يمرس : نحو الدولة المدنية الحديثة

شرطة أمانة العاصمة تعلن ضبط 5 متهمين آخرين في حادثة قتل رجل وزوجته بشارع خولان شرطة أمانة العاصمة تعلن ضبط 5 متهمين آخرين في حادثة قتل رجل وزوجته بشارع خولان الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري إنذار سعودي بقصف مليشيا الإمارات في حضرموت بمقطع فيديو مسرب له ولشقيقاته.. عبدالكريم الشيباني ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في ورطة..! عودة اكثر من 50 صياداً يمنياً إلى المخا عقب احتجازهم في إريتريا الهجري: مجلس القيادة لم يؤدِّ الدور المأمول منذ تأسيسه وما يحدث في المحافظات الشرقية مؤسف السيطرة ليست دولة.. تفكيك وهم الحسم النهائي في حضرموت والمهرة وفاة الصحفي الاميري بعد معاناة طويلة مع المرض صنعاء: ضبط بقية المتهمين في جريمة شارع خولان .. "أسماء وصور" مفتاح: الحرب مازالت مستمرة وشعبنا يقدم كل يوم شهيد مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الصحفي عبدالقوي الأميري تحذيرات جوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصين تسجل نمواً مطرداً لشحن البضائع عبر السكك الحديدية في أول 11 شهرا المنتخب الوطني لرفع الأثقال يصل الدوحة للمشاركة في ثلاث بطولات إقليمية غوتيريش: استمرار اختطاف الحوثيين لموظفينا يؤثر على ملايين المحتاجين للمساعدات قيادات الدولة تتفقد مشاريع إعادة تأهيل شارع خولان بصنعاء الحديدة: انطلاق مشروع المساعدات النقدية لأكثر من 60 ألف أسرة محتاجة الجرح الذي يضيء بمعدل نمو 10.4%.. التمويل الإسلامي في عُمان يرتفع إلى 7.4 مليار ريال رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما نخب الإعاشة في الخارج.. خطاب تعالٍ يكشف انفصالًا عن معركة وطنهم معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية عودة الأسعار للارتفاع يا حكومة مع استمرار صراع ادوات المرتزقة..مدن الجنوب بلا خدمات عبد الرزاق حمد الله يعتزل اللعب دوليا بعد قيادة المغرب للتتويج بكأس العرب عقوبات أمريكية على الإخوان المسلمين بن حبتور يكشف عن السيناريو في المناطق الجنوبية والشرقية البنجاك سيلات يستعرض الصعوبات التي تواجه الاتحاد تدشين صرف إعاشة أسر الشهداء والمفقودين ب 3.6 مليارات ريال معركة السيادة في عصر الاستلاب الفكري" وزير سابق: تراجع اهتمام واشنطن بالملف اليمني وتعيد النظر وفقا لوقائع الأرض خبير في الطقس: برد شديد رطب وأمطار متفرقة على عدد من المحافظات ميرسك تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ عامين وتدرس عودة تدريجية تقرير أممي: ثلثا اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي ومعدلات الجوع تسجل ذروة غير مسبوقة تقرير أممي: تصعيد الانتقالي في حضرموت أجبر آلاف الأسر على الفرار والنزوح مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية أمطار شتوية غزيرة على الحديدة الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب الأوبئة تتفشى في غزة مع منع دخول الأدوية والشتاء القارس بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم كأس ملك اسبانيا: تأهل اتلتيك بلباو وبيتيس لدور ال16 انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن الحرية للأستاذ أحمد النونو.. لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها صباح المسيح الدجال: مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نحو الدولة المدنية الحديثة

فؤاد النهاري نشر في المصدر يوم 30 - 06 - 2011

لا شك في أن الأنظمة العربية العتيقة بتركيبتها الاستبدادية هي من دفعت موجة الثورات الشعبية الهادرة التي تنشد أنظمة مدنية حديثة تقوم على الديمقراطية والحرية والرفاه والنظام والقانون.
وفي حالتنا اليمنية؛ لا شك أيضاً أن النظام الذي تربّع على عرش الحكم نحو 33 عاماً بممارساته القائمة على إدارة البلاد بالأزمات، وكسب الولاءات، وإهدار الثروات، واللعب على المتناقضات، هو من كان سبباً في انفجار الثورة الشعبية المطالبة برحيله بكافة رموزه.. حيث كان للممارسات السلبية في إدارة الدولة أثر في الوعي الجمعي الشعبي والسياسي وعدم النظر إلى تطلعات الشعب بمسؤولية سياسية واجتماعية واقتصادية..
وعندما نقول -ونحن نعي ما نقول تماماً- إن البلد أدير بالأزمات المتلاحقة، على الرغم من التكلفة الباهظة بشرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، فإن ذلك يهون عند الحاكم ما دام الهدف هو البقاء على كرسي الحكم لفترة أطول.
وعلى الرغم من ذلك فإن النظام لم يستطع بسط نفوذه في كل أرجاء الدولة، فكان من الطبيعي أن يلجأ إلى كسب الولاءات وشراء الذمم ليضمن بقاءه حتى لا نقول إن دولاً متعددة داخل دولة واحدة، حيث لكل شيخ دولته وقوانينه وبرتوكولاته مستمداً نفوذه وقوته من رأس النظام الذي يموله بسخاء شديد عتاداً ومالاً وسلاحاً ومركبات واعتمادات شهرية مغرية، وبالتالي فإن النتيجة هي إهدار متعمّد للثروات ولعب على المتناقضات والهدف الذي برر الوسيلة، هو عمر أطول على كرسي الحكم.
لذلك كان من الطبيعي أن ترتفع أصوات هنا وهناك ترفض الوضع القائم الذي وصل حد إفساد القيم والأخلاق والأعراف والتقاليد.. وتدعو إلى دولة مدنية حديثة تقوم على المؤسسات والنظام والقانون وتوفر لمواطنيها العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والرفاه والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وأن تعلن النخب السياسية والفكرية والمتنورة، حتى من داخل النظام، عن رفضها لدولة الفساد ونظام العبث بمقدرات البلاد وأدعياء الحرية والديمقراطية.
وكان لزاماً أن يثور شباب اليمن، ويخرج من دهاليز الصمت إلى ساحات الحرية والتغيير والثورة السلمية كفريضة شرعية وواجب أخلاقي ووطني وإنساني..
صحيح أن هناك أفراداً في المنظومة الحاكمة على قدر كبير من النزاهة والمسؤولية الوطنية لكنهم لم يستطيعوا أن يغيروا شيئاً للأفضل نظراً لتسيد وسيطرة وكثرة الفئة المنتفعة من إدارة البلد بهذا الشكل من العشوائية.. كما أن هناك أفراداً ممن انضموا للثورة أو من المعارضة السياسية تاريخهم الوطني يكاد يكون أسودَ تماماً، وليس هنا مجال لمناقشة ذلك وإنما للإشارة ليس إلا، في حين أن المطلوب مناقشته هو ما ينبغي علينا كشعب ونخب وثائرين مناقشته من أجل عملية إصلاح سياسية واقتصادية واجتماعية في ظل دستور وقوانين لا تسمح مرة أخرى لأي طرف كان الاستغلال والعبث بشعبنا وبمقدراته وتاريخه.
علينا أن نفكر بعمق وروية عن كيفية الانتقال إلى حكم مدني يخلصنا من سلطة العسكر والمشائخ والقبيلة الواحدة والفكر الأحادي الإقصائي، وأن لا نترك مجالاً لنخب تقليدية تعيد "تفصيل" الدستور والقوانين على مقاسها كما فصلتها من قبل!!
من مهمة شباب الثورة تنوير الرأي العام وإثارة النقاشات حول النظم السياسية المحققة للديمقراطية والحرية والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن يستعرضوا تجارب بلدان استطاعت بفضل ما لديها من برامج ودساتير وأنظمة أن ترتقي بشعوبها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
ولأننا في مرحلة ثورية حاسمة، أدلي بدلوي بتواضع في هذا الاتجاه؛ لكنني قبل ذلك أنوّه إلى أن هذا اجتهاد شخصي مبني على قراءاتي وقناعاتي الفكرية التي قد تختلف عن آراء آخرين، أفراداً وتكوينات سياسية وثورية ومدنية، وتأتي في سياق النقاشات العامة المتوجب إثارتها حتى يمكن تحديد رؤية واضحة للنظام السياسي المنشود والدولة المدنية الحديثة التي نرغب أن تكون ونعيش في ظلها بكرامة.
إن من القضايا التي يزايد عليها النظام المطالب بالرحيل هي "القضية الانتخابية".. ولا يفتأ من دعوة معارضيه إلى "الصندوق" كطريقة للوصول إلى السلطة، مع أن هذا النظام بتواطؤ بعض النخب السياسية هو من شكل قانوناً انتخابياً ونصوصاً دستورية لا تحقق ديمقراطية انتخابية، حيث قيّد هذا الحق من عدة جوانب؛ وترك الحبل على الغارب على الأرض من خلال استغلاله لمؤسسات الدولة الرئيسية، وبالتالي من المستحيل وصول أي حزب سياسي إلى السلطة وفق النظام الانتخابي القائم وآلية إدارة الحزب الحاكم لمؤسسات الدولة.. مما يعني ضرورة الانتقال إلى النظام الانتخابي بالقائمة النسبية بحيث يتحول الوطن إلى دائرة واحدة بالنسبة لمجلس النواب، وتتحول كل وحدة محلية "محافظة أو إقليم" إلى دائرة واحدة بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى وانتخابات المجالس المحلية، يرشح فيه الناخب برنامجاً سياسياً وليس شخوصاً، وهو الطريق الأنسب للتنافس الشريف والنزيه، ولتثبيت دعائم الوحدة والحرية الانتخابية والسياسية ويوفر الأموال التي تهدر في الدعاية الانتخابية..
وعلى أية حال فإن هذا النظام الانتخابي، بصرف النظر عن تفاصيله، تكاد تلتقي حوله كافة الأطراف السياسية، وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذا النظام الانتخابي سيكون أكثر فعالية سواءً أكان نظام الحكم رئاسياً أم برلمانياً حيث سيحقق التوازن السياسي المنشود.
أما بخصوص نظام الحكم المناسب للخصوصية اليمنية فتتباين الرؤى، حيث تذهب بعض الأفكار نحو اعتماد نظام الحكم البرلماني وأخرى نحو النظام الرئاسي، وهو ما يمكن أن يتناسب مع الوضع اليمني؛ ونقصد بذلك نظام "الحكم الرئاسي الكامل الأركان" بحيث يتم انتخاب الرئيس ونائبه معاً، مباشرةً من قبل الشعب. كما أن للنظام الرئاسي ميزات يعتد بها أبرزها تنفيذ برنامج سياسي محدد للرئيس الفائز، ويتيح للبرلمان فرصة الرقابة الشديدة على أداء الرئيس وحكومته أو إدارته.. أما في حالة النظام البرلماني فإن وقتاً طويلاً ربما يستغرق للوصول إلى توافقات سياسية من أجل تشكيل حكومة في حالة عدم وجود أغلبية برلمانية تتيح لحزب محدد تشكيل الحكومة، كما أن الرقابة البرلمانية تكاد تنعدم لأن الحكومة ستكون منبثقة عن الحزب أو الأحزاب المشكلة للحكومة.
سيكون من الطبيعي أيضاً تحديد صلاحيات الرئيس المنتخب وإتاحة صلاحيات متوافق عليها لمجلس النواب خاصة في ما يتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفصل بين السلطات.
وفي هذا الجانب سيكون من المهم عدم ترك مؤسسات الدولة متاحة لاستغلال طرف سياسي معين، وهذه المؤسسات إضافة إلى ما سبق "المالية، الإعلام، والخدمة المدنية" التي يجب أن لا تخضع لسلطات الرئيس أو الحزب الحاكم يسخرها كيفما شاء، بل تحويلها إلى مؤسسات وطنية تستوعب الوطن بكل أطيافه السياسية والاجتماعية، وتتمتع باستقلالية تامة.
بعد الحديث عن شكل نظام الحكم والنظام الانتخابي يمكن الانتقال للنقاش حول نظام الدولة، حيث أظهرت الأحداث المتتالية حالة من الإجماع على اعتماد نظام "الدولة الفيدرالية" ومنح الأقاليم صلاحيات كاملة في إدارة شئونها، ولا يبقى للمركز إلا السيادي، إذ إن من المعيب أن يظل المواطن أو المسئول في أي محافظة مكبلاً بقيود المركز إدارياً ومالياً..
وحول نظام الدولة تدور عدة تساؤلات وتلتقي حولها الكثير من حلقات النقاش, لكن في نهاية المطاف تستقر الآراء على الفيدرالية كمخرج للبلد من أزمات قائمة ومستقبلية، ليس هنا مجالاً لسردها، لكن تتضح الحاجة للفيدرالية كسياج أمثل لدرء الصراعات والفتن والتمزق ومن أجل تحقيق المواطنة السوية القائمة على العدالة في توزيع الثروة والسلطة والشراكة الحقيقية في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين فئات ومناطق الوطن وإحداث التنمية الشاملة المستدامة.
إن من المناسب ونحن نفكر بصوت مسموع حول ما نريده لبلادنا أن نناقش الأفكار دون سقوف أو قيود أو شروط، إذ إن اللحظة قد لا تتكرر؛ وقد نكون بحاجة لاغتنامها قبل فواتها ما دمنا نروم تحقيق سعادة الإنسان اليمني، جسداً وعقلاً وقلباً وروحاً ومداركاً وسلوكاً؛ وتمكينه من تلبية حاجاته لتحقيق الغاية في مستوى معيشة لائق يتدرج من خلق الظروف إلى تمكين الإنسان من مواجهة ضرورات الحياة إلى كل ما يمكن أن يصل إليه الجهد الإنساني من تنمية بشرية وتعليمية ورخاء مادي في المأكل والمشرب والملبس والسكن والخدمات..
بيد أن أمراً لا بد من تناوله ونقاشه هنا، حيث أرى أن من الأهمية بمكان نقل العاصمة السياسية للبلاد إلى عدن، واعتبار صنعاء عاصمة تاريخية.. نظراً لعدة أسباب منطقية جغرافية وسياسية واقتصادية، لعل أهمها: تحقيق استقرار سياسي لمركز الحكم وإبعاد العاصمة عن مناطق التوترات القبلية والثأرات.. فضلاً عن الحالة المدنية المتقدمة التي وصلت إليها مدينة عدن.
إن الحديث حول موضوع كهذا قد يثير الكثير من اللغط والنقاش؛ لكنني أعتقد أن من مصلحة اليمن؛ إنساناً وأرضاً وأحزاباً ومنظمات؛ نقل العاصمة إلى عدن. ومن المهم ما دام أن الأمل معقود على دولة مدنية حديثة، بعيدة عن المصالح الذاتية والحزبية والمناطقية أن نتناول هذا الطرح بشجاعة وجرأة وتجرد وحب لليمن الموحد أرضاً وإنساناً.

المصدر أونلاين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.