فشلت حكومة الفار هادي، أمس، في إتمام صفقة مع تنظيم القاعدة بشقيه (أنصار الشريعة وداعش) في عدن، فيما كشف المجلس الأعلى للحراك الجنوبي عن شروط ومطالب قدمها حزب الإصلاح لاقتسام السلطة في المحافظة. وفي أول اعتراف رسمي لها بمشاركة التنظيمات الإرهابية في صفوف ما تسمى (المقاومة) أعلنت سلطات العدو السعودي أمس عبر وسائلها الإعلامية وعلى رأسها قناة العربية عن مفاوضات جرت في عدن بين الحكومة وبين التنظيمات الإرهابية (أنصار الشريعة وداعش) ووفق ما بثته قناة العربية فإن خالد عبدالنبي مثّل أنصار الشريعة، فيما مثل خالد بلعيدي تنظيم داعش، ودون إبداء التفاصيل لفتت القناة إلى فشل المفاوضات. وقال ل"اليمن اليوم" مصدر أمني إن مفاوضات عقدت على مدى 3 أيام مضت بين ممثلين من حكومة هادي وقادة التنظيم الإرهابي (أنصار الشريعة وداعش) في عدن انتهت برفض قادة التنظيمين عروضا حكومية مقابل الاختفاء من عدن. وبحسب المصدر فإن العروض من قبل حكومة هادي والتي تأتي بضغوط إماراتية، تمثلت بانسحاب التنظيمين إلى محافظتي لحج وأبين مقابل تسليم أسلحتهما الثقيلة والإبقاء على عدد محدود من المسلحين في عدن، غير أن قادة التنظيمين رفضا ذلك واعتبرا عدن مركز (الدولة الإسلامية). ووفقا لمصادر عسكرية، فإن القاعدة بشقيه (أنصار الشريعة وداعش) يملكان قرابة (60) مدرعة إماراتية وسعودية حديثة إضافة إلى (30) قاذفة صواريخ ومئات الأطقم المزودة بأنظمة مضاد طيران وأسلحة متوسطة وثقيلة ، مشيرة إلى أن التنظيمين يحتفظان بتلك المعدات في مزارع بعدن ومعسكرات على تخومها. إلى ذلك قال أمين عام المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي في عدن العميد حسن اليزيدي إن مفاوضات جرت قبل 3 أيام في الرياض بين عبدربه منصور هادي ووفد من حزب الإصلاح حول اقتسام السلطة في عدن. وقال اليزيدي في اتصال أجرته معه (اليمن اليوم) مساء أمس، إن الإصلاح طلب 5 مناصب رئيسية في قيادة المحافظة (الشئون القانونية ومحكمة المحافظة، ومكتب التربية، والعدل، وأراضي وعقارات الدولة) إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض. وبحسب اليزيدي فإن هادي صارح وفد الإصلاح الذي تقدمه رئيس فرع عدن أنصاف مايو أنه لا توجد للإصلاح حاضنة في عدن وأن تبوؤهم لهذه المناصب يعني المزيد من التعقيدات.