منع جنود مكلفون بحراسة المرافق الحكومية أمس الأول الموظفين الدخول إلى مكاتبهم في مديرية الحزم محافظة الجوف، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية من قبل المحافظ. وقال مصدر محلي ل"اليمن اليوم" إن الحراس الذين ينتمون إلى قبيلة همدان الذين تم تجنيدهم أثناء الأزمة السياسية 2011م لحراسة المباني الحكومية قاموا بمنع الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم حتى يتم صرف مرتباتهم التي يماطل في صرفها المحافظ منذ أشهر، رغم تعهداته السابقة بصرفها. وأضاف المصدر بأن موظفي المالية والبنك المركزي أضربوا عن العمل عقب إطلاق الجنود الرصاص على مرافقي مدير البنك المركزي بالمحافظة قبل ثلاثة أيام، بعد أن قاموا بمنعه من الدخول، وأسفر إطلاق الرصاص عن إصابة أحد مرافقي مدير البنك، وطالب موظفو المالية والبنك المركزي بالجوف إقالة محافظ المحافظة محمد سالم بن عبود، كونه يدير أعمال المحافظة من العاصمة صنعاء. وأشار المصدر إلى أن العناصر لا زالت تمنع لليوم الثاني على التوالي دخول الموظفين إلى مكاتبهم حتى يتم صرف مرتباتهم. وكان المحافظ قد وجَّه أعضاء المكتب التنفيذي بإيقاف العمل وإغلاق المجمع الحكومي ونقله إلى مديرية أخرى غير مديرية الحزم، على خلفية قيام عدد من حراس المجمع الحكومي بنصب قطاع أمام المجمع احتجاجاً على مماطلة تنفيذ المحافظ للوعد الذي قطعه لهم بصرف مستحقاتهم وضمهم إلى الأمن والجيش أسوة بنظرائهم من حزب الإصلاح، غير أن التنفيذ اقتصر على ما يخصُّ حزب الإصلاح دون غيرهم. يذكر أن ما يقارب 1500 من مليشيات حزب الإصلاح (الإخوان) بالجوف قد تم ضمهم بواقع (500) في الأمن و(1000) في الجيش، فضلاً عن (600) فرد تم ضمهم إلى قوائم الفرقة الأولى مدرع (المنحلة) أثناء الأزمة، وتم انتدابهم مؤخراً إلى الجوف.