أعلن ممثل البنك الدولي في اليمن وائلزقوط، أمس، أن دعم الاقتصاد اليمني عمل أساسي لإكمال العملية السياسية من أجلمستقبل مزدهر لهذا البلد الأكثر فقراً على مستوى العالم، محذّراً من مخاطر كبيرةومحدقة إذا لم يتعاون المجتمع الدولي في دعم اقتصاد اليمن. وقال زقوط الذي سيمثلالبنك الدولي في اجتماع لمؤتمر المانحين في العاصمة السعودية الرياض، في بيان"يمثل هذا الاجتماع فرصة أمام المجتمع الدولي لكي يناقش مع الحكومة الانتقاليةفي اليمن التحديات العديدة التي تواجهها البلاد، ونوع الدعم المطلوب لاستعادةالخدمات الأساسية وخلق الوظائف ووضع الاقتصاد اليمني على مسار النهوض من جديد".وأشارالمسئول الدولي إلى أن "الاتفاق السياسي، الذي رعاه مجلس التعاون الخليجيبوساطة جيران اليمن والمجتمع الدولي، فتح الباب أمام العملية الانتقالية الحاليةلكنه عالج فقط الأبعاد السياسية للأزمة".وشدد زقوط على أن "الحفاظ علىزخم هذه العملية الانتقالية وصيانة مكاسبها سيتطلب تقديم دعم مالي وفني جدي لليمنعلى مدى السنوات القليلة القادمة". وطالب المسئول الدولي الحكومة اليمنية بأن"تتخذ خطوات جادة لتعزيز الحكم الرشيد والاضطلاع بالإصلاحات الضرورية لضمانالقدر الأقصى من التأثير للدعم المقدم".ويواجه اليمن حسب بيانات البنك تحدياتاقتصادية واجتماعية هائلة، فأكثر من نصف سكانه يعيشون على أقل من دولارين فياليوم، فيما تزيد نسبة سوء التغذية ما بين الأطفال ممن هم دون سن الخامسة على 50%،وهي ثاني أعلى نسبة في العالم، وتتفشى البطالة لتصل معدلاتها إلى 40 %، ما بينالشباب. ويصل معدل المواليد السنوي إلى 3.1 %، وهو أيضا من أعلى المعدلات فيالعالم مما يلقي بضغوط هائلة على كاهل الموارد الحكومية المحدودة أصلا للتوسع فيالبنية الأساسية كالمدارس والخدمات الصحية. *(يو بي أي)