قال دبلوماسيون لرويترز انه في الوقت الذي تحث فيه الولاياتالمتحدة على انهاء حظر تفرضه الاممالمتحدة على ارسال اسلحة للصومال يبلغ مراقبو الاممالمتحدة عن تلقي المتشددين الاسلاميين في الصومال اسلحة من شبكات توزيع لها صلة باليمن وايران.
وتأتي مخاوف فرق مراقبة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي بشان الصلات الايرانية واليمنية بامدادات الاسلحة لمقاتلي حركة الشباب في الوقت الذي يطلب فيه اليمن من طهران الكف عن مساندة جماعات مسلحة في الاراضي اليمنية. وضبط خفر السواحل اليمنيون والبحرية الامريكية في الشهر الماضي شحنة صواريخ تقول حكومة صنعاء انها مرسلة من ايران. وتقول احدث نتائج توصلت اليها مجموعة المراقبة التي تراقب الامتثال لعقوبات الاممالمتحدة ضد الصومال واريتريا ان معظم شحنات الاسلحة تأتي الى شمال الصومال حيث توجد منطقتا بلاد بنط وارض الصومال اللتان تتمتعان باستقلال ثم تنقل الاسلحة بعد ذلك جنوبا الى معاقل حركة الشباب. وقال دبلوماسيون بالمجلس شريطة عدم نشر اسمائهم ان سلاسل الامداد في اليمن شبكات صومالية الى حد كبير في هذا البلد. وقال دبلوماسي في مجلس الامن في اشارة الى واحد من اكثر تقارير مجموعة مراقبة الصومال/اريتريا سرية «في وسط الصومال تلقت (حركة) الشباب اسلحة من بينها مكونات شحنات ناسفة بدائية الصنع». واكد العديد من دبلوماسي مجلس الامن الدولي الاخرين تصريحاته. وقال التقرير الشهري للمجموعة في يناير كانون الثاني ان من بين الاسلحة الاخرى التي تم توريدها بنادق الية من طراز بي كيه ام. وقال الدبلوماسيون انه كان من المقرر ان يطلع المراقبون رسميا اعضاء مجلس الامن الدولي على هذه النتائج يوم الجمعة ولكن الاجتماع الغي بسبب عاصفة ثلجية ضخمة. واضاف الدبلوماسيون ان مراقبي الاممالمتحدة يؤيدون تخفيفا تدريجيا لحظر الاسلحة بدلا من رفعه مثلما يطالب الامريكيون والحكومة الصومالية. ويظهر تقرير المراقبين انه بدأ يثبت ان اليمن له اهمية محورية في تسليح حركة الشباب لانه يغذي ارسال الاسلحة الى شمال الصومال ولانه اصبح ميدانا للمصالح الايرانية في الصومال ومناطق اخرى. وقال دبلوماسيو المجلس لرويترز ان لجنة الخبراء بشأن ايران والتابعة لمجلس الامن والتي تتولى مراقبة الامتثال لنظام عقوبات ايران ومن بينها الحظر المفروض على ارسال اسلحة لطهران تناقش ايضا اليمن وادلة شحنات الاسلحة الايرانية عبر افريقيا. ولم ترد بعثة ايران لدى الاممالمتحدة بشكل فوري على طلب للتعليق. ووجد المراقبون اسلحة مصنعة في ايران وكوريا الشمالية وصلت للصومال عبر ليبيا في قاعدة لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي والتي تدعمها الاممالمتحدة في الصومال. وقال دبلوماسيون يتابعون القضية ان قوات حفظ السلام اخذت هذه الاسلحة وطرحوا اسئلة مهمة. وقال دبلوماسي بالمجلس «لماذا تصل الاسلحة الايرانية والكورية الشمالية الصغيرة الى الصومال من ليبيا؟ هل تاريخها سابق لحظر الاسلحة (المفروض على كل من كوريا الشمالية وايران)؟ كيف وصلت الى هناك من لييبا؟. وأضاف «هذا يشدد بشكل مؤكد على نقطة ان الصومال بلد يعج بالاسلحة ومازال هشا للغاية». وقال بان جي مون الامين العام للامم المتحدة انه يتعين على مجلس الامن بحث رفع حظر الاسلحة للمساعدة في اعادة بناء قوات الامن الصومالية وتعزيز المكاسب العسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. ويحظى هذا الموقف بدعم قوي من الولاياتالمتحدة التي تحث على انهاء حظر الاسلحة الذي فرضته الاممالمتحدة قبل 21 عاما . وفرض مجلس الأمن الحظر في عام 1992 للحد من تدفق السلاح على امراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور محمد سياد بري. وقالت مصادر دبلوماسية ان توصية بان بدعم انهاء الحظر لم تظهر في مسودات سابقة لتقريره ولكنها اضيفت فيما بعد. وقال دبلوماسيون ان بريطانيا وفرنسا والارجنتين هي اكثر اعضاء مجلس الامن معارضة لانهاء حظر الاسلحة وتفضل تخفيفا تدريجيا له بدلا من ذلك. وقال دبلوماسيون ان مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا تعارض ايضا فكرة رفع الحظر وترى ان احدث نتائج توصلت اليها دليل على ان تلك الخطوة لن تكون حكيمة. ويقول المعارضون لالغاء حظر الاسلحة ان قطاع الامن بالصومال مازال يضم عناصر قريبة من امراء الحرب والمتشددين وهو ادعاء ترفضه الحكومة الصومالية. ويقولون ايضا انه مازال بامكان الحكومة الحصول على اسلحة رغم الحظر من خلال طلبات تقدمها للجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة. وقال الممثل الدائم المناوب للصومال في الاممالمتحدة لرويترز «لا يوجد امراء حرب صوماليون يهددون السلام والاستقرار في الصومال. وأضاف «انهم مواطنون عاديون الان واعضاء في البرلمان. لابد من رفع الحظر». ولكن الدبلوماسيين قالوا ان المراقبين لهم وجهة نظر مختلفة وهي ان وحدات معينة من قوات الامن الصومالية لها صلة بامراء الحرب وتمارس ضغوطا على الحكومة الصومالية للحث على رفع الحظر المفروض على السلاح. ويريد المؤيدون لرفع الحظر الية مراقبة لضمان عدم وصول الاسلحة التي تشتريها الحكومة الى يد المتمردين. ولكنهم يشعرون ايضا بانه يجب على الحكومة ان يكون لديها الوسائل لمواصلة تحسين الامن في شتى انحاء الصومال. وامتنعت البعثة الامريكية لدى الاممالمتحدة عن التعليق على تقرير المراقبين لانه سري. وقال مسؤول امريكي في الاسبوع الماضي ان واشنطن تساند فقط طلبا مقدما من الحكومة الصومالية والاتحاد الافريقي لانهاء حظر السلاح. واعترفت الحكومة الامريكية في الشهر الماضي بالحكومة الصومالية لاول مرة منذ اكثر من 20 عاما. ومن المتوقع ان تستمر مناقشات الاممالمتحدة بشأن حظر السلاح على الصومال حتى مارس اذار وهو الموعد الذي يتعين فيه على مجلس الامن اجازة قرار لتجديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي.
