أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من عضو هيئة المدعين بالحق المدني عن شهداء ثورة 25 يناير، ضد كلٍّ من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المحظورة، والقيادي بجماعة السلفية الجهادية، محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري. وتضمن البلاغ أن النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر قام بتكليف من الرئيس المعزول، بالاتفاق مع الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة الحدودية بسيناء، والكتائب المسلحة الناشطة في قطاع غزة، على استهداف قوات الأمن المصرية سواء من رجال القوات المسلحة أو الشرطة، في حالة سقوط "مرسي" أو عزله من منصب رئيس الجمهورية، بهدف نشر الفوضى والعنف في ربوع مصر. وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم مسئولين عن عملية اغتيال شهيد الواجب المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وأنهم قاموا بالتنسيق مع القيادي بتنظيم السلفية الجهادية محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري، على نشر الفوضى وخطف الجنود وقتلهم. وأضاف البلاغ أن خيرت الشاطر دعم الجماعات المسلحة ب5 ملايين دولار لدعم تنظيم إخوان مصر "عسكرياً"، وأنه التقى بتاريخ 25 يونيو 2013 بشخص يدعى رمزي موافي يعمل وسيطاً لنقل الأسلحة وأجهزة فك شفرات اللاسلكي الخاصة بضباط الشرطة في سيناء، كما قام خلالها بجولة داخل سيناء كلفه خلالها باستهداف أماكن حيوية في سيناء والهجوم على المرتكزات الأمنية في حالة إزاحة محمد مرسي عن السلطة في تظاهرات 30يونيو.