أكد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي مواصلة المجلس عقد جلساته الأسبوع القادم للبدء بإجراءات سحب الثقة من وزير الشئون القانونية محمد المخلافي. وتأتي إجراءات سحب الثقة من المخلافي على خلفية طعنه في شرعية مجلس النواب وامتناعه عن الحضور لاستجوابه تحت مبرر مقاطعة بعض ممثلي المشترك للجلسات، وهو ما دفع بالبرلمان للتصويت على إحالته للمحاكمة. وبنهاية الأسبوع الجاري تنتهي المهلة القانونية لوزير الشئون القانونية في الدفاع عن نفسه سواء بالحضور الشخصي أو توكيل محام عنه، ولكون المخلافي رافضاً الحضور وغير معترف بشرعية البرلمان فإنه من المقرر بدء إجراءات سحب الثقة منه مطلع الأسبوع، أو كما قال مقرر لجنة الشئون الدستورية في البرلمان سنان العجي في تصريح سابق ل"اليمن اليوم". يذكر أن بعض ممثلي أحزاب المشترك يقاطعون جلسات البرلمان منذ ثلاثة أسابيع بعد توجيهات من الشيخ صادق الأحمر لأمناء عموم أحزاب المشترك لتكثيف الضغط على الرئيس عبدربه منصور هادي حتى إقالة رئيس البرلمان. وفي الجلسة التي عقدت أمس نفى وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان تنفيذ توجيه محمد سالم باسندوة -رئيس الوزراء- باعتماد 2500 درجة وظيفية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم.. جاء ذلك رداً على تساؤلات النائب عبدالكريم جدبان والذي قال: "إن التوظيف كان لصالح أشخاص ينتمون لحزب الإصلاح"، مطالباً باستدعاء رئيس الحكومة ووزير التربية لاستجوابهما بهذا الخصوص. وفي الجلسة أيضاً صادق النواب على اتفاقية نفطية للمشاركة في الإنتاج في القطاع 86 بشبوة بين اليمن وعدد من الشركات الأجنبية، وناقش النواب مع وزير النفط أحمد دارس تساؤل رئيس تنظيم الأحرار النائب عبده بشر، عن مصير فارق عائدات النفط، مشيراً إلى أن البرلمان اعتمد سعر 75 دولاراً للبرميل الواحد في موازنة الدولة للعام الجاري، في حين تجاوز سعره ال100 دولار معظم هذا العام.