أعرب جون برسكوت الذي كان نائبا لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير في 2003 حين شاركت المملكة المتحدة في غزو العراق عن أسفه لتلك "الغلطة الكارثية"، مؤكدا أن الغزو "لم يكن شرعيا" وأن القرار وتداعياته ستلازمه بقية حياته. وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق إن بريطانيا خالفت القانون الدولي عندما شاركت في غزو العراق. وأضاف بريسكوت الذي شغل منصب نائب توني بلير وقت الحرب، في صحيفة "صنداي ميرور": إنه الآن غيّر وجهة نظره في مشروعية الحرب، وانتقد بلير لمنعه وزراءه من مناقشة قانونية الحرب بشكل كامل قبل المشاركة فيها. وأدلى بريسكوت بهذا الموقف في افتتاحية نشرتها صحيفة صنداي ميرور أمس الأحد بعد أربعة أيام على صدور تقرير يدين قرار حكومة بلير المشاركة في غزو العراق. وكتب بريسكوت إنه "في العام 2004، قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان إن تغيير النظام كان الهدف الأول لحرب العراق، وإنه كان غير شرعي. ببالغ الحزن والغضب أعتقد اليوم أنه كان محقا". وأضاف أن "قرار دخول الحرب وتداعياته الكارثية ستلازمني بقية أيام حياتي". وأتى هذا الاعتراف، بعدما وجه جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية في قرار المشاركة في غزو العراق انتقادات قاسية لرئيس الوزراء الأسبق توني بلير، معتبرا أن اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية، وأن خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة. وإثر صدور التقرير قدم بلير اعتذاره عن الأخطاء المتصلة بخوض بريطانيا الحرب، لكنه دافع عن غزو العراق معتبرا أنه جعل العالم "أفضل وأكثر أمانا". وكانت بريطانيا بررت تدخلها في العراق بوجود أسلحة للدمار الشامل. لكن بعد الإخفاق في العثور على أي من هذه الأسلحة، أصبح الهدف صدام حسين أو تخليص شعب من ديكتاتور. وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربن قدم الأربعاء اعتذار الحزب عن قرار خوض الحرب في العراق، معتبرا هذا القرار الذي كان صوت ضده في 2003 "قرارا كارثيا". تقرير تشيلكوت: الولاياتالمتحدة "دفعت بريطانيا للحرب في العراق مبكرا" ودفعت الولاياتالمتحدةبريطانيا إلى اتخاذ عمل عسكري في العراق "مبكرا"، بحسب ما قاله مندوب بريطاني سابق لدى الأممالمتحدة عقب نشر تقرير تشيلكوت. وقال التقرير الذي طال انتظاره إن رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، هوّل من التهديد الذي مثله صدام حسين، وأضاف أن الإجراء العسكري لم يكن هو الخيار الأخير. وقال سير جيرمي غرينستوك، مندوب بريطانيا لدى الأممالمتحدة في عام 2003، إن بلير كان يسعى إلى صدور قرار من الأممالمتحدة يساند إجراءه. وقال ل"بي بي سي" إن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى كانوا يعتقدون أن هذا "تضييع للوقت". وقد نشر تقرير تشيلكوت الأربعاء بعد سبع سنوات من إعداده. وانتهى سير جون تشيلكوت - رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق - إلى أن بلير أرسل قوات - لم تكن مستعدة جيدا إلى المعركة، وأن خططه كانت "غير كافية بالمرة" لتبعات ما بعد الحرب. "ليس هناك تهديد وشيك" ولم يكن غزو 2003 هو "الخيار الأخير" الذي قُدم إلى أعضاء مجلس العموم، وإلى الناس، بحسب ما ذكره سير جون، الذي أضاف أنه لم يكن هناك "تهديد وشيك" من صدام حسين، وأن ما قالته الاستخبارات "لم يكن مبررا". وقال سير جيرمي إنه شعر أن بلير كان يريد أن ينتظر فترة أطول قبل اتخاذ أي إجراء عسكري. وكان "من الأسلم" أن يُمنح مفتشو الأسلحة في العراق فترة ستة أشهر أخرى لمواصلة عملهم، بحسب ما أضافه. وقال لبي بي سي "شعرت بهذا آنذاك، والبريطانيون شعروا به وقتها، وأعتقد أن رئيس الوزراء شعر بذلك في ذلك الوقت، بأن الأمريكيين دفعونا إلى اتخاذ إجراء عسكري مبكرا جدا." وأضاف أن بلير كان يريد صدور قرار من الأممالمتحدة قبل بدء الصراع، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يكونوا ملتزمين بهذا القرار. "الأمريكيون لم يكونوا صادقين بشأن هذا - لكن رئيس الوزراء كان صادقا بشأنه - لأنه كان يعتقد أن هناك فرصة لإمكانية تراجع صدام قبل أن نستخدم القوة العسكرية." "ووافقه جورج بوش على ذلك لفترة. لكن آخرين ممن كانوا وراء بوش لم يتفقوا معه، بل كانوا يعتقدون أن في هذا تضييعا للوقت." وقال الجنرال تيم كروس - أكبر الضباط البريطانيين الذي شاركوا في التخطيط للحرب مكانة - أن وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رمسفيلد لم يكن يسمع لا إلى الأممالمتحدة ولا إلى بريطانيا بشأن تبعات ما بعد الغزو. وقال إن الولاياتالمتحدة فككت الجيش العراقي وحزب البعث العراقي دون استشارة أحد. وقال رئيس الإدارة الأمريكية في العراق في ذلك الوقت، بول بريمر، ل"بي بي سي" إن المسؤولين البريطانيين أُبلغوا بدقة بإستراتيجية التعامل مع حزب البعث. وأضاف "هذا القرار على وجه الخصوص وافق عليه الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورؤساء الأركان في الولاياتالمتحدة." "وكنت قد ناقشت الأمر مسبقا مع مستشار الأمن القومي ومع السلطات البريطانية في لندن، قبل عشرة أيام من صدور القرار - ولم أتلق أي اعتراض." وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لن ترد على نتائج تقرير تشيلكوت، لأنها مشغولة بالقضايا الحالية في الشرق الأوسط. وقال متحدث باسم الوزارة "لن نفحص هذه النتائج، ولن نحاول تحليلها، أو إصدار حكم عليها بطريقة أو بأخرى." "فتركيزنا حاليا هو على التحديات التي نواجهها في العراق وسوريا الآن." بلير عبر عن أسفه وحزنه واعتذاره وقال بلير عقب نشر التقرير إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن "أي أخطاء في التخطيط والأداء" حددها التحقيق. وقال إنه "يشعر بالأسف والندم والاعتذار أكثر مما تعرفون" بسبب حزن أسر من قتلوا في الحرب. ولكنه أصرّ على أنه يستطيع مواجهة هذه الأسر، والأمة، وقال إنه لم يضلل أي أحد بشأن الغزو، وأن الجنود لم يموتوا بلا جدوى، وأنه كان محقا فيما اتخذه من قرارات. وقال متحدث باسم أسر ال179 جنديا ومدنيا الذين قتلوا في العراق فيما بين 2003 و2009، أن أقاربهم ماتوا "بلا ضرورة، ودون سبب وبلا هدف". وقال إن جميع الخيارات قيد البحث، بما في ذلك استجواب المسؤولين عن الفشل الذي حدده التقرير "لإعطاء إجابات عما اتخذوه من إجراءات في المحاكم، إن كان ذلك الإجراء ممكنا". "عمل عدواني" وقال رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، الذي صوت لصالح الحرب في 2003، لأعضاء مجلس العموم إنه كان من الضروري "أن نتعلم فعلا الدروس من أجل المستقبل"، ولتحسين أعمال الحكومة وكيف تتعامل مع الاستشارات القانونية. وقال زعيم المعارضة، جيرمي كوربن، الذي صوت ضد اتخاذ إجراء عسكري، إن التقرير أثبت أن حرب العراق كانت "عدوانا عسكريا شن بذريعة كاذبة"، وهذا شيء - كما قال - "يعد غير قانوني منذ فترة طويلة، من قبل الرأي العام الدولي".
