رفض أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام "وثيقة مخرجات الحوار الوطني" مؤكدين أن فيها ما يهدد الوحدة اليمنية، ويعرض البلاد للتشظي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام، نائب رئيس مؤتمر الحوار، الدكتور عبدالكريم الإرياني، الذي عبر عن انزعاجه من موقف اللجنة العامة، مؤكداً لهم أنه سينسحب ولن يعود للمشاركة في الحوار الوطني. وقال أعضاء في اللجنة العامة ل"اليمن اليوم" إن الوثيقة التي تناوب على قراءتها ممثلو المؤتمر الشعبي وحلفائه في لجنة ال(16) أحمد عبيد بن دغر، وأحمد الكحلاني ملغمة بألفاظ قابلة لأكثر من تأويل، كما أن صياغتها تدل على أنها كتبت باللغة الإنجليزية وتم ترجمتها إلى العربية، في إشارة إلى أن لجنة ال(16) هي الترجمة لصفقات تمت خارج الحوار. وحددت الوثيقة شكل الدولة ب"دولة اتحادية" لكنها تركت مسألة عدد الأقاليم دون تحديد صريح، إلاّ أن فقرات أخرى حملت إشارات إلى بقاء الجنوب إقليماً والشمال أكثر من إقليم. كما حددت الوثيقة فترة التمديد للرئاسة 5 سنوات أسمتها "مرحلة تأسيسية" وتوزع فيها كل المناصب القيادية 50% للجنوبيين و50% للشماليين. وخلت مفردات الوثيقة من لفظ "الشعب اليمني" في حين ورد لفظ "شعب الجنوب" في أكثر من فقرة. وورد في الوثيقة "وضع حل عادل وشامل للقضية الجنوبية يرسي أسس دولة يمنية جديدة"، وهو ما اعتبرها أعضاء اللجنة العامة إشارة إلى إلغاء وحدة 22 مايو. ومن أجل ذلك تقول الوثيقة "إن الإرادة الشعبية وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات وفق مبادئ الديمقراطية التمثيلية والتداولية- الشعب حُرّ في تقرير مكانته السياسية وحُر في السعي إلى تحقيق مورده الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوياته -تناط السلطة والمهام والمسئوليات إلى كل مستوى من مستويات الحكم بشكل حصري أو تشاوري لخدمة المعنيين بالطريقة الأفضل والأقرب- لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات كافية لأداء مهامه بفاعلية يحددها الدستور الاتحادي الجديد- يحدد الدستور توزيع السلطات والمسئوليات بوضوح ولا تتدخل السلطة الاتحادية في صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية في مستويات الحكم الأخرى في نطاق مسئولياتها الحصرية إلاّ في ظروف استثنائية ينص عليها القانون وبهدف ضمان الأمن الاجتماعي. واختتمت الوثيقة بفقرة تستعطف الأممالمتحدة وترجو منها الاستمرار والمتابعة للوضع في اليمن خلال المرحلة التأسيسية (5 سنوات) والمعنى من ذلك التمديد للمبعوث الأممي جمال بنعمر. وورد في الوثيقة أن "استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي".