كشفت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية حصل عليها معهد شؤون الخليج ( الفارسي ) في واشنطن عن أن الامارات العربية المتحدة ساعدت في تنفيذ برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بكوريا الشمالية من خلال شراء كميات كبيرة من الأسلحة من الدولة المنبوذة، مما يُعد انتهاكا للحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة على بيونغ يانغ. وأضاف المعهد في تقرير ترجمته “وطن” أن وزارة الخارجية الأمريكية حذرت في هذه المذكرة من أن الأموال التي تنفق لشراء الأسلحة الكورية الشمالية تذهب لتمويل برامجها النووية والصواريخ الباليستية.
وأوضحت المذكرة أن كوريا الشمالية تعتمد على عائدات مبيعات الأسلحة في تنفيذ برامجها النووية وتعزيز قدرات الصواريخ الباليستية التي تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين وكذلك تهديدا مباشرا للولايات المتحدة.
وفي ذكرى يوم الاستقلال الماضية، أطلقت كوريا الشمالية بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات قالت إنه قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، وأدانت إدارة ترامب هذا الإطلاق.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد سلمت مذكرة إلى سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، وبدوره بعث العتيبة هذه المذكرة إلى اللواء فارس محمد المزروعي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية في 3 يونيو 2015.
وأبلغ العتيبة المزروعي في رسالته أنه تم استدعائه من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن للمرة الثانية في 1 يونيو 2015 بشأن صفقة أسلحة غير مشروعة بين الإمارات وبيونغ يانغ قيمتها 100 مليون دولار.
وقد اعترفت منظمة الأممالمتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية في عام 2015 بأن هذه الصفقات التسليحية تعتبر المورد الرئيسي لكوريا الشمالية في تطوير برنامجها النووي وتعزيز قدرات الصواريخ الباليستية، كما فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على شركة “كوميد” التابعة لبيونغ يانغ عدة مرات منذ عام 2005 بالإضافة إلى تلك التي تفرضها الأممالمتحدة لدورها في انتشار أسلحة الدمار الشامل والقذائف المدمرة.
وأرسل المزروعي المذكرة إلى العديد من قيادات الإمارات، بمن فيهم أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأصبح المزروعي الآن وزيرا للدولة في الولاياتالمتحدة، وكثيرا ما يمثل الإمارات في التحالف الدولي ضد "داعش".
وحكومة أبو ظبي عادة ما تكون على اطلاع بأي مشتريات أسلحة، حيث تخضع تجارة الأسلحة في الإمارات لرقابة مشددة من قبل الحكومة، ويعمل مستوردو الأسلحة كمجموعات شراء بحكم الأمر الواقع للوكالات العسكرية والأمنية في البلاد.
وعلاوة على ذلك، فإن شركات شراء الأسلحة يسيطر عليها أفراد مقربون من الأسرة الحاكمة، وعلى ما يبدو أن هذه الصفقة تم إبرامها من أجل تعزيز قدرات القوات الإماراتية في حرب اليمن.
وذكرت المذكرة أن شخصا يدعى “المطلك” يعمل نيابة عن أحد أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، كما أن المجموعة الذهبية الدولية (إيغ) يديرها فضل سيف الكعبي، وهو صديق مقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وهناك علاقات وثيقة تجمع الكعبي مع قيادات الإمارات، حيث ظهر الرجل في عدة صور مع محمد بن زايد في فبراير الماضي، وفي العام الماضي خلال معارض الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، عرضت وسائل الإعلام المحلية الأمريكية صور حفل زفاف ابن الكعبي في يوليو 2016 في حضور العديد من أعضاء الأسرة الحاكمة الإماراتية، ومنهم الجنرال أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة العسكرية الوطنية في البلاد.
وذكرت وكالة الاستخبارات الفرنسية في موقعها على الانترنت أن الكعبي قدم أسلحة إلى جماعات المتمردين في اليمن وسوريا وليبيا نيابة عن الإمارات العربية.
ولم تقم إدارة أوباما السابقة على معاقبة شركة “إيغ”، على النقيض من الشركات الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تتعامل مع مصدري الأسلحة الكورية الشمالية، بما في ذلك الشركات الصينية.
وقد يكون هذا مرتبطا بتأثير العتيبة الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع العديد من المسؤولين الأمريكيين، ومن بينهم وزير الخارجية السابق جون كيري، ووزير الدفاع السابق ويليام كوهين وهو زائر دائم إلى الإمارات.
وكانت الولاياتالمتحدة فرضت عقوبات على الدول والكيانات التي تشتري أسلحة من كوريا الشمالية، حيث كشفت مجلة نيوزويك أبريل الماضي أن القوات البحرية الإريترية فرضت عليها عقوبات أمريكية في أعقاب شرائها معدات اتصالات من كوريا الشمالية.
