ريال، فكان هذا هو السبب في نقلي من عملي وتمسكي بالعمل الموكل إلي ومتابعة قضايا الدولة والحفاظ على المال العام، وثانيا: لأني انضممت إلى النيابة العامة في القضية المرفوعة لديها ضد مدير عام مكتب الزراعة ومقاول سد المجور بالطويلة لقيامهم بصرف مبلغ (7.842.336) ريالاً دون وجه حق باسم أعمال إضافية في مشروع الكواهل وبمباركة المجلس المحلي بالمديرية والمحافظة. وإن تعيين عضو المجلس المحلي بالمحافظة بدلا عني جاء نتيجة لأن المحافظ قطع على نفسه عهدا في حال فوزه بانتخاب المحافظين أنه سوف يكافئ أعضاء المجلس المحلي بكل ما أوتي من قوة، وقد أوفى بوعده، ولكنه خالف قانون السلطة المحلية المادة (99) الفقرة (ب) والتي تنص على (أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية) ومع ذلك فإن المدعى عليه لا يهمه قانون أو يهمه شيء، إنما يعمل لما فيه مصلحته الشخصية، رغم اعتراض الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على ذلك، مع العلم بان هذه لم تكن المخالفة الأولى بل هناك مخالفات أخرى ومنها تعيين اثنين من أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة كمدراء عموم لمكتبي شئون المغتربين ومكتب الأشغال والطرق بالمحافظة. وجاء أيضا في حيثيات الدعوى: إنا نواجه تعسفاً وتكبراً من قبل المدعى عليه الذي لم يعمل للمصلحة العامة أي اهتمام بل يقف حجر عثرة أمام الحق العام والمال العام، لأن من يقوم بأداء واجبه على أكمل وجه في هذا الزمان يعتبر مخالفاً، والذي يعتدي على المال العام وينهب ويسرق فهذا هو الجيد عندهم. إن المادة (41) من القانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية تنص بتولي المحافظ الإشراف على تنفيذ القوانين والسياسات العامة للدولة وإدارته لشئون المحافظة في كافة المجالات، فإذا كان المدعى عليه أول من يخالف القوانين ويعمد للمخالفة الصريحة فإن ذلك يعتبر تعطيلا للقوانين النافذة، الأمر الذي يترتب عليه نتائج سلبية في المحافظة.. وطالب محامي قضايا الدولة بالمحويت من عدالة المحكمة بإرجاعه إلى عمله وإلغاء القرار الصادر بتكليف عضو المجلس المحلي بالمحافظة، لأنه باطل وما بني على باطل فهو باطل، وتسليم جميع أتعابه ومصاريف القضايا التي قام بمتابعتها في الفترة السابقة بمبلغ وقدره (1.609.792) ريالاً، والحق في الرد والدفع كلما استدعى ذلك، راجيا من عدالة المحكمة النظر في القضية بكل جد فهو يثق بالقضاء اليمني وعدالته.