حمل الخطاب الإعلامي للقوى السياسية، أمس، تبايناً حول مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، وكانت هذه القوى تتحدث إلى المؤتمر الحزبي (مؤتمر عام مصغر) للحزب الاشتراكي اليمني. وبحسب صحيفة "الأولى" حضرت الخلافات الناشبة في حزب المؤتمر مؤخراً، حيث ألقى مجاهد الكهالي، عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر، كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية، وسماه فيها بصفته أميناً عاماً لحزب المؤتمر، وضجت القاعة إثر ذلك بالتصفيق. وأشاد رئيس الجمهورية بأداء الحزب الاشتراكي، وقال: "إننا نعمل معا من أجل بناء اليمن الاتحادي الحديث، يمن لا غالب ولا مغلوب، ونشق طريقنا نحو بناء الدولة المدينة الحديثة". وتطرق الرئيس للفترة التي تسلم فيها السلطة: "منذ تسلمنا قيادة الوطن لم نرث دولة مؤسسات ونظام وقانون، ولا جيشا ولا أمنا موحدا". وأضاف: "بل ورثنا بركاناً يضطرم في إناء مغطى بقشرة خفيفة من الأفراح والمناسبات الشكلية والضجيج الإعلامي، الأمر الذي عكس نفسه على مستوى الأداء السياسي والحكومي والأمن والاستقرار وانتعاش المشاريع الصغيرة على حساب مشروع الوطن الكبير المتمثل في بناء الدولة المدنية الحديثة وفقا لروح الدستور المعبر عن قيم العصر". واعتبر رئيس الجمهورية "أن القوات المسلحة والأمن أعظم ما يملكه الشعب لإنجاز تحقيق الأمن والاستقرار، وإلى جانبها كل القوى الخيرة في هذا الوطن". وتابع: "على جميع أبناء الوطن تضافر الجهود لكي يحدث التغيير المأمول الذي تأخر زمنه، والتحول الكبير الذي يعطي المعنى الحقيقي لدولة الوحدة التي تعبر عن المصالح الحقيقية لأبناء الوطن، وحل التناقضات الاجتماعية والسياسية المزمنة، والتي ظلت تتراكم لعقود من الزمن". وجدد الرئيس هادي حديثه عن أن "مخرجات الحوار الوطني التي تأسست على قاعدة المبادرة الخليجية، وأكدها اتفاق السلم والشراكة، هي المشروع التاريخي الذي يلبي طموحات وآمال وتطلعات الجماهيري من أبناء اليمن". ونوه ب"مواقف الحزب الاشتراكي اليمني وصموده التاريخي في مواجهة كافة المصاعب والمتاعب والمخاطر التي تعرض لها". من جانبه، قال الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي، إن "البنية الأيديولوجية التي اعتمدت ما كان يسمى المركزية الديمقراطية، لم تعد صالحة" لحزبه. وأشار الدكتور ياسين إلى أن الحزب "في مساراته الكفاحية عمل على المشاركة في كثير من التحالفات السياسية، ومنها اللقاء المشترك الذي أدى مهمة سياسية تاريخية، وآن الأوان لتقييمه والانتقال إلى صيغ جديدة من التحالفات التي تفرضها المستجدات في الحياة السياسية". وثمن ياسين "هذه التحالفات التي أسهمت في تغيير مجرى الحياة السياسية في البلاد خلال العقدين الماضيين، ويرى أنها تجربة للتعايش والتفاهم تميز بها اليمن، وتستحق الدراسة والاستفادة منها في تطوير مفاهيم السياسة، وتحريرها من أدوات الصراع وصيغ التسلط التي عانت منها السياسة اليمنية كثيراً". وأوضح أن حزبه "تعرض لمحاولات التصفية ومصادرة ممتلكاته، والتي ما يزال الجزء الأكبر منها محتجزاً بيد الدولة وغيرها حتى اليوم، وإقصاء أعضائه من أعمالهم ومطاردتهم، وتعرض الكثيرون منهم للسجون والمعتقلات والملاحقات والتعذيب والاغتيالات". وتابع بالقول: "هذا الحزب لم يكن حالة طارئة يمكن معها تصفيته أو إقصاؤه بسهولة، فقد تجذر في قلب النضال الوطني وفي كل محطاته التاريخية". وتحدث ياسين عن أن "المجلس الحزبي" "ينعقد في ظل مرحلة تتسم بمجاهيل عديدة تجعلها شديدة التعقيد عندما يتعلق الأمر بالبحث عن حلول لمشاكلها المتنوعة. فالمرحلة الراهنة، في طابعها العام، تتميز بكونها مرحلة انتقالية يفترض أن تؤسس لبناء الدولة التي عبرت عن مضمونها مخرجات الحوار الوطني". وقال إن "تعقيدات هذه المرحلة تنعكس على النشاط السياسي للقوى السياسية السلمية من منطلق أن المشروع السياسي في اللحظة الراهنة أخذ ينكفئ بتأثير الحروب وأعمال العنف، وما يرافقها من شحن ثقافي يستنجد بالطائفية والمناطقية وكل الهويات المفككة للنسيج الوطني". واعتبر الدكتور ياسين أن الأحداث التي شهدتها البلاد "سجلت استجابة شعبية رائعة للتحديات التي واجهت البلاد في صورة المواجهات السلمية بتعبيراتها السياسية والجماهيرية، وما رافقها من تفاعلات اجتماعية، أفضت إلى ثورة شعبية بدأت عام 2007، ممثلة في الحراك السلمي الجنوبي وثورة الشباب الشعبية السلمية عام 2011". واعتبر أيضاً أن هذه الثورة "غيرت وجه الحياة السياسية، وأكسبتها دينامية عالية، كان، وسيكون لها أثر إيجابي في مغادرة حالة الاستلاب القديمة التي عمت البلاد في ما يشبه اليأس من تغيير الأوضاع التي كرستها الأنظمة المستبدة في الوعي". وشدد على ضرورة الإشارة "إلى أنه لا يجب أن تحجب عنا الإخفاقات التي حدثت، ولا الحروب التي نشبت بعد ذلك، هذه الحقيقة". وقال ياسين إنه "من الحقائق الحيوية التي يجب أن تظل ماثلة في الوعي، هي أن هذا الثورة الشعبية قد هدمت المصدات التي احتجزت إرادة الشعب وسط ركام من اليأس، ليبدأ حراك اجتماعي وسياسي منتظم بإيقاعات الضرورات الموضوعية للخروج من نفق التخلف والسير إلى الأمام، والذي بدونهما لن يكون هناك من مصير آخر غير التفكك والانهيار". وتطرق إلى المبادة الخليجية واتفاقية الشراكة والسلم، وقال إنهما سجلتا "حالة انتقال تاريخي في معادلة الحكم بجغرافيتها التي ظلت لعبة بيد المغامرين والمتنفذين، لتغدو محط توافق سياسي عابر للجغرافيا التقليدية للحكم، وذلك وفقاً لعقد اجتماعي جديد يصوغه اليمنيون بمشاركة كل أطراف وقوى المجتمع، وعبر حوار شامل، عبرت مخرجاته عن أهمية وضرورات التغيير الذي استهدفته الثورة، حيث لا يمكن تقييم مدى نجاح الثورة أو فشلها إلا من خلال محتوى ومضمون هذه المخرجات وتنفيذها في الواقع". وبيّن الدكتور ياسين أنه "كان البديل للعملية السياسية هو إغراق البلاد في حرب أهلية شاملة لا يعرف أحد إلى أين ستنتهي أو إلى أي يد سيسلم مصيرها". وحول التطورات التي تلت انتهاء مرحلة الحوار، قال إن "ما حدث بعد ذلك مسألة تحتاج إلى تقييم موضوعي لنكتشف مكامن الخطأ". ولخص ياسين "مكامن الخطأ" هذه في 3 قضايا رئيسة "يجب أن نتوقف أمامها بجدية باعتبارها القضايا التي تفاعلت لتعيق مسار العملية السياسية"، وهي: 1- أن نقل السلطة، الذي اعتبر حجر الزاوية في العملية السياسية، قد تعطل أو عطل منذ اليوم الأول، الأمر الذي فقدت معه هذه العملية أهم شروط نجاحها. 2- أن المنظومة السياسية بمكوناتها كافة، والتي عول عليها في الاتفاق على صيغة وطنية سياسية وقانونية لبناء الدولة، جاء كثير منها إلى الحوار محمَّلاً بأثقال الماضي وجروحه المحتقنة، وعلى الرغم من أن الحوار استطاع إلى حد كبير أن يطفئ كثيراً من أوار الرغبة في الثأر أو الانتقام، وذلك من خلال التسويات السياسية والقانونية التي شملتها مخرجات الحوار، إلا أن كثيراً من الأطراف تعرضت لابتزاز الضغوط التي مارستها الأجنحة المتطرفة، داخلها أو خارجها، والتي ظلت ترفض الحوار، وتعمل على إفشاله لتمرير مشاريع الحرب والفوضى بالاغتيالات وتفجير المواجهات المسلحة في أكثر من مكان وعلى أكثر من صعيد. واستفاض ياسين بالحديث عن الأجنحة المتطرفة، في إشارة منه إلى حزب الإصلاح وجماعة "أنصار الله"، وقال إنه "كان تأثير هذه الأجنحة المتطرفة كبيراً، لدرجة أنها استطاعت أن تفرض خيارات المواجهات المسلحة في كثير من الأحيان، حتى بعد الاتفاق على قضايا الخلاف بين مختلف القوى المتحاورة. وأدت هذه الظروف، إضافة إلى الحسابات الخاطئة، ورفض الضمانات الخاصة بكيفية التعاطي مع مخرجات الحوار الوطني، وكذا محاولات الالتفاف المتواصلة على العدالة الانتقالية، إلى توفير مناخات العودة إلى مشروع الحرب". وحذر من "مخاطر الاستعانة بالخطاب الانقسامي، أياً كان عنوانه، لدعم الموقف السياسي على الأرض، لما لذلك من آثار خطيرة على النسيج الوطني". ورأى ياسين أن "المشكلة لا تكمن في وجود طوائف أو مذاهب أو أعراق أو ثقافات متعددة في أي مجتمع من المجتمعات، وإنما تكمن المشكلة في كيفية إدارة هذا التنوع، وحماية مصالح الجميع على قاعدة المواطنة المتساوية". 3- القضية الجنوبية: لقد حددنا موقفنا كحزب اشتراكي من الأسلوب الذي عوملت به القضية الجنوبية في حينه، وقلنا إن ذلك الأسلوب قد تجاوز حقيقة أن قضية الجنوب كانت تحتاج إلى معالجة تنطلق من الطبيعة الخاصة لهذه القضية باعتبارها قضية سياسية، تعد محور بناء الدولة، التي لا يجب أن يخضع حلها لمساومات أو مراوغات كتلك التي تمثلت في اللجوء إلى تقسيم الجنوب إلى إقليم شرقي وإقليم غربي بدلاً من النظر إليه كوحدة متكاملة في المعادلة الوطنية لبناء الدولة الاتحادية الديمقراطية، التي كان رأينا وما يزال أن تتكون من إقليمين. واستطرد الدكتور ياسين قائلاً: "لقد قدم حزبنا، بمسؤولية وطنية كاملة، المبررات السياسية والتاريخية، وغيرها من المبررات المتعلقة بالعوامل التي هدمت شروط الوحدة السلمية بالحرب، لتمسكنا بهذا الخيار، غير أننا لم نجد من يحاورنا بمسؤولية سوى الاتهام بالانفصالية". وأردف قائلاً: "لقد كان الأمر مؤسفاً أن يقمع الحوار بأن يضع البعض أنفسهم حماة لوحدة دمروها بالحرب وبالتعالي على الوقائع التي أنتجتها سياساتهم الخاطئة على الأرض". وأشار ياسين إلى أن "البعض تعدى ذلك، وبصورة عمد فيها إلى إعادة طرح مشاريع الهوية القديمة نكاية بالمعادلة الوطنية، ليؤكد فشلها في إيجاد الحل العادل من داخلها". وتابع: "إن المعادلة الوطنية والهوية اليمنية هما المؤهلتان موضوعيا لإيجاد مثل هذا الحل العادل". وتحدث عن أن "التحديات الضخمة التي تنتصب أمام البلاد في صورها الأمنية والاقتصادية والسياسية والوطنية، لا تترك أي مجال للمعالجات الترقيعية أو المؤقتة، فإما أن نكون أو لا نكون". واعتبر ياسين أن مهمتهم الرئيسية اليوم، و"بعد كل هذه التجارب المكلفة والمأساوية، هي حماية الدولة من الانهيار، وتقف على رأس المهمات المطلوب إنجازها لحماية الدولة من الانهيار، مغادرة مشروع الحروب فوراً، والتوقف عن المؤامرات والاغتيالات والقتل الذي ما زالت تمارسه بعض القوى بهدف إرباك الأوضاع العامة، والعودة إلى مسار العملية السياسية، والعمل بجدية على إنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية". وأشار إلى "أكثر المهمات إلحاحاً في الوقت الحاضر، وهي التصدي بقوة لكل محاولات جر البلاد إلى صراع طائفي، فالشحن الذي يتم في اللحظة الراهنة لتقسيم المجتمع على هذا الأساس، هو من أخطر ما تعرض له اليمن في حياته المعاصرة، وهو محاولة خبيثة لتحويل الصراع حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الشعب، والتي يجب أن يعمل على حلها ليؤمن مسارات تطوره وتقدمه واستقراره، إلى صراع تستحضر فيه كل العوامل المفضية إلى الحروب والتفكك والتمزق". وفي السياق، قال التجمع اليمني للإصلاح، إن "الحزب الاشتراكي اليمني مثل كحزب طليعي إحدى ركائز العملية الديمقراطية في اليمن، وأهم شروطها، وامتد على كل أرجاء الوطن شمالا وجنوبا، وظل طوال تاريخه وحدوي التوجه، يمني الانتماء، وكان رافعة سياسية للوحدة اليمنية التي كان بحق أبرز صناعها". وأشار سعيد شمسان، رئيس الدائرة الإعلامية في حزب الإصلاح، إلى "أن الحزب الاشتراكي برغم الظروف العصيبة التي مر بها، ومحاولات الإلغاء والإقصاء والتهميش وإضعاف دوره السياسي، إلا أنه ظل عصيا على التهميش، واستطاع أن يفرض نفسه رقما صعبا في المعادلة السياسية اليمنية". وأدان الإصلاح "وبشدة كل محاولات الاستهداف الممنهج للعمل السياسي وقياداته وأدواته المدنية والسلمية". واعتبر "أن التعاون بين الإصلاح والاشتراكي، خلال السنوات الماضية، كان له الأثر الكبير في إثراء العملية السياسية، وفي البلد في مختلف المحطات". وقال: لم تفلح محاولات أولئك المتضررين من عمق العلاقة والروابط التي جمعت بين حزبينا، وفشلوا في اختراق تلك العلاقة وهز الثقة المتبادلة، بالرغم من لجوئهم إلى أساليب العنف والإرهاب لنسف تلك العلاقة ووأد اللقاء المشترك. وأوضح شمسان أنه "يتطلب من الاشتراكي والإصلاح، وكل القوى السياسية التي شاركت في الحوار الوطني، ووقعت على اتفاق السلم والشراكة، أن تخطو خطوات جادة للمحافظة على ما تبقى من الدولة، ودعم برنامج الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار، وبالخصوص معالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وبناء جيش وطني، والإسراع في صياغة الدستور والاستفتاء عليه، وصولا إلى انتخابات رئاسية ونيابية وفق مخرجات الحوار الوطني". ودعا الحكومة إلى "الإسراع في تنفيذ برنامجها وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة على الواقع وفق آلية واضحة وبرنامج زمني محدد"، كما دعا "أنصار الله" إلى الالتزام بما وقعوا عليه في مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة. وعلى الصعيد ذاته، قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في كلمة لهم بالمناسبة، ألقاها القيادي حمزة الحوثي، نيابة عن رئيس المكتب السياسي ل"أنصار الله" صالح الصماد، قال فيها "إن الحزب الاشتراكي اليمني، كان الصوت والموقف المدافع عن حقوق البسطاء من أبناء الشعب، وصوت التنوير والتحديث وإنصاف المرأة". واعتبر أن "الاشتراكي" "كان ولا يزال الصوت الوطني المقارع للظلم والاستبداد، المتمسك بالنهج الديمقراطي التعددي، مثمنا الدور الوطني الكبير، الذي اضطلع به الحزب عبر تاريخه، وفي كل المحطات والمتغيرات والظروف التي مرت بها اليمن". وثمن الصماد "مواقف الحزب من مختلف القضايا والأزمات، لا سيما مواقفه من الحروب ال6 الظالمة على محافظة صعدة، والذي مثل رافعة للموقف الوطني الرافض لنهج الحرب والعنف، الداعي وبقوة للحوار كسبيل وحيد لحل الأزمة". ودعا إلى "ضرورة أن يعيد الجميع تصويب أنظارهم نحو المستقبل، ومغادرة الماضي المثقل بالاستبداد، وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة، الذي سادت فيه قيم الإقصاء والتهميش والاحتكام إلى العنف وسياسة الحروب وإدارة شؤون البلد بالأزمات والارتهان والتبعية للخارج"، وقال إنه ولى زمان الاستفراد بالسلطة. أما عبدالسلام رزاز، فألقى كلمة نيابة عن أحزاب اللقاء المشترك، وقال إن "الحزب الاشتراكي تعرض لكثير من أساليب التنكيل والمضايقات بهدف ثنيه عن مشواره النضالي، لكنه صمد وتجاوز جراحاته من اجل المشروع الوطني". وأوضح أن "الحزب الاشتراكي لعب دورا رئيسا في إطار اللقاء المشترك، وكان فاعلا في إدارة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وإدارة العملية السياسية". واعتبر رزاز أن "قضيتي الجنوب وصعدة هما أخطر قضيتين أنتجتهما حرب صيف 94، وأدت إلى إرباك مسار النضال الوطني وإعاقته كثيرا، لكن الحزب الاشتراكي رغم ما تعرض له من إقصاء وإضعاف لدوره السياسي، إلا أنه أول من بادر بتقديم الحلول عقب الحرب مباشرة". وطالب جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع المعنيين في الداخل والخارج وكل الشركاء الإقليميين والدوليين، بسرعة تهيئة الوضع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والشروع في بناء الدولة المدنية الجديدة، محذرا من أن الكارثة في حال لم يتم تنفيذ المخرجات ستكون أعظم وأشمل. يذكر أن المجلس الحزبي للحزب الاشتراكي اليمني، والذي يشارك فيه ما لا يقل عن 2000 مندوب ومندوبة، يمثلون منظمات الحزب بالجمهورية، سيعمل خلال 3 أيام من انعقاده، على توسيع عضوية اللجنة المركزية ما يقارب 100 عضو من الشباب والشابات، وملء الشواغر في هيئات الحزب القائمة، كما سيقر مبدأ إعادة هيكلة الحزب على قاعدة اتحادية من إقليمين.