قررت السلطات بمدينة عدن يوم الثلاثاء وقف أعمال ترحيل لمواطنين من محافظات شمالية عدة تم إيقافهم لعدم حملهم أي وثائق ثبوتية وقررت بدلا عن ذلك اللجوء إلى إجراءات بديلة بينها منح الموقوفين فرصة إحضار الوثائق أو الإحالة إلى القضاء .
وقال بيان حكومي أصدرته السلطات المحلية ان السلطات تجاوبا مع توجيهات الرئيس هادي ورئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر قررت وقف أعمال الترحيل للمخالفين .
وبحسب بيان للجنة الأمنية العليا فانه وفي حالة توقيف الأشخاص مجهولي الهوية يتم التحفظ عليهم والتحقق من بياناتهم الشخصية، ومنحهم مهلة مؤقتة وفق ضمانات كافية لإحضار وثائق إثبات هوياتهم متى لم تتوفر قبلهم أي شبهات بارتكاب جرائم جسيمة، وفي حالة لم يطلبوا أي مهلة أو يقدموا أي ضمانات كافية لإحضار هوياتهم أو لم يفوا بالتزاماتهم بإحضار هوياتهم الشخصية، أو رفضوا تلك الإجراءات، فيتم وقفهم وإحالتهم إلى القضاء.
نص البيان الصادر عن اللجنة الأمنية العليا تجاوباً مع توجيهات فخامة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي ، ورئيس الحكومة الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر ، الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في عدن، وتدارك أي اختلالات قد ترافق عملية تنفيذ الحملة الأمنية وتخرجها عن أهدافها المحددة في الخطة الأمنية، وتأكيداً بأن الحملة الأمنية التي تنفذ في عدن لا تستهدف أبناء محافظات معينة دون غيرها.. فقد وجهت اللجنة الأمنية بالمحافظة، الوحدات الأمنية المسئولة عن تنفيذ الحملة؛ الالتزام بالقانون في التعامل مع الأشخاص المشتبه بهم، وفي حالة توقيف الأشخاص مجهولي الهوية يتم التحفظ عليهم والتحقق من بياناتهم الشخصية، ومنحهم مهلة مؤقتة وفق ضمانات كافية لإحضار وثائق إثبات هوياتهم متى لم تتوفر قبلهم أي شبهات بارتكاب جرائم جسيمة، وفي حالة لم يطلبوا أي مهلة أو يقدموا أي ضمانات كافية لإحضار هوياتهم أو لم يفوا بالتزاماتهم بإحضار هوياتهم الشخصية، أو رفضوا تلك الإجراءات، فيتم وقفهم وإحالتهم إلى القضاء. والله الموفق اللجنة الأمنية العليا بمحافظة عدن
