أكدت مجموعة أصدقاء اليمن في ختام الاجتماع الوزاري السادس لمجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك الأربعاء، على أهمية الإصلاح الاقتصادي والتنمية، وحثوا الحكومة على مواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برامج الإصلاح الاقتصادي. مطالب الاجتماع السادس لمجموعة أصدقاء اليمن الذي اختتم أعماله الأربعاء في نيويورك، من الحكومة لم تختلف عن المرات السابقة، لكنها أكثر وضوحاً هذه المرة، بإيعازها للمانحين التأكد من أن تبرعاتهم متوافقة مع الأولويات الاقتصادية للمرحلة الانتقالية ومشاريع البرنامج المرحلي للتنمية في اليمن، وتنفيذ التزاماتهم دون تأخير. البيان الختامي لمجموعة أصدقاء اليمن وضع الحكومة أمام توصيات صندوق النقد الدولي، من خلال حثها على مواصلة العمل مع الصندوق لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمتمثلة في الإصلاحات السعرية والضريبية، وخلق وظائف للشباب، والتخلص من الوظائف الوهمية، اشتراطات صندوق النقد والتي ربطت بتعهدات المانحين مسألة كثيرة الحساسية سياسياً واقتصادياً بالنسبة للحكومة في هذه المرحلة. أصدقاء اليمن رحبوا بتأسيس المكتب التنفيذي للمشاريع كواحدة من أولويات الإصلاحات المرتبطة بإطار المسئوليات المتبادلة التي اتفق عليها في اجتماع المانحين في شهر يونيو الماضي. وأكدت المجموعة التي تضم سبعة وثلاثين دولة في بيانها الختامي أهمية إحراز المزيد من التقدم بغرض تشجيع المساعدات والاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين. وفي ختام الاجتماع الوزاري السادس لأصدقاء اليمن عقد مؤتمر صحفي لوزراء خارجية دول الرئاسة المشتركة للمجموعة والتي تضم اليمن والسعودية والمملكة المتحدة، دعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل المنظمات المانحة إلى الإيفاء بالتزاماتها تجاه اليمن عبر التسريع بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض والاجتماع الرابع أصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك العام الماضي والبالغة سبعة مليارات وثمانمائة مليون دولار، والتي لم يتجاوز السحب منها أربعة وعشرين في المائة، من إجمالي التعهدات.