قالت صحيفة (التايمز) في تقرير لها، أمس الخميس، إن جماعة الإخوان، ذات الصلات بحركة حماس وبالجماعات المتصارعة على السلطة في ليبيا، سوف يُطلب منها أن تكشف عن شبكتها "الغامضة" من الأتباع في بريطانيا التي تشمل من المساجد ووسائل الإعلام إلى المؤسسات الخيرية وجماعات تنظيم الحملات. وأشار التقرير إلى أن علاقات بريطانيا مع حلفائها في الشرق الأوسط يمكن أن تتعرض للتوتر بسبب ملاحقة الحكومة البريطانية لجماعة الإخوان المسلمين التي يصفها المقال بأنها أكبر حركة إسلامية في العالم. ويقول إن الملاحقة البريطانية قد اشتدت كثيرًا لكنها توقفت عند حدود وصف الجماعة بالإرهابية. ويشير التقرير إلى أن لجنة حكومية تشكلت لفرض سياسة موحدة على جماعة الإخوان المسلمين في ما يتعلق بتقليص حصول أتباعها على منح من القطاع العام للدولة، ولفحص شؤونها المالية وسدادها للضرائب. كما ستطلب تلك اللجنة من الجماعات التابعة للإخوان المسلمين التعهد بشجب الإرهاب والعمل على دعم التكامل الاجتماعي. وتقول (التايمز) إن التقرير يكتسب حساسية سياسية ودبلوماسية عالية، مما سبّب في تأخير نشره لخمسة أشهر، ولن ينشر منه سوى صفحتين فقط هما الملخص التنفيذي الشهر المقبل. وتنقل الصحيفة عن أحد معدي التقرير قوله إن هذه الإجراءات تمثل أسلوباً جديداً في التعامل مع الإخوان المسلمين سواء بالنسبة لعقيدتها أو تنظيمها. ويقول التقرير إن أسلوب مراقبة ضرائب الجماعة سيكون وسيلة لفرض الالتزام عليها. كما نقل عن مصادر الحكومة القول إن الجماعة وضعت تحت الملاحظة وتتم مراقبة أنشطتها عن كثب. ويقول المقال إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون شعر بالغضب الشديد عندما التقى قادة الجماعة العام الماضي في لندن من دون علم المخابرات البريطانية. وتقول الصحيفة اللندنية إن الحرص على العلاقات البريطانية مع الأنظمة في الشرق الأوسط أدى إلى خفض حدة بعض الأجزاء في التقرير.