بدأ موظفو مجلس الوزراء أمس السبت إضرابا شاملا عن العمل واعتصاما مفتوحا أمام المجلس في سياق المطالبة بحقوقهم الوظيفية والمالية بحسب النظام والقانون ،ووقف سياسة الإقصاء التي طالت العديد من الموظفين الإداريين في مجلس الوزراء، وأعلن المعتصمون أنهم سيغلقون مقر مجلس الوزراء اليوم بالسلاسل. وأوضح مصدر مطلع في رئاسة الوزراء في تصريح ل(اليمن اليوم) أن موظفي رئاسة الوزراء بدأوا أمس تنفيذ اعتصام مفتوح أمام رئاسة الوزراء بالتزامن مع الإضراب الشامل عن العمل مطالبين بالبدء الفوري بتنفيذ اللائحة الخاصة بموظفي ديوان مجلس الوزراء التي تم إقرارها في السابق ولم تنفذ حتى اليوم بسبب عرقلة وزارة المالية لها . وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه عن ممارسات إقصائية كبيرة طالت العديد من إداريي مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لرئاسة الوزراء مخالفة لقانون الخدمة واستنادا إلى ممارسات حزبية ضيقة واستبدالهم بآخرين من حزب التجمع اليمني للإصلاح، حيث طالت سياسة الإقصاء تلك حد قوله العديد من الموظفين وأبرزهم مدير عام الشئون المالية ومدير عام رئاسة الوزراء ومدير الحراسة . وبين أن وزارة المالية وقفت حجر عثرة أمام تنفيذ اللائحة المالية الجديدة لموظفي رئاسة الوزراء التي صدرت قبل نحو 6 أشهر.. لافتا إلى أن وزارة المالية لم تكن لتتخذ مثل هذا الموقف لو لم يكن هناك تواطؤ بين رئيس الوزراء ووزير المالية في هذا الخصوص. وفي الوقت الذي ما يزال فيه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة خارج اليمن فإن الحقوق المالية للموظفين مازالت موقوفة منذ تشكيل الحكومة بتوجيهات رئيس الوزراء نفسه، حيث لم يتمكن الموظفين من الحصول على أي من المستحقات أو الحوافز التي كانت تصرف لهم في السابق ولم يجدوا عدا وعود رئيس الوزراء بإقرار لائحة مالية جديدة تم إنجازها في إبريل الماضي ولكن التنفيذ ظل معلقا حتى الآن، في الوقت الذي تعرضون فيه للإقصاء لصالح موظفين جدد تم التعاقد معهم منذ عدة أشهر. وحسب بيان صادر عن موظفي رئاسة الوزراء أمس فإن اعتصامهم وإضرابهم عن العمل سيستمر حتى يتم تنفيذ وتحقيق مطالبهم الحقوقية المشروعة المنصوص عليها في التشريعات والقرارات النافذة وفي مقدمتها تطبيق ما ورد في قرار رئيس الوزراء رقم (16) لسنة 2012م بشأن اللائحة المالية لموظفي رئاسة الوزراء والصادر في إبريل الماضي. وطالب البيان مجلس الوزراء بتمكين الدوائر المتخصصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أداء مهامها، وعدم إخضاع العمل في رئاسة الوزراء لأية اعتبارات حزبية أو سياسية ومعالجة أوضاع المتعاقدين والمتعاونين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وإصدار الفتوى والتعزيز المالي الخاص بهم . وطالب بمعالجة الأثر المالي الواقع على موازنة رئاسة الوزراء الناتج عن مخالفة وزارة المالية لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2012م بشأن تخويل وزارة المالية بإعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2012 على غرار الموازنة العام للدولة للعام 2011م ، الذي نجم عنه انعكاسات وأثار سلبية على حقوق الموظفين في مجلس الوزراء.