قال مسئول رفيع بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يرى أن خطة التقشف مهمة جدا للسعودية وليس هناك مجال يذكر أمامها لتخفيف حدة خفض الإنفاق الذي تسبب في تباطؤ حاد للنمو الاقتصادي. ويضغط هبوط أسعار النفط على ميزانية المملكة وهو ما دفع الحكومة لخفض الإنفاق الرأسمالي هذا العام وتأخير استحقاقات لبعض الشركات كما أعلنت الشهر الماضي عن خفض علاوات ومزايا موظفي الحكومة. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام مسجلا أدنى مستوياته فيما يزيد عن ثلاث سنوات. ونما القطاع غير النفطي - وهو جزء من الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على مستويات معيشة غالبية المواطنين - بنسبة 0.4 % فقط بعدما انكمش 0.7 % في الربع الأول. وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إن قيام الرياض بتخفيف سياساتها التقشفية بشكل كبير ربما يشكل مخاطر لهدفها بتعادل الميزانية خلال نحو خمس سنوات. وأضاف أحمد في مقابلة مع رويترز "لا أرى مجالا يذكر لتأجيل الانضباط المالي." وتابع أحمد أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تسجل السعودية عجزا ماليا قدره 13 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة تقديرات بعجز 15.9 % العام الماضي. ويتوقع الصندوق أن يبلغ العجز 9.5 % العام القادم. وتضرر قطاع الإنشاءات بشدة من تأخر الحكومة لأشهر في دفع مستحقات شركات البناء وهو ما جعل بعض الشركات تواجه صعوبات مالية بالغة. وقال أحمد إن تأخير سداد المستحقات "ليس وسيلة مفضلة" لتقليص عجز الميزانية لكن من الصعب فرض تقشف بدون ألم. وتفيد أنباء الاقتصاد بنية السعودية تعتزم اقتراض 17.5 مليار دولار عبر إصدار سندات في أول اقتراض لها من السوق الدولية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية. وتعتزم السعودية إصدار سندات ب17.5 مليار دولار على شرائح بآجال 5 و10 و30 عاما في أعلى طرح بين الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين التي عرضت سندات بقيمة 16.5 مليار. وتلقت السعودية أمس الأول في أعقاب الإعلان عن احتمال نيتها طرح السندات، طلبات من المستثمرين الدوليين بقيمة 67 مليار دولار، ما يلامس 4 أضعاف المبلغ المطلوب. وعلى خلفية هذا الإقبال، قررت الرياض تضييق هامش التسعير الذي أعلن عنه الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول ليصبح 140 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأميركية لأجل 5 سنوات، و170 نقطة أساس لأجل 10 سنوات، و215 نقطة أساس لأجل 30 سنة. وجاء نطاق التسعير لسندات السعودية الدولية لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتأتي بحدود 2.85%. وسندات ال30 عاما، جاءت عند 235 نقطة فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة لتبلغ نحو 4.87%. وذكرت شبكة CNBC أن السعودية تتجه للاقتراض من أسواق المال، حيث تم تكليف بنوك Citigroup وHSBC وJPMorgan بتنسيق بيع سندات بقيمة يتوقع أن تتجاوز 15 مليار دولار. ومن المنتظر حسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن يتم طرح السندات هذا الأسبوع، وذلك بخطوة رئيسية في إطار الإصلاح الاقتصادي في السعودية، حيث قد التقى مسئولون سعوديون بمستثمرين في نيويورك أمس الأول لإعداد شرائح السندات. وقال جيروم أودريان، محلل الأسواق الناشئة لدى مجموعة "يو بى إس" لإدارة الثروات، إن السعوديين باتوا ينفقون من احتياطيات النقد الأجنبي بوتيرة تتجاوز 9 مليارات دولار شهريا منذ يوليو/تموز الماضي، الأمر الذي يسوغ لجوء الرياض لطرح السندات وتغطية الإنفاق تفاديا لاستنزاف احتياطياتها من العملة الصعبة. وبدأت احتياطيات السعودية من العملات بالتراجع منذ يناير/كانون الثاني 2015، في أعقاب تحرير "أوبك " أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع الأسعار، وتوقف احتياطيات النقد الأجنبي السعودية عند نحو عتبة 550 مليار دولار.