أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة في وقت مبكر، أمس الأربعاء، أن قوة معارضة لتولي رئيس الوزراء الجديد مهامه ومكلفة حماية الفريق الحكومي المنتهية ولايته تعرضت لهجوم ليلاً ونددت بمساس بسلطة الدولة. وقالت صحيفة «العرب» اللندنية إن أكثر من 800 مُقاتل ليبي كانوا يشاركون في القتال الدائر في سوريا، قد عادوا إلى ليبيا بترتيب قطري، وبتوافق تركي لدعم الجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان، في مسعى لخلخلة موازين القوى في ليبيا بعد نجاح عملية «كرامة ليبيا» التي يقودها اللواء خليفة حفتر. وقالت مصادر ليبية مقيمة بالعاصمة المصرية إن هؤلاء المقاتلين وصلوا على دفعتين إلى ليبيا قبل نحو ثلاثة أيام، حيث نزلت الدفعة الأولى في أحد موانئ بنغازي، فيما نزلت الدفعة الثانية في ميناء مصراتة. وأكدت المصادر المذكورة ل«العرب»، أن عملية ترحيل هؤلاء «المقاتلين»، تمت ب«تمويل قطري»، وبالتنسيق مع المخابرات التركية التي وفرت لهم سفناً نقلتهم إلى الموانئ الليبية، وذلك بهدف إسناد الجماعات التكفيرية التي تعيش على وقع الحصار الشعبي والأمني بعد بدء عملية الكرامة. وأعربت عن خشيتها من وجود ترتيبات قطرية لتحويل ليبيا إلى حمام دم، بعد النجاح الذي حققه اللواء خليفة حفتر الذي بات يحظى بتأييد غالبية القبائل، والقطاعات العسكرية والأمنية في البلاد. وقالت: إن الليبيين المُقيمين في مصر ينظرون بنوع من الارتياح لتحرك حفتر، وذلك من منطلق «براغماتي، باعتبار القاسم المشترك الذي يتمحور حول ضرورة تخليص ليبيا من براثن الإخوان والجماعات التكفيرية». ويُقيم في مصر حاليا أكثر من مليون ليبي، غالبيتهم من أنصار النظام السابق، ومع ذلك لا يخفون تعاطفهم وتأييدهم لعملية «كرامة ليبيا» بقيادة اللواء حفتر، كما لا يترددون في رفض الحكومة الليبية الجديدة برئاسة أحمد امعيتيق باعتبارها «صنيعة الإخوان»، وأداة بيد الجماعات التكفيرية. وزارة العدل لا تعترف بقرارات البرلمان وفي تطور ليبي داخلي لافت، أعلنت وزارة العدل الليبية في كتاب وجَّهته إلى الحكومة حول قانونية جلسة المؤتمر الوطني العام وما انبثق عنها من قرارات، أنه وبناء على رأي إدارة القانون ترى أن جلسة المؤتمر التي عقدت يوم 25 مايو بحضور ثلاثة وتسعين عضواً فقط لم يتوفر لها النصاب القانوني المطلوب وفقاً للتشريعات المنظمة، ومن ثم يعد انعقادها غير صحيح، وهو ما من شأنه أن يرتب البطلان بشأن جميع ما صدر عن المؤتمر فيها من قرارات. وعليه، فإن الجلسة التشريعية التي عقدت في المؤتمر الوطني الليبي لمنح الثقة للتشكيلة الوزارية التي ترأسها أحمد معيتيق، والتصويت الذي حصل غير شرعي. يذكر أن آخر قرار جماعي من المؤتمر الوطني الليبي، بعد سفر علي زيدان، كان اعتماد «عبدالله الثني» رئيس وزراء لتصريف الأعمال. إلا أن الثني طلب لاحقاً إعفاءه من المنصب. فحصل اجتماع لاختيار رئيس وزراء جديد، وظهر اسم «المعيتيق» بطريقة كانت مثيرة للجدل حول طريقة انتخابه في حينه، إذ اعتبر النائب الأول لرئيس المؤتمر في حينه، أن الجلسة انتهت بدون أن يحصل أي من المرشحين على العدد الكافي من الأصوات. لكن بعد رفع الجلسة، تم إلزام عدد من الأعضاء بالتصويت للمعيتيق فحصل على 123 صوتاً في هذه الحالة. أما الجلسة التي عقدت في 26 مايو، لمنح الثقة للتشكيلة الوزارية، والتي حضرها 92 فقط من أعضاء المؤتمر ال 200، وحازت فيها الحكومة على 83 صوتاً، فاعتبرت اللجنة القانونية المختصة في وزارة العدل الليبية أنها كانت غير قانونية، وبالتالي ما جرى فيها غير قانوني. فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي، أنه يلتزم بالاعتراف بحكومة تعكس التوافق والإجماع الوطني. في المقابل، قرر «الثني» التمسك بمنصبه، وعدم تسليم الصلاحيات والمهام للمعيتيق. واشنطن لا تعتزم التدخل في ليبيا من جانبه أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال مارتن ديمبسي، أمس الأربعاء، أن الولاياتالمتحدة لا تعتزم التدخل عسكرياً في ليبيا، حيث تصاعد التوتر الأمني والسياسي في الأسابيع الماضية. وغداة إعلان الولاياتالمتحدة الأميركية نشر بارجة عسكرية قرب السواحل الليبية وعلى متنها ألف جندي، قال الجنرال الأميركي في لقاء مع «سكاي نيوز عربية» إنه لا يرى «أي احتمال للتدخل في ليبيا». وكانت وزارة الخارجية الأميركية طلبت من المواطنين الأميركيين في ليبيا مغادرة البلد، محذرة من أن الوضع الأمني «لا يمكن التنبؤ بتداعياته وغير مستقر»، وذلك بعد معارك مسلحة ببين فصائل متنازعة.