كشف الرئيس السابق " صالح " عن موقفه من بيان مجلس الأمن الذي أصدر أمس الخميس بشأن اليمن ، وكعادته إشترط بوقف الهجمات على السعودية مقابل إيقاف الغارات الجوية وفك الحصار عن اليمن ، حيث وأن ذلك التصريح لم يأتي بأي جديد . وحسب ما نشر موقع " المؤتمر نت " ، وكما تابع " اليوم برس " ، فقد عبّر مصدر مسئول في مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح، عن الإستغراب الشديد لإزدواجية المعايير التي يتعامل بها مجلس الأمن الدولي مع القضية اليمنية وما يتعرض له الشعب اليمني من (عدوان ) من قِبل دول مايسمّى بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك بمطالبته لما أسماهم الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بإيقاف الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية .
كما تابع التصريح بقوله : أن ذلك البيان تجاهل -وعن سابق إصرار- ما تتعرض له اليمن من (عدوان ) آثم وهمجي وظالم من قِبل السعودية والمتحالفين معها منذ سنتين وثلاثة أشهر متواصلة، وما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وقتل للأطفال والنساء والشيوخ والشباب والمرضى والعجزة، إلى جانب تدمير البنى التحتية للشعب اليمني التي طالتها الغارات الجوية الهيستيرية بالصواريخ والقنابل المحرّم إستخدامها دولياً، والتي تقذفها طائرات العدوان وبوارجه الحربية في إطار العدوان الغاشم وبدون أي وجه حق، وفي مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي ولميثاق منظمة الأممالمتحدة وكل المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وبقواعد الإشتباك.
وأشار المصدر أنه كان بالأحرى برئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي أن يُلزموا دول (العدوان) بقيادة السعودية، بإيقاف إعتداءاتها على اليمن أرضاً وإنساناً، والكف عن قتل الأبرياء، ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني براً وبحراً وجواً والمستمر منذ بداية العدوان وللعام الثالث على التوالي، بهدف قتل الشعب اليمني جوعاً، وما سبّبه ذلك العدوان والحصار من كوارث مرعبة وإنتشار للأوبئة والأمراض الفتَّاكة.. وإحداث مجاعة تعتبر الأخطر في العالم.
وأوضح المصدر.. بأنه وبرغم ذلك التعامل الغير متوازن وغير المسئول الذي عبّر عنه بيان مجلس الأمن الدولي، فإن اليمن على إستعداد لإيقاف الهجمات على السعودية مقابل إيقاف السعودية للطلعات والغارات الجوية والبحرية على اليمن، وكذلك إيقاف إمداد التنظيمات الإرهابية، ممثلة بداعش والقاعدة ومايسمّى أنصار الشريعة، بالأسلحة والأموال وكافة أنواع الدعم، وهي التنظيمات التي تقوم بأعمال العنف والإرهاب وقتل الأبرياء وإشاعة الفوضى، إلى جانب قيامها بإقلاق أمن وإستقرار اليمن والمنطقة، والتأثير على سلامة الملاحة الدولية، وقيامها بأعمال القرصنة في البحر الأحمر على مرأى ومسمع دول التحالف نفسها وبقية دول العالم ومجلس الأمن الدولي ومنظمة الأممالمتحدة، وكذلك التوقف عن تقديم الأموال والأسلحة المسنودة بالدعم الإعلامي للإنفصاليين الذين يسعون لتمزيق اليمن وتجزئته، والكف عن إثارة الفتن وإشعال وتغذية الحروب الداخلية. متمنياً على رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أن يكون لهما موقف حازم لإيقاف العدوان على اليمن، خاصة وأن اليمنيين ينشدون ويسعون للسلام والحوار، وحل مشاكلهم بالطرق السلمية، بعيداً عن أساليب العنف والقوة والتدخل في الشئون الداخلية اليمنية. ( حسب ما جاء في التصريح ) . وفيما يلي يعيد " اليوم برس " نصب بيان من رئيس مجلس الأمن وكما يلي :
نص البيان :
في جلسة مجلس الأمن 7974، المعقودة في 15 حزيران/يونيه 2017، في سياق نظر المجلس في البند المعنون ”الحالة في الشرق الأوسط“، أدلى رئيس مجلس الأمن بالبيان التالي باسم المجلس:
''يشير مجلس الأمن إلى قراراته 2014 (2011) و 2051 (2012) و 2140 (2014) و 2201 (2015) و 2204 (2015) و 2216 (2015) و 2266 (2016) و 2342 (2017)، وإلى بياناته الرئاسية المؤرخة 15 شباط/فبراير 2013 و 29 آب/أغسطس 2014 و 22 آذار/مارس 2015 و 25 نيسان/أبريل 2016.
”ويعرب مجلس الأمن عن بالغ القلق مما يخلفه النزاع من أثر إنساني وبيل على المدنيين ويشدد على أن الحالة الإنسانية ستتدهور في ظل غياب حل سياسي.
”ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من تفشي الكوليرا في الآونة الأخيرة، وهو آخر مؤشر على خطورة الأزمة الإنسانية.
”ويشير مجلس الأمن إلى أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة توفر أساسا لمفاوضات شاملة من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة في اليمن ويعرب عن القلق من استمرار عدم تنفيذ هذه القرارات.
”ويعرب مجلس الأمن عن دعمه المستمر للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل حمل الأطراف على التفاوض بهدف التوصل بسرعة إلى اتفاق نهائي وشامل لإنهاء النزاع في اليمن. ويدعو مجلس الأمن الأطراف إلى الاتفاق فورا على طرائق من أجل وقف دائم لأعمال القتال. وعلاوة على ذلك، يكرر مجلس الأمن دعوته جميع الأطراف إلى الانخراط في محادثات السلام بطريقة مرنة وبناءة وبدون شروط مسبقة وبحسن نية.
”ويدين مجلس الأمن بشدة الهجوم الذي شُن على قافلة المبعوث الخاص للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة لصنعاء، ويناشد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق صالح إجراء تحقيق كامل لتحديد المسؤولين عن ذلك الهجوم ومساءلتهم. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف في النزاع إلى التجاوب بشكل بناء مع مقترحات السلام المقدمة من المبعوث الخاص السلام وضمان وصول المبعوث الخاص إلى جميع أرجاء اليمن دون عراقيل. ويلاحظ مجلس الأمن البيان الصادر عن حكومة اليمن الوارد في الوثيقة S/2017/476.
”ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بوسائل منها التمييز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، وباتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين والممتلكات المدنية والتقليل منه إلى أدنى حد في كل الأحوال، ووقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في انتهاك للقانون الدولي الساري، بهدف تجنّب مزيد من المعاناة للمدنيين. ويشدد مجلس الأمن كذلك على ضرورة ضمان أمن العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وموظفي الأممالمتحدة. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام وحماية المرافق الطبية والموظفين الطبيين. ويدعو مجلس الأمن الأطراف كذلك إلى السماح بوصول الإمدادات الإنسانية بطريقة آمنة وبسرعة ودون عوائق إلى سكان جميع المحافظات المتضررة وتيسير وصول الواردات الأساسية من الأغذية والوقود والإمدادات الطبية إلى البلد وتوزيعها في جميع أنحائه. وفي هذا الصدد، يشدد مجلس الأمن على أهمية الحفاظ على تشغيل جميع الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة، باعتبارها شريان حياة بالغ الأهمية للدعم الإنساني وغيره من الإمدادات الأساسية، تمشيا مع أحدث مقترحات المبعوث الخاص في ما يتعلق بميناء ومدينة الحديدة.
”ويشاطر مجلس الأمن قلق الأمين العام البالغ من خطر المجاعة في اليمن، الذي وصفه بأنه أكبر حالة من حالات الطوارئ المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي في العالم، ويلاحظ بقلق عميق التحديات الإنسانية الإضافية التي يطرحها تفشي وباء الكوليرا المثير للجزع في البلد. ويشدد مجلس الأمن على أن انتشار الكوليرا وخطر المجاعة يعكسان جسامة الأزمة الإنسانية اليمنية والضغط الشديد الذي يمارسه النزاع على مؤسسات البلد.
”وفي ضوء هذه الأزمة المتفاقمة، يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التجاوب بصورة بناءة مع أحدث مقترحات المبعوث الخاص في ما يتعلق بزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عن طريق موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة. وستكون هذه المقترحات بمثابة آلية لبناء الثقة بين الأطراف، بغية وقف أعمال القتال بصورة دائمة كخطوة نحو استئناف محادثات السلام تحت قيادة الأممالمتحدة. ويحث مجلس الأمن الأطراف على العمل مع المبعوث الخاص على إبرام اتفاق لاستئناف دفع المرتبات الحكومية والحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية في جميع مناطق البلد.
”وبهدف معالجة حالات الطوارئ الإنسانية، وبناء الثقة بين الأطراف على نحو يفضي إلى إجراء مفاوضات سياسية، يشجع مجلس الأمن على الاتفاق بسرعة على (أ) نشر المزيد من موظفي الرصد التابعين لآلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش؛ و (ب) زيادة قدرة جميع الموانئ اليمنية، بوسائل منها تركيب الرافعات في ميناء الحديدة في الوقت المناسب لزيادة قدرات الميناء؛ و (ج) زيادة سبل الوصول إلى مطار صنعاء لأغراض الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة وتنقل الحالات الإنسانية الملحة.
”ويدعو مجلس الأمن إلى الحشد الفوري للأموال التي جرى التعهد بتقديمها إلى اليمن في مؤتمر جنيف لإعلان التبرعات المعقود في 25 نيسان/أبريل 2017، الذي استضافه الأمين العام إلى جانب حكومتي السويد وسويسرا، وإلى توفير التمويل الكامل لخطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لصالح اليمن لعام 2017 بوصفها جزءا من استجابة دولية منسقة للأزمة. ويعرب مجلس الأمن أيضا عن تأييده للبيان الذي أدلى به منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في 26 أيار/مايو بشأن الحاجة الملحة إلى توفير التمويل اللازم لوقف انتشار الكوليرا.
”ويدعو مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لحظر توريد الأسلحة على النحو المطلوب في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويدعو أيضا مجلس الأمن الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى وقف جميع الهجمات على المملكة العربية السعودية.
”وينظر مجلس الأمن بجدية فائقة إلى التهديدات التي تتعرض لها الملاحة في باب المندب باعتباره ممرا ملاحيا استراتيجيا هاما، ويشدد على ضرورة التقيد باستمرار ممارسة الحقوق والحريات المتصلة بحرية الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
”ويعرب المجلس عن بالغ قلقه من وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، ومن أثر أيديولوجيته وأعماله المتطرفة العنيفة على المدنيين وعلى الاستقرار في اليمن والمنطقة. ويعرب مجلس الأمن كذلك عن القلق من وجود المنتسبين إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم داعش) ومن احتمال تزايد أعدادهم في المستقبل، ويؤكد من جديد تصميمه على التصدي لجميع جوانب التهديد الذي يطرحه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وسائر الجهات المرتبطة بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. وفي هذا الصدد، يدعو مجلس الأمن جميع اليمنيين إلى توحيد جهودهم في التصدي للخطر الذي يشكله الإرهاب.
”ويؤكد مجلس الأمن أن النزاع في اليمن لن يحل إلا باستئناف عملية سياسية شاملة للجميع، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى المشاركة بصورة بناءة وبحسن نية من أجل تخطي العقبات وإيجاد حل سلمي. ويهيب مجلس الأمن بالأطراف أن تكفل مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة على الأقل في مفاوضات السلام، ويدعو الأممالمتحدة إلى تقديم تقارير منتظمة عن المشاورات التي تجرى مع القيادات النسائية والمنظمات النسائية تمشيا مع القرار 2122 (2013).
”ويعيد المجلس تأكيد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.“
