لا أحد يتعلم من التاريخ مطلقاً، فهو يعيد نفسه في شكل مأساة أو ملهاة كما يقول (ماركس)، دون أخذ العظة والعبرة من أحداثه وتحولاته. وهكذا يبدو لنا عندما ننظر إلى أحداث عام (2011م) وما أنتجته من نزعة انتقامية وفوضوية أطلق عليها البعض مصطلح الثورة، رغم فساد المنضوين تحت لوائها وتجاوز قبحهم.. ومع أنها في الواقع لا تتجاوز حدود الأزمة. لقد انطلق أصحاب مصطلح الثورة مشحونين بزهو الانتصار المزعوم ونشوة الانتقام، وتمكنوا من مفاصل الدولة، وفرضوا تجنيد عشرات الآلاف من أنصارهم في القوات المسلحة، وجعلوا الكليات العسكرية خالصة لهم من دون الناس، واستفردوا بمختلف الثروات ومشاريع الجو والبر والبحر. وظنوا أن الأجواء قد خلت لهم فبالغوا في التوغل في أجهزة الدولة ومؤسساتها، حتى أصبحت قناة اليمن الرسمية نسخة ثانية من قناة سهيل، وتحولت الوزارات الخاضعة لحكمهم إلى شركات خاصة، وتقدمت مرحلة التصفيات والعزل السياسي إلى درجات عليا. حدث كل ذلك دون الالتفات إلى من شاركهم في مسيرة الثورة من الوطنيين الشرفاء غير المؤدلجين، أو النظر إلى بقية شرائح المجتمع، فكانت النتيجة أن أدرك الشعب خطورة هذا المشروع الاستيطاني الحزبي والفئوي والقبلي، وعجزه عن بناء دولة مدنية عادلة يتساوى فيها جميع أبناء الشعب في الحقوق والواجبات. المهم أن ثورة عام (2011م) المزعومة أصبحت خطيئة كبرى بالنسبة للشعب اليمني، أحبطت آمال الناس وطموحاتهم، فنقموا منها شر نقمة، وأصبحت لعنة من لعنات التاريخ. وفي عام (2014م) تولدت أحداث أخرى بقيادة أنصار الله الذين استخدموا أدوات إضافية مكنتهم من إعلان (21 سبتمبر) تأريخاً لثورة جديدة، قضت على بعض رموز الفساد وبعض مراكز النفوذ، وركزت بالدرجة الأساس على تصفية شركائهم في الثورة الأولى (2011م) الذين غدروا بهم ورفضوا مشاركتهم في السلطة والثروة. واستطاعت هذه الثورة إطلاق يد لجانها الشعبية فأسقطت صنعاء وبقية المحافظات الشمالية بخسائر قليلة جداً قياساً بحجم النفوذ والتمكين في الواقع. حيث تمكنت من إخراج أولاد الأحمر وعلي محسن كقوى نافذة والقضاء عليهم، كما تمكنت من هزيمة الإخوان في عمران وحاشد وأرحب، وكذا التغلب المؤقت على القاعدة في البيضاء، وليس الهزيمة. وفوق ذلك تمكنت من بسط نفوذها على مراكز الدولة وحكم البلاد والعباد فعلياً، مستخدمة مقدرات الدولة وإمكانياتها. على نحو أشد وأعنف وأسع من الثورة السابقة لها. إن ما أنتجته ثورة (21سبتمبر 2014م) من سلوكيات واضطرابات مدمرة يتشابه كثيراً مع سلوكيات ومخرجات ثورة 2011م، فكما أقصت هذه الثورة المحسوبين على حزب المؤتمر من مختلف مؤسسات الدولة، جاءت ثورة سبتمبر وأقصت جميع المحسوبين على الإصلاح والقوى النافذة المتحالفة معها. وكما جندت الثورة الأولى وأدخلت الكليات العسكرية من جماعتها الآلاف، أدخلت الثانية المئات في الكليات العسكرية دون توافر الشروط أو الخضوع للفحص والامتحانات المطلوبة، وهي تسعى الآن إلى تجنيد عشرات الآلاف من أنصارها. وكما كان خطاب الثورة الأولى خطاباً بغيضاً وانتهازياً ومثيراً للكراهية، ومحفزاً لنيل الشهادة والجهاد ضد الرئيس السابق وأنصاره والمؤسسة العسكرية. نجد خطاب الثورة الثانية كهنوتياً ومتصلباً وعنيفاً ضد المعارضين لها جميعاً، فإذا رئيس الجمهورية في خطاب السيد الأخير داعماً أساسياً للقاعدة، وكذلك الجيش داعماً ومزوداً لها بالمعلومات. أما الصحفيون والكتاب فهم عملاء لأمريكا وأعداء للثورة يجب الترفع عن سماع صراخهم وعدم المبالاة بما يقولون. وأن على الجميع الإصغاء والاستسلام للجان الشعبية، وأن على الرئيس أن يسلم كل مؤسسات الدولة الرقابية إليها، فهي الأصدق في الوطن والأقدر على حفظ المال العام، وهي الطاهرة والمتوكلة على الله، والمحاربة للمنكر والغناء والخمر. وهكذا تحولت أحداث 2014م إلى خطيئة ثانية يبدو أنها ستجرع الشعب المعاناة والإذلال سنوات قد تطول عن سنوات الخطيئة الأولى، وذلك لاستكمال الاستحقاقات التي تراها واجبة التنفيذ. ولكن أياً كانت فهي بمثابة تراكمات مثيرة للغضب وإشعال الرغبة في الاستعداد للانقضاض عليها والانتقام واقتلاعها بجذورها كما هو شأن الأولى. لا ندري أي ثورات شعبية مزعومة، وهمهما الأول والأخير التسلط وبلوغ الحكم في سبيل توظيف الأهل والآل والأنصار، وتحقيق المكاسب السياسية والمادية للجماعة أو الحزب فقط؟!. أما بقية المكونات السياسية وشرائح المجتمع فلا وجود لهم في سياسة الجماعة الغالبة ولا قيمة لهم. فيا ترى من لأبناء الفقراء والمساكين وأبناء الشعب غير المنضويين تحت ظلال هذه الجماعة أو تلك، في حال استحقاقهم التوظيف، أو رغبتهم في التجنيد أو الالتحاق بالمؤسسات والكليات العسكرية؟!!.