ترجمة: عبد الرحمن الحسيني كانت البداية بالكاد احتفالية. فقد عقدأول برلمان صومالي رسمي في فترة أكثر من عقدين جلسته الافتتاحية يوم 20 آب (أغسطس)في مطار مقديشو، العاصمة. واعتبر هذا الموضع هو المكان الوحيد الآمن بفضل تواجد فرقةلقوات الاتحاد الأفريقي فيه. وكان النواب الحاضرون 211 نائباً فقط، من أصل إجمالي عددالنواب البالغ 275 نائباً. أما الآخرون، فإما اعتبروا غير مؤهلين، أو أنهم فشلوا فيالحضور. وحتى مع ذلك، كانت أعداد النواب أكثر بكثير من أن تناسب القاعة الرئيسية، ولذلكأدوا القسم في موقف السيارات. وعلى الرغم من أن التحضير للمناسبة كان بائساً وتغلبعليه المخاوف الأمنية، فقد شكلت المناسبة بداية منعشة للصومال. وكانت البلاد قد شهدتخلال الشهور الاثني عشر الماضية تراجع تنظيم حركة "الشباب"، المجموعة الإسلاميةالمتطرفة التي كانت مسيطرة في السابق، وتراجعاً في عمليات القرصنة على طول الساحل،بالإضافة إلى زيادة التعاون بين وسطاء القوة المحليين. وتتمثل الخطوة التالية في الانتقال البطيءللبلد بعيداً عن الحرب الأهلية، وبمساعدة الغرب، في تدشين الحكومة الوطنية. ويقول البعضإنها ستكون نتاج أول انتخابات ستشهدها البلاد منذ العام 1967. لكن، وبغض النظر عن ملصقاتالحملة التي تعد بالأمل والتغيير، والمنتشرة في أنحاء العاصمة المدمرة، يفترض الدبلوماسيونأنه سيتم تشكيل الحكومة عبر عملية "انتقاء وليس انتخابا". ولإضفاء نوع من الشرعية على العملية، فإنهاتحتاج إلى التعويل بثقل على نظام الجماعات القوي والساري في الصومال. وقد طلب من كبارالسن في كل واحدة من المجموعات القبلية المهمة تسمية نوابها الخاصين. وعنى إجراء تدقيق،فرز أولئك الذين ينطوون على سجل عنف أو لا يتوافرون على معرفة القراءة والكتابة. ومن الناحية العملياتية، فقد اختير"الحكماء" إلى حد كبير من جانب القادة الموجودين في الحكومة الفيدرالية الانتقاليةالمدعومة من الأممالمتحدة، والتي أمضت الأعوام الثمانية الماضية في سرقة أموال المساعدات،بينما تركت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي تتولى مقاتلة تنظيم "الشباب". وقد لعبت الأموال دوراً أيضاً في اختيارالنواب الجدد. ويبدو أن المقاعد البرلمانية قد بيعت في مقابل 25000 دولار. وثمة احتمالبأن يكون قد تم التنازل عن نظام التدقيق أيضاً. وقد وجد الأشخاص الذين طلب إليهم إزاحةأمراء الحرب من القائمة، أجهزتهم الهاتفية وهي تعج بالتهديدات بقتلهم. وفي شهر تموز (يوليو)، استنتج تقرير للأممالمتحدة بأن قادة انتقاليين قاموا بسرقة سبعة من أصل كل عشرة دولارات تلقوها. وعلىالرغم من ذلك كله، فإن معظم أصحاب الوجوه القديمة من الحكومة الفيدرالية الانتقاليةيخوضون السباق على القيادة، بمن فيهم الرئيس الحالي، شيخ شريف أحمد؛ ورئيس الوزراء،عبد الولي محمد علي؛ وسلفه، محمد عبد الله محمد فارماجو؛ وشريف حسن شيخ عدن، رئيس البرلمان. وفي إيماءة إيجابية، يتمتع المنافسون فيالخارج بمهاجمتهم بسبب سجلهم. ويقول مرشح الرئاسة، عبد الرحمن عبد الله باديو، إن الصومالأصبح في ظل الحكومة الفيدرالية الانتقالية "بطلاً عالمياً" في القرصنة والفسادوالإرهاب، وسجل رقماً قياسياً كأطول دولة فاشلة تتمكن من الاستدامة بهذه الصفة في التاريخ. وما يبعث على التشجيع أن أقل من ثلث أعضاءالبرلمان الجديد كانوا أعضاء في البرلمان السابق المتضخم. ويأمل المانحون الكبار، مثلأميركا وبريطانيا، في أن تنطوي الوجوه الجديدة والاقتراع السري على إمكانية التوصلإلى إجراء التغيير. والسؤال الرئيس في هذا المقام هو ما إذا كان السيد أحمد، الرئيسالحالي، سيتمكن من الاحتفاظ بمنصبه. وبعيداً عن المطار والجيوب الآمنة الأخرى، أصبحتالحياة الطبيعية تعود ثانية إلى العاصمة المتشظية في ظل مراقبة قوات الاتحاد الأفريقي.وفي الأثناء، ينتعش القطاع الخاص وتتدفق الأموال من الشتات الصومالي. ويقول السيد فارماجو،رئيس الوزراء السابق: "إن الشيء الوحيد الذي يحتاج إليه الصوماليون هو الأمن،وهم يستطيعون النهوض بباقي الأمور بأنفسهم". وحتى الآن، ما تزال ميليشيات الجماعاتالتي كانت قد جلبت الفوضى العارمة إلى مقديشو، تلتزم حدودها. لكن واحداً أو أكثر منالخاسرين في الانتخابات الرئاسية يمكن أن يأمر مؤيديه بإخراج الأسلحة المدفونة من تحتالأرض.