كشفت وثيقة رسمية حديثة عن تنامي الصراع داخل وزارة المالية بين وزير المالية في الحكومة المستقيلة والمكلَّف حالياً بتسيير أعمال الوزارة الدكتور محمد زمام، وبين نائبه حسام الشرجبي، الذي استغل استقالة الحكومة وأصدر توجيهات للبنك المركزي اليمني تتضمن تعليمات تتعارض مع توجيهات الوزير زمام بهدف خلق الشعور بانهيار الدولة وعدم مقدرتها على دفع مرتبات الموظفين. وتشير الوثيقة، التي حصلت "اليمن اليوم" على نسخة منها، إلى أن نائب وزير المالية، حسام الشرجبي، وجَّه بتاريخ "17 فبراير الجاري" رسالة إلى محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد عوض بن همام، بعنوان "الترتيبات المؤقتة بين وزارة المالية والبنك المركزي"، تضمنت تعليمات من بينها "إلغاء جميع توقيعات وصلاحيات رئيس وأعضاء الحكومة، واعتماد توقيعات النواب تحت سلطة نائب وزير المالية شخصياً". وفي هذا الصدد وجَّه وزير المالية محمد زمام رسالة إلى نائبه حسام الشرجبي بتاريخ "22 فبراير الجاري" عقَّب فيها على تعلميات الشرجبي للبنك المركزي، واصفاً تلك التعليمات بأنها "غير قانونية، فضلاً عن الصعوبة البالغة في تنفيذها نظراً لطبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد". واستعرض زمام في رسالته ملخّصاً لتعليمات نائبه وتوضيحاً لأسباب كونها غير قانونية، مشيراً إلى أن تلك التعليمات تضمنت طلباً من البنك المركزي بالتركيز على مهمة صرف المرتبات فقط، وهو توجيه غير قانوني، لأن مهمة الصرف وتحديد أولويات الصرف من المهام الأصيلة لوزارة المالية، ويقوم البنك المركزي بتنفيذ ما يأتي من وزارة المالية، لافتاً إلى أنه "سبق لقيادة وزارة المالية التنسيق الكامل مع البنك المركزي بهذا الشأن، ومنذ اليوم الأول لتنفيذ موازنة العام الجاري 2015م"، وهذا وفقاً لمذكرة الوزير محمد زمام، قد يكون غاب عن نائبه الشرجبي باعتباره "من الوافدين الجدد على العمل الحكومي وعمل وزارة المالية". وكان حسام الشرجبي، وهو ناشط حزبي لم يسبق أن تولى منصباً رفيعاً في الحكومة، قد تم تعيينه نائباً لوزير المالية ضمن التعديل الحكومي بتاريخ 11يونيو 2014م، والذي اشتمل أيضاً تعيين الدكتور محمد زمام وزيراً للمالية، خلفاً لصخر الوجيه. زمام وفي رسالته الموجه إلى نائبه الشرجبي قال بأنه حرص على إشراك الأخير في كثير من الأعمال، إدراكاً منه بعدم المعرفة المالية والنظام الحكومي، وكان آخر اجتماع عُقد بتاريخ 28 يناير المنصرم بحضور الشرجبي وجميع قيادات الوزارة، وجرى خلال الاجتماع الاتفاق بتولي الشرجبي تنفيذ أعمال الوزارة، إلا أنهم فوجئوا بعد الاجتماع بيوم واحد بقيام الشرجبي بإصدار تعليمات بوقف جميع المعاملات، بما في ذلك المرتبات ومنها مرتبات الجيش، ومن ثم اختفى عن الوزارة والمنزل وأغلق جميع وسائل التواصل معه، ورفض مكتبه استلام ملفات البريد، بحسب التعليمات الصادرة، وكل هذا يخفي مقاصد غير بريئة، حد توصيف مذكرة زمام. وبحسب ذات المذكرة فإن تعليمات نائب وزير المالية تضمنت توجيهات للبنك المركزي بإلغاء جميع توقيعات وصلاحيات رئيس وأعضاء الحكومة المستقيلة، وهو ما اعتبرته المذكرة "خارجاً عن أي مرجعية قانونية أو إجراءات نظامية متعارف عليها وخارج صلاحياته كنائب وزير، لأنه لا تُلغى صلاحيات رئيس وأعضاء الحكومة إلا عند تعيين حكومة بديلة، وفي حال الاستقالة على اعتبار قبولها فإن الحكومة تُكلف قانوناً بتسيير الأعمال"، حتى تشكيل حكومة جديدة. كما تضمنت توجيهات نائب وزير المالية للبنك المركزي باعتماد توقيعات نواب الوزراء تحت سلطته المطلقة، وهو ما فنَّدته مذكرة وزير المالية التي أشارت إلى "أن نواب الوزراء مفوضون بالتوقيع بحكم القانون في ظل غياب الوزراء، وهو أمر يتعلق بكل جهة على حدة، أما اقتصار التفويض بنائب وزير المالية شخصياً فذلك مخالف للقانون، ولا يحق لشخص تفويض نفسه بتلك الصلاحيات غير القانونية وبالصيغة الواردة كمهام ثورية أو غيرها، والفرق كبير بين إدارة مسئولية شركة خاصة وبين إدارة دولة". وأضاف وزير المالية في مذكرته مخاطباً نائبه الشرجبي: "طلبك من البنك المركزي بعدم السماح للحكومة بالسحب على المكشوف إلا بموافقتك الشخصية، وهنا لا ندري ما الذي استندت عليه في هذا التصرف، فقد تعديت به على كل القوانين النافذة وخاصة قانون البنك المركزي والذي ينص على متى وكيف يقوم البنك المركزي اليمني بإقراض الحكومة (السحب على المكشوف)، فضلاً عن أن قيام البنك المركزي بالسماح بإقراض الحكومة من عدمه مرتبط بتنفيذ السياسة النقدية والتي يقودها البنك المركزي بكل اقتدار وباستقلاليه تامة من الحكومة بحكم قانون البنك، وكذلك وضعت نفسك خارج الحكومة ولا نعلم السلطة التي تملكها عندما تمنع الحكومة كلها من اتخاذ قرار إلا بموافقتك الشخصية". وارتباطاً بذلك، وحتى لا تتكرر ما وصفتها المذكرة ب"الاجتهادات المخالفة وغير محسوبة النتائج" وخاصة في ظل معطيات المرحلة التي تمر بها البلاد، قام وزير المالية محمد زمام بتكليف نائبه الشرجبي بضرورة التشاور مع القطاعات المعنية، ومن خلالها يتم تسيير الأعمال ووضع التعليمات بعيداً عن الاجتهادات الشخصية قبل تحرير أية مخاطبات ترتبط بنشاط وزارة المالية، محملاً إياه المسؤولية الكاملة في تسيير كافة أعمال الوزارة وكذلك بقية المهام المالية والخدمية للدولة التي تتطلب إشراف وزارة المالية من خلال ممارسته لمهامه بمقر الوزارة كنائب وزير المالية بكل تجرد، وبحسب "العهد الذي قطعناه على أنفسنا بممارسة أعمالنا بوزارة المالية خارج الحسابات الحزبية وعدم تجاوزها لأي سبب"، حد تعبيره. كما اشتملت مذكرة وزير المالية الموجهة إلى نائبه تعليمات بالكفِّ عن الغياب المتعمد والحرص على التواجد بالوزارة، بدءاً من تاريخ تحرير المذكرة، الأحد الماضي الموافق 22 فبراير الجاري، لأداء المهام التي من شأنها إنجاز المعاملات المتعلقة بالمواطنين والهيئات المختلفة، محملاً إياه، أيضاً، كافة المسؤوليات القانونية في حالة الإخلال بتلك المهام والآثار التي قد تحدث من تأخير في متابعة تحصيل الإيرادات أو صرف المصروفات الضرورية، وعلى رأسها المرتبات لجميع موظفي الدولة مدنية وعسكرية والوحدات الاقتصادية ومصروفات الرعاية الاجتماعية ونفقات التشغيل الضرورية وخاصة المستشفيات والمراكز الحكومية الهامة ومصروفات الجيش المتعلقة بالغذاء، وفي حال تكرار التغيب غير المبرر فإن ذلك يضعه تحت طائلة القانون، وستضطر قيادة الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف أحد الوكلاء القيام بإنجاز الأعمال وخاصة خلال هذا الأسبوع الذي يتم إعداد مرتبات شهر فبراير الجاري لجميع مؤسسات الدولة. وأوضحت المذكرة الرسمية، التي بعث وزير المالية نسخة منها إلى محافظ البنك المركزي ووكلاء القطاعات بوزارة المالية ومكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، أن" الظروف السياسية التي تمر بها البلاد تحتِّم على جميع موظفي الدولة، وخاصة وزارة المالية، الحفاظ على مؤسسات الدولة وحمايتها من الانهيار كإسهام ملحّ وواجب وطني يساعد الأطراف السياسية المختلفة في الوصول إلى حلول سياسية دون حدوث آثار اقتصادية"، مستطردة "أما التوجه بشكل متعمد إلى تعطيل الدولة ومؤسساتها وصولاً إلى انهيارها الكلي كوسيلة ضغط على طرف أو أطراف سياسية معينة في نطاق صراع حزبي واتجاه تآمري فذلك الأمر يمثل انتقاماً من الشعب اليمني أجمع." وكانت عدد من وسائل الإعلام قد نشرت، قبل أيام، أخباراً تشير إلى عجز الدولة عن صرف مرتبات موظفيها خلال الأشهر القادمة، إلا أن وزير المالية المستقيل، محمد زمام، أكد في حديث نقله عنه الأستاذ عبدالجبار سعد، وكيل وزارة المالية الأسبق، بأن الإيرادات الحالية كما هو تحصيل شهر يناير 2015 تكفي لتغطية مرتبات موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، حتى نهاية العام، وبعض النفقات الضرورية في حدها الأدنى.
