قضت محكمة النقض في مصر الأربعاء بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة في قضية قتل متظاهرين مصريين بوسط العاصمة المصرية القاهرة في فبراير/ شباط خلال انتفاضة شعبية فيما عرف باسم "موقعة الجمل".وقضت محكمة "النقض" أعلى هيئة تقاضي في مصر، أمس، بعدم قبول طعن قدمته النيابة العامة على حُكم قضائي بتبرئة 24 من كبار رموز النظام السابق من تهمة قتل والتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق، في القضية المعروفة إعلامياً ب" موقعة الجمل".وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم... حكما نهائيا وباتا بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي الثاني والثالث فبراير من عام 2011 ".وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبدالله، وعضوية المستشارين يحيي خليفة، ومحمد عيد سالم، ومحمد محمود، ومنصور القاضي، ومصطفي حسان، ومحمد عبدالحليم، ووائل أنور، وحاتم عزمي، وسكرتارية كمال سالم، ومحمد زيادة، وحازم خيري.واستمعت المحكمة إلى مرافعة 9 من كبار المحامين المدافعين عن المتهمين، والذين طالبوا جميعا رفض الطعن شكلا لأن النيابة العامة لم تلتزم بموعد الطعن القانوني، وقدمت طعنها بعد المدة المحددة لها.. وفي الموضوع طالبوا أيضا برفض الطعن لبطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة العامة بأن محكمة الجنايات لم تمحص أوراق الدعوى على خلاف الحقيقة لأن المحكمة ألمّت بكامل أوراق الدعوى وتفاصيلها وملابساتها. وضمت قائمة المبرَّئة ساحتهم من الاتهامات كلاً من رئيسي مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) فتحي سرور وصفوت الشريف، ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبدالهادي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور، وعدد من أقطاب الحزب الوطني (المنحل) الذي احتكر الحياة السياسية لأكثر من ثلاثة عقود. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي ببراءة 24 من كبار الشخصيات في نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في الانتفاضة الشعبية في 11 فبراير/ شباط عام 2011 .