أنهى رئيس الجمهورية أمس نزاعاً داخل مخلس الوزراء (الخطأ غير مقصود) بين فريقي الحكومة (المؤتمر والمشترك) حول أي من نائبي الرئيس (د. أحمد بن دغر - عبدالله الأكوع) الأحق بترؤس اجتماع المجلس الذي تغيب عنه باسندوة في رحلة استجمام قد تطول. قانونياً، يرأس الاجتماع من يكلفه رئيس المجلس وبروتوكوليا يرأسه المتقدم في قرار التعيين.. الدكتور بن دغر تنطبق عليه الحالتان، غير أن وزراء الإصلاح أصروا على ترؤس عبدالله الأكوع، استناداً إلى قانون (رئاسة المجلس حقنا). تنازعوا الأمر، هرجوا ومرجوا، ارتفع صوت الجلبة حتى بلغ الرئيس هادي الذي اتصل باليدومي لإقناع وزرائه بالتزام البروتوكول.لم تنجح المحاولة أمام الإصرار على "لن نترك أمراً أجلسنا فيه الله" فاستدعاهم إلى دار الرئاسة وعقدت الجلسة برئاسته، وهناك أصر عبدالله الأكوع على تجاوز الحواجز الثلاثة في الفناء، وهي ميزة تمنح فقط لرؤساء البرلمان والشورى والحكومة، فكانت الجلبة الأخرى مع الجنود الذين حاولوا إقناع الرجل بأن رئاسة الحكومة تتم بقرار من رئيس الدولة وليس من الحزب. السؤال: كيف سيقتنع (الإصلاح) بحكومة شراكة وطنية إذا كانوا يستميتون على رئاسة اجتماع؟!