لم يعد السمك أحد عناصر الوجبة الغذائية الأساسية اليومية للكثير من الأسر في محافظة الحديدة خلال هذه الأيام، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك والتي وصلت إلى أسعار قياسيه تجاوزت نسبتها أكثر من 200% وسط غياب تام لأي دور رقابي من أي جهة حكومية.. صحيفة "اليمن اليوم" بحثت عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا وخرجت بالتالي.. أوضح عبده خميسي -رئيس جمعية الحرية التعاونية السمكية- أن تراجع عدد رحلات الصيد البحرية التي يقوم بها الصيادون في الحديدة هي من أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسماك هذه الأيام، حيث وصلت أسعار الديرك 2500 ريال للكيلو وارتفعت أسعار أنواع أخرى من الأسماك. ويعلل رئيس جمعية الحرية السبب في تراجع رحلات الصيد لقيام الجرافات المصرية بجرف الأسماك وتدمير الشعاب المرجانية إضافة إلى تعرض الصيادين للاحتجاز من قبل السلطات الاريترية. من جانبه يتحدث الصياد علي سالم بالقول: لا تسأل عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك، وإنما اسأل عن حال الصياد اليمني الذي أصبحت حالته الاقتصادية صعبة، حيث كثير من الصيادين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب احتجاز السلطات الاريترية والجيبوتية لقواربهم، وأصبح الكثير منهم عاطل عن العمل لأنه لا يوجد لديه أي قارب يقوم من خلاله برحلات صيد، ولذا قلَّ الإنتاج وارتفعت أسعار الأسماك بمختلف أنواعها وأصبح الكثير من المستهلكين لا يقدرون على شراء وجبتهم الغذائية المفضلة في الحديدة قوارب صيد أجنبية الصياد القعيطي تحدث ل"اليمن اليوم" بحسرة وألم وقال: لديَّ أربعة قوارب والآن أصبحت لا أملك قارباً واحداً كل قواربي محتجزه لدى السلطات الاريترية، ولم أعد أمتلك مائة ريال. وواصل حديثه عن حالته المعيشية الصعبة: سيأتي يوم ونحن نشتري الأسماك من خارج اليمن، بسبب قوارب الصيد الأجنبية التي تكبد خزينة الدولة خسائر فادحة. قوارب الشركات الكبيرة زادت معاناة الصيادين وألحقت بهم خسائر فادحة ودمرت الثروة السمكية إضافة إلى تكلفة رحلة الصيد البحرية، وفي أغلب الأوقات يعود الصيادون بأسماك قليلة وأحياناً يعودون فارغي الأيدي، كون قوارب الشركات تقوم بجرف الصغير والكبير من الأسماك، وبذلك يتكبد الصياد خسائر فادحة مما يضطره أحيانا إلى وقف رحلات الصيد أو بيع قاربه. وكشف الاتحاد التعاوني السمكي مؤخرا أن عدد قوارب الصيد المحتجزة لدى السلطات الاريترية بلغ حتى نهاية ديسمبر 2012م، 850 قارب صيد مؤكدا أن إجمالي قيمة القوارب المحتجزة تجاوزت ملياراً و645 مليون ريال.