حميد دبوان كشفت مصادر رفيعة في عدن ل"اليمن اليوم" مساعي حكومة الفار، عبدربه منصور هادي، لنهب (4) مليارات دولار جديدة تقدمت بطلبها كقروض من صندوق النقد الدولي، بينما شهدت المدينة، أمس، موجة غضب في أوساط محتجين على نهب حكومة الفار أكثر من 200 مليار ريال تسلمتها قبل أيام، من أصل 400 مليار ريال تمت طباعتها في روسيا وتعهدت حكومة الفار بصرفها كرواتب لموظفي الدولة. وقالت المصادر إن حكومة الفار تلقت وعودا من النقد الدولي بمناقشة طلب القروض خلال الشهر الجاري. ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات 21 يوما – بحسب المصدر- قبيل مصادقة الصندوق على القرض الجديد المقدم باسم الجمهورية اليمنية. وأفادت المصادر في سلطات عدن بأن حكومة الفار أوهمت النقد الدولي بأن القرض سيكون ل"تحسين خدمات الكهرباء"، وأنها طلبت من الصندوق تسليمها القرض خلال أشهر. واعتبرت المصادر استعجال حكومة الفار في عملية استلام القروض يعكس نية استباقية للنهب خصوصا في ظل ضغوط دولية لإزاحة هادي عن المشهد اليمني واستبدال حكومته بأخرى توافقية، كما حذرت من استخدام تلك المبالغ وأخرى نهبت في السابق لتمويل مشاريع انفصالية في الجنوب. والعملية الجديدة في حال وقوعها سوف تضاف إلى قائمة كبيرة من عمليات نهب المال العام التي تمارسها حكومة الفار خلال الفترة الأخيرة والتي تضمنت مليوني برميل نفط ونحو 200 مليار ريال طبعت في روسيا كمرتبات إضافة إلى نهب احتياطي نقدي لمؤسسات وبنوك حكومية في عدن. تظاهرات في عدن ونفذ موظفون في قطاعات حكومية ومتقاعدين، أمس، احتجاجات غاضبة على بعد أمتار من مقر حكومة الفار في القصر الرئاسي (المعاشيق)، وقطع المحتجون شوارع رئيسية وفرعية في كريتر بعد إغلاق مكاتب البريد أبوابها "لانعدام السيولة"، وطالب المحتجون بطرد حكومة الفار ووجهوا لها اتهامات صريحة بنهب 200 مليار ريال تسلمتها مؤخراً من شركة روسية باسم (المرتبات). وطالب المحتجون وأغلبهم متقاعدون في وزارتي الدفاع والداخلية حكومة الفار بصرف مرتباتهم ل4 أشهر مضت. مصافي عدن تؤكد نهب 30 مليار ريال وتواصلت في عدن، أمس، أزمة الوقود، بينما أكدت مصافي عدن ما نشرته "اليمن اليوم" في وقت سابق عن نهب حكومة الفار لأكثر من 30 مليار ريال من احتياطي شركة النفط في المحافظة. وقالت مصادر محلية إن مئات السيارات شوهدت ترتص أمام محطات الوقود بينما تراجعت حركة السير في المدينة بنسبة 80 %، مع استمرار ارتفاع أجرة المواصلات إلى مستويات غير مسبوقة وانتشار السوق السوداء. من جانبه، قال الناطق باسم مصافي عدن ناصر شائف إنهم كلفوا لجنة لمناقشة عدد من القضايا مع هادي أبرزها تكليف الحكومة دفع تعويض ب30 مليار ريال كقيمة مشتقات نفطية باعتها المصافي لشركة النفط، معالجة مشكلة الضمان للموظفين. كما طالب بتوجيه مدير شركة النفط ورجل الأعمال أحمد العيسي لإيجاد حل لمشكلتهما مع المصافي. في ذات السياق، دعا المتحدث باسم السلطة في عدن، نزار هيثم، إلى فتح تحقيق شفاف لمعرفة من يقف وراء تدمير شركة المصافي، معتبرا التدمير ب"الممنهج تمهيدا لنهب خيراتها" في إشارة منه إلى مساعي الفار خصخصة الشركة لصالح مقربين منه. واتهم هيثم – البكري – المعين من بن دغر كمدير تنفيذي- بالاستمرار في تدمير المصفاة بتأجير خزاناتها لتجار "محتكري النفط في العاصمة". كما اعتبر القيادي في الحراك الجنوبي لطفي شطارة أزمة الوقود في عدن بأنها تهدف لرفع أسعاره من قبل رجال أعمال موالين لهادي وصفهم ب"محتكري الوقود". لجنة من الفار لإطلاق سراح متطرفين إلى ذلك، كشفت مصادر في الحراك الجنوبي عن ضغوط يمارسها الفار هادي، على عيدروس الزبيدي – المعين من الاحتلال محافظا لعدن- لإطلاق سراح محتجزين على ذمة قضايا "إرهابية"، مشيرة إلى تشكيل الفار لجنة خاصة بزيارة السجون وإطلاق سراح المحسوبين على القاعدة و"داعش" بحجة أنه لم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية. وأشارت المصادر إلى إطلاق اللجنة بالفعل أكثر من 20 محتجزا بينهم قائد جماعات سلفية، يدعى سليمان الزامكي، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة تطالب بإطلاق سراح (3) آخرين محتجزين في معسكر للقوات الإماراتية كشرط للتهدئة في المدينة. وجاء اشتراط الجماعات المسلحة الموالية للتنظيمات المتطرفة خلال لقاء جمع الزبيدي بقادة تلك الفصائل أبرزهم القيادي السلفي – ناصر حدور – المعين من الفار مديرا لشركة النفط. وأفادت المصادر بطلب الزبيدي من تلك الفصائل التنسيق فيما بينها "حتى لا تتكرر المواجهات الأخيرة التي شهدتها مديريتي خور مكسر وكريتر عقب اعتقال (صانع أحزمة داعش)". في ذات السياق حذر ناشطون من أبناء المحافظات الجنوبية في مواقع التواصل الاجتماعي من عودة ما سموها ب"اغتيالات كاتم الصوت".
