أنظمة الحكم العربية كلها بحاجة إلى أن تكون استجابة للمعنى الذي يعبر عن اتجاه فكرة الناخب كي تكون نتاجا حقيقيا لرؤيته المرجو مسبقاً تطابقها مع الآمال والتطلعات الوطنية، وأن تكون ترجمة واضحة لاستحقاق وطني يؤكد أن الشعب مصدر للسلطة بمنأى عن الشكل الصوري القادم من ممارسات لا تفقه من الديمقراطية حتى اسمها وأعني تلك التي تسيطر عليها رغبات الحكام وتوجههم لشراء الذمم وتسخير المؤسسات والمال العام لامتلاك نواصي الحكم أبد الآبدين والوصول إلى سدته لأخذ صك يمثل القول المأثور "من القصر إلى القبر". وفي هذه الحالة إن أي نظام حكم وبأي شكل كان, يأتي مجرداً من نزاهة وعدالة حوامل الحسم عن طريق الانتخابات لن يكن نافعاً أو مفيداً طالما وهو يفتقد إلى ممارسة تُعرّفه لا تجهّله بحسب تشومسكي الذي يرى أن أفضل طريقة لمعرفة الديمقراطية ممارستها. أجزم أن اليمن بحاجة ماسة إلى نظام حكم لا مركزي فالمركزية كانت أداة حكم عقيمة وقد فشلت في صياغة واقع سياسي أكثر تقدماً كما أنها أفرزت إعاقات كثيرة لمسيرة البناء وعملية التنمية والتطوير لأن المركزية لا تراعي الاحتياجات الملحة والأولويات المساعدة في توطيد عقد سياسي شامل المفاهيم فضلاً عن أنها تحد أيضاً من تطوير طرق الأداء السياسي لكونها مرتبطة بنقطة تصدير لها قوننة لا تأخذ غالباً بالتنوع والتعدد بعين الاعتبار ولا تراعي مظاهر التباين والاختلافات بين بيئة محافظة وأخرى فالسادية في القوننة تتيح نشوء مظالم غير تلك التي تنشأ عن اقتراف أخطاء وخلق مثالب من قبل من يحكم, ومن هنا أرى أن اللامركزية هي الأنسب في اليمن بما يعني أن البيئة السياسية في اليمن تحتاج للنظام البرلماني لا الرئاسي أو هكذا أعتقد، وهذا ضمان أكيد لكبح استغلال التعديلات الدستورية وتوظيف المستجدات الدولية وتوجهات العالم وأحداث التحول في السياسيات الإقليمية والتي تستغلها الأنظمة العربية لإطالة أمد مكوثها فوق كرسي الحكم، وهناك ضمان آخر يقدمه النظام البرلماني وهو إيقاف هوج الفساد بكافة أشكاله مالي وإداري وغيره لأن نظام العصبوية الدائرية المتنامطة سيخف من أعلى السلطة إلى قعر المجتمع. وإلى ذلك كله أثق أن الفيدرالية مع النظام البرلماني أفضل مع حالة اليمن المهدد بالتفكك من أن تقام فيدرالية تحت مظلة نظام رئاسي لأن هذا النوع يحتاج إلى قوة اقتصادية وبلد نام كاليمن لن يحقق أي تناسب بين هذا وذاك. إن الأخذ بنظام الفيدرالية مع البرلمان ستقلل من حدة المخاطر المحدقة بالوحدة بينما من مساوئ النظام الرئاسي وجود بطانات تعمل على وضع قناعات داخل الحاكم بضرورة التشبث بالسلطة وهذا عكس ما يقدمه العالم الأول من أمثلة أخرى بعيدة عن هذا الاحتيال والاحتكار للسلطة خاصة في الدول الآخذة بالنظام البرلماني. إن بلدا كاليمن الذي لا أعتقد أن مشكلته تكمن في نوع الحكم وشكله بل في الموروثات والأحمال الاجتماعية التقليدية البغيضة والمتكلسة في قارعة محاطة بالجهل فعلى سبيل المثال تأتي بعض التقاليد الاجتماعية لتقف عائقاً أمام الحرية التي فطر الله الإنسان عليها ونصت عليها الشرائع السماوية بوصف الحرية رأس مال عملية إيجاد حكم مثالي بل وعمودها الفقري، لكن تقاطعها مع الحزبية لدينا في اليمن عمل على تقويض العملية السياسية لسبب بسيط هو أن التعددية تتغذى على التوارث فأبناء الإصلاحيين إصلاحيين وشباب المؤتمر وجدوا آباءهم في هذا الحزب والاشتراكيون تربوا في منازل شكلت وعيهم حوائط منازلهم الحاضنة لصور عبدالفتاح إسماعيل مثلاً والناصريون والبقية حذوا هذا الحذو. صنمية مقيتة شربتنا الحزبية بالوراثة لا بخيارات أخرى تحترم وعي الإنسان طفلاً وشاباً وفي مرحلة رب أوزعني بما يعني أن المناظيم الاجتماعية يجب أن تسقط أولاً ومن ثم يمكننا أن نتحدث بطريقة ثرية ومجدية عن نظام الحكم المناسب لليمن وهذه هي الحقيقة للأسف. ولا أنسى القول أن القضية قضية وعي في المقام الأول فلا يصح أن يتم إطلاق سقف حرية أعلى من المستوى التعليمي للشعب ولا أن تتعالى هذه الحرية على حالته المعيشية المتفشي فيها الجوع والفقر إذ إن توجيه الثورات لإحلال أي تغيير لابد أن تترافق ببرامج توعوية يحملها مشروع موازٍ في المرامي والأنساق لتسهم في إخراج الشعب من براثن الجهل والجوع بعكس توجيه ثورات الربيع العربي التي هدفت لإسقاط أنظمة لا بديل لها إلا نفسها. لقد نجحت الأنظمة الديكتاتورية في خلق نهضة علمية ونمو اقتصادي مهول وخاصة الديكتاتوريات العسكرية ربما لأن الهدف مع هكذا أنظمة حكم جاء محكوماً بالقوة التي جاءت نتيجة غياب وعي يصاحب تفاهمات وطنية وعقد اجتماعي داعم لهذه التفاهمات والمثال حالتي سوريا والعراق، وروسيا وألمانيا في السابق، وبهذا النموذج لا أريد أن أقول إن الشعوب العربية أو غيرها لا تناسبها إلا الديكتاتوريات لكن هذه أمثلة قدمها التاريخ وعن اليمن كنت أتمنى أن يكتمل مشروع حكم محلي واسع الصلاحيات الذي أطلقه الرئيس السابق قبل أن تداهمنا أزمة 2011م فقد كان هذا المشروع فرصة لخلق نظام حكم يتطور بالتدريج ويمر باليمن إلى مواضع خصبة للتنمية ستخلق سلاسة لتغيير يقود البلاد إلى مرفأ آمن ومطمئن سياسياً وثقافياً واقتصادياً.
