مبعوث الاممالمتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد، ينقل للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، طلب مجلس الأمن الدولي، الذهاب الى مشاورات سلام جديدة. جاء ذلك خلال لقاء الوسيط الدولي اليوم السبت في الرياض الرئيس اليمني، بعد يومين من جلسة لمجلس الامن الدولي، اكد فيها دعمه المطلق لجهود مبعوث الاممالمتحدة، خاصة فيما يتعلق باحياء المسار التفاوضي. وقالت مصادر سياسية ان ولد الشيخ احمد، عرض للرئيس اليمني، الترتيبات الاممية لجولة المشاورات المقبلة التي تتطلب من الجانب الحكومي اعلان هدنة انسانية جديدة،بالتزامن مع موعد المحادثات وبالتنسيق وقوات التحالف الذي تقوده السعودية.
الرئيس اليمني من جانبه، جدد التزام حكومته بالحل السلمي، لكنه قال "ان السلام الصادق والجاد يجب ان يكون مرتكزا على القرارات الاممية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار لوطني".
وفيما يبدو انها شروط حكومية لاعلان وقف لاطلاق النار، ربط الرئيس اليمني انخراط حكومته في مشاورات السلام، بايفاء الحوثيين والرئيس السابق، بالتزامهم في جراءات بناء الثقة التي تشمل الإفراج عن المعتقلين، وفتح ممرات آمنه لايصال المساعدات الإنسانية الى المدن المحاصرة ومنها تعز.
وقال هادي، ان الايفاء باجراءات بناء الثقة ضرورة ملحة، من اجل"السلام الصادق والجاد"حسب وكالة الانباء الحكومية. وتامل الاممالمتحدة، انخراط اطراف النزاع في جولة محادثات جديدة خلال الشهر الجاري، من اجل وقف دائم لاطلاق النار، واستئناف العملية السياسية المتوقفة في البلد العربي المضطرب الذي تمزقه الحرب منذ قرابة عام.
وتتزامن الجولة الجديدة للوسيط الاممي، مع تزايد الضغوط الدولية على اطراف النزاع في اليمن من اجل استئناف المفاوضات المباشرة، في ظل تفاقم الازمة الانسانية التي صنفها مجلس الامن الدولي بالاكبر في العالم من حيث عدد المحتاجين للمساعدة.
وما يزال الوسيط الدولي، يواجه صعوبات في اقناع اطراف الصراع بالذهاب الى جولة محادثات جديدة، كانت مقررة منتصف يناير الماضي، قبل ان يتم تاجيلها لمرات متتالية، على وقع التصعيد الميداني غير المسبوق.
وتزداد مهمة المبعوث الدولي صعوبة، حسب مراقبين، على خلفية احاطته الاخيرة لمجلس الامن الدولي نهاية الاسبوع، التي اعرب فيها عن اسفه لسقوط عديد المدنيين بغارات جوية لمقاتلات التحالف.
والخميس الماضي، دعا مجلس الامن الدولي بخطاب شديد اللهجة، الاطراف المتصارعة في اليمن الى استئناف مشاورات الحل السياسي، كما اعرب عن قلقه الشديد، ازاء تدهور الاوضاع الانسانية في البلاد، واستمرار تصاعد العمليات القتالية. واتهمت الاممالمتحدة في الجلسة، الحوثيين بفرض قيود على المساعدات الانسانية، الموجهة الى المناطق المتضررة من الصراع، كما وجهت انتقادات حادة للتحالف الذي تقوده السعودية بشأن الغارات الجوية، التي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، واستهداف منشآت وبنى تحتية مدنية.
وهناك نحو 21 مليون شخص من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 26 مليونا، بحاجة إلى الدعم الإنساني، فيما يعاني أكثر من 14 مليونا من انعدام الأمن الغذائي، بينهم سبعة ملايين وستمائة ألف يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي، حسب الاممالمتحدة.
وعلى ضؤ التدهور في الاوضاع الانسانية والتعقيد في المسار السياسي، تواجه الاطراف تهديدا بادانة دولية ضمن قرار يجري مناقشته في الاروقة الاممية، حسب السفير الانغولي إسماعيل مارتينز، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الامن .
مارتينز افاد ان الدول الأعضاء، بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن سيركز خصوصا على "استهداف المؤسسات الطبية" من قبل المتحاربين، وهو ما اثار حفيظة الرياض التي قال سفيرها لدى الأممالمتحدة عبد الله المعلمي، ان السفير الانغولي "تجاوز مهامه" كرئيس للمجلس وانه عبر عن "موقفه الشخصي". واضاف المعلمي:"القرار ليس ضروريا في المرحلة الراهنة".
وترى الرياض، ان صدور قرار جديد لمجلس الأمن، من شانه تعزيز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يلزم الجماعة المسلحة وحلفائها بوقف العنف والتخلي عن السلاح والانسحاب من العاصمة صنعاء، والمدن التي سيطروا عليها تباعا منذ منتصف العام 2011.
وكان مجلس الأمن ، اصدر في 24 فبراير الماضي، قرارا باجماع الاعضاء يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي في اليمن وفقا لقرارات الشرعية الدولية، كما مدد العقوبات المفروضة على الرئيس السابق وزعماء الحوثيين. القرار الجديد الذي حمل الرقم 2266، تضمَّن تحذيرا من أن الوضع القائم في اليمن لا يزال يهدِّد السلم والأمن الدوليين، مشددا على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل، من النقطة التي انتهى اليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
كما طالب الحوثيين الكف فورا، عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية