يمرس : بلاغ للنائب العام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بلاغ للنائب العام

عادل بشر نشر في اليمن اليوم يوم 22 - 09 - 2014

وجَّه المحامي محمد المسوري- عضو فريق المحامين عن ضحايا جريمة تفجير جامع دار الرئاسة- بلاغاً هاماً إلى النائب العام، الدكتور علي أحمد الأعوش، يتعلق بأحد المتهمين في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة مطلع يونيو 2011م التي استهدفت الرئيس السابق وكبار قيادات الدولة. وطالب المحامي المسوري النائبَ العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المتهم في جريمة مسجد دار الرئاسة والفار من وجه العدالة، عبدالرحمن الوشاح، الذي نشرت عدد من الوسائل الإعلامية، أمس الأحد، خبر مقتله إلى جانب صفوف مسلحي الإخوان (الإصلاح) في مواجهتهم مع أنصار الله (الحوثيين) شمال غرب أمانة العاصمة. وقال المحامي المسوري في بلاغه المقدم للنائب العام عبر صحيفة "اليمن اليوم": "نطالب النائب العام، الدكتور علي الأعوش، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المتهم الفار من وجه العدالة عبدالرحمن الوشاح، ابتداءً بالتحفظ على الجثة التي ذكرت وسائل الإعلام بأنها للمتهم الوشاح وتكليف الطب الشرعي بفحصها للتأكد من هوية صاحبها، وعدم إصدار أي أوامر قضائية بدفنها". كما طالب المحامي المسوري النائبَ العام بتكليف النيابة العامة بإثبات المكان الذي قُتل فيه الوشاح، مؤكداً بأن إثبات مكان مقتله ومشاركته إلى جانب مليشيات الإخوان المسلمين في المعارك التي شهدتها صنعاء الأيام القليلة الماضية يعد دليلاً واضحاً يضاف للأدلة السابقة التي قدمها فريق المحامين عن ضحايا جريمة مسجد دار الرئاسة، والتي تؤكد تورط واشتراك الإخوان المسلمين "التجمع اليمني للإصلاح" في محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة بتفجير مسجد دار الرئاسة في 3 يونيو2011م، وإثباتاً آخر بأن الوشاح فور ارتكاب جريمة الرئاسة لاذ بالفرار والاختباء لدى اللواء علي محسن الأحمر، أحد كبار المتهمين في تفجير مسجد النهدين. وأكد المحامي محمد المسوري أن تواجد المتهم عبدالرحمن الوشاح في الفرقة الأولى مدرع "المنحلة" يعد من الأدلة القوية، إلى جانب الأدلة السابقة، على تورط اللواء الأحمر مع آخرين في جريمة مسجد دار الرئاسة. وحمَّل عضو فريق المحامين عن ضحايا تفجير مسجد دار الرئاسة النائب العام المسئولية الكاملة في حال تم تجاهل هذا البلاغ، مضيفاً بالقول: "خاصة وأننا نعجز عن الالتقاء بالنائب العام في هذه الظروف التي تحولت فيها منطقة مذبح، التي يقع فيها مكتب النائب العام، إلى ساحة للمعارك المسلحة بين الفرق المتحاربة ولا نعلم أين نجد النائب العام حالياً". آملاً من الدكتور الأعوش "الاستجابة لهذا الطلب والتعامل معه بمسئولية، وليس كما حدث في طلبات سابقة قدمها جانب الدفاع في قضية تفجير جامع النهدين وتم إهمالها في مكتب النائب العام"، حد قوله. وأشار المحامي المسوري في سياق حديثة ل"اليمن اليوم" إلى أن الجهات المختصة ومن بينها النيابة العامة كانت تتعلَّل بعدم وجود أدلة كافية تثبت هروب عدد من مرتكبي جريمة مسجد دار الرئاسة إلى مقر الفرقة الأولى مدرع "سابقاً" فور ارتكابهم الجريمة واحتمائهم باللواء علي محسن الأحمر بعدم تسليمهم للعدالة، والآن يعتبر مقتل المتهم عبدالرحمن الوشاح داخل الفرقة وأثناء قتاله إلى جانب مليشيات الإخوان أكبر دليل على ذلك.. مطالباً النائب العام بإحالة جميع المتهمين في جريمة مسجد دار الرئاسة- كبيرهم وصغيرهم- ابتداءً من علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وعشرات المتهمين الآخرين، إحالتهم إلى المحكمة كي يأخذوا جزاءهم العادل ويكونوا عبرة للآخرين. وكانت عدد من المواقع الإخبارية تناقلت، أمس الأحد، خبر مقتل عبدالرحمن الوشاح- أحد المتهمين الفارين من وجه العدالة في تفجير مسجد دار الرئاسة- أثناء قتاله إلى جانب مسلحي حزب الإصلاح في المعارك التي اندلعت في شارع الثلاثين بالعاصمة صنعاء. وعبدالرحمن الوشاح هو أحد منتسبي اللواء الثالث مدرع، والمطلوب رقم (14) في قائمة المائة متهم في الجريمة التي استهدفت كبار رجالات الدولة في جمعة رجب العام 2011.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.