يصوت مجلس الشورى الأسبوع القادم على القائمة النهائية للمرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ويحيلها إلى مجلس النواب.وأوضح رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن محمد علي عثمان، أمس أن المجلس سيصوت الأسبوع القادم على قائمة تضم 30 مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وأنه سيحيل القائمة بعد التصويت إلى مجلس النواب لترشيح الأعضاء الجدد للهيئة . وبين عثمان لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الشوروية الموسعة للبت في طلبات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أن اختيار القائمة الأولية لمرشحي عضوية الهيئة مهمة قانونية يختص بها مجلس الشورى، داعيا أعضاء المجلس إلى تحقيق هدف وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، بعيدا عن أي حسابات ضيقة لا تفيد في مكافحة الفساد. وحسبما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ " فقد استعرض الاجتماع التقرير النهائي للجنة البت في طلبات الترشيح لعضوية هيئة مكافحة الفساد، الذي تناول الخطوات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة في سبيل المفاضلة بين طالبي الترشيح لعضوية الهيئة بحسب المعايير القانونية المحددة بقانون مكافحة الفساد، ومعايير اللجنة المقرة من اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى . وأشار التقرير إلى أنه تم فرز وفحص الأسماء وطلبات الترشيح على أساس تلك المعايير واستبعاد التخصصات التي لا يتطلبها عمل الهيئة، ولا تنطبق عليها الشروط القانونية، كما أكد على إتاحة اللجنة تكافؤ الفرص للمرشحين الآخرين، من خلال استبعاد المتقدمين من شاغلي الوظائف العليا من وزراء إلى وكلاء ومساعدين، ومن صدرت بهم قرارات جمهورية مؤخرا، وكذا من يخل ترشيحهم بمعيار الفترة الزمنية في وظائف هيئة مكافحة الفساد وهيئة المناقصات والمزايدات.