في الوقت الذي وجه مجلس النواب بمتابعة الصيادين المحتجزين في الدول المجاورة والإسراع بالإفراج عنهم.. أقدمت إريتريا على مصادرة أكثر من 100 قارب صيد يمني من مختلف الأحجام.. خلال احتجازها في المياه الإقليمية اليمنية واقتادتها إلى جزيرتي فاطمة والقدم الإرتيريتين مع طواقمها.. تباينات الأرقام عن عدد الصياديين والقوارب المحتجزة بين اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذه القضية وبين أرقام الاتحاد التعاوني السمكي، ووفقا لتقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية فقد بلغ عدد الصيادين القابعين في السجون الإريترية أكثر من 396 صياداً يمنياً.. إضافة إلى 860 قارباً. الاتحاد التعاوني السمكي كشف عن أن إجمالي الصيادين المتضررين والعاطلين عن العمل بسبب حجز القوارب وصل إلى سبعة آلاف و تسعمائة وثلاثين صياداً، ما نجم عن ذلك تضرر 3 ألف و 500 شخصاً من أسر الصيادين الذين يقومون بإعالتهم، وقدر الاتحاد السمكي قيمة القوارب المحتجزة بمليار و645 مليون ريال. ويبقى الصيادون اليمنيون مكتّفي الأيدي ،ولا حول لهم ولا قوة في مواجهة مخاطر القرصنة ،والتصدي لجرف قوارب الشركات الأجنبية لما تبقى من أسماك. تنامي ظاهرة اعتقال الصيادين اليمنيين من قبل السلطات الإريترية في الآونة الأخيرة ،وجرف الأسماك في المياه الإقليمية اليمنية من قبل سفن الشركات الأجنبية ؛زادت معاناة الصيادين وألحقت بهم خسائر موجعة ،ودمرت الثروة السمكية كما أنها تشكل تهديداً للاقتصاد القومي للبلاد. تقرير البرلمان حمّل الجهات المعنية المشاركة بما يجري اليوم من ظلم بحق الصيادين ،وانتهاك للمياه الإقليمية اليمنية في البحر العربي والبحر الأحمر، كونها تتعرض للقرصنة ، وتدمر الشعاب المرجانية وبيئة تكاثر الأسماك.. وأوضح التقرير أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المياه الإقليمية والرقابة والتفتيش قد شجع الكثير من الشركات الأجنبية والتي تتواجد في المياه الإقليمية اليمنية ،على القيام بالاصطياد العشوائي غير القانوني وعلى الرغم من أن الجهات المختصة كلفت لجنة خاصة بمتابعة مشكلة الصيادين اليمنيين تبقى التقارير والتوصيات في أدراج تلك الجهات ويبقى الصيادون في السجون الإريترية.