أطلع مجلس النواب يوم أمس على رسالة رئيس الجمهورية المتضمنة الإطلاع على ما جاء به رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بطلب تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م، المتضمن إيجاد الإطار القانوني الملائم الذي العليا للانتخابات، وصفق للمشترك الذي قاطع جلسات مجلس النواب ويرى مراقبون أن توجيهات هادي تعد انتصاراً للجنة. يعطي الشرعية للبدء بإجراءات السجل الانتخابي الإلكتروني المقرر الشروع بأعماله في شهر سبتمبر. وفي تصريح ل "اليمن اليوم" قال القاضي عبدالمنعم الإرياني، رئيس القطاع الإعلامي والتوعية الانتخابية في اللجنة العليا للانتخابات:" بأن التعديلات التي قدمتها اللجنة تأتي بغرض مواكبة متطلبات السجل الإلكتروني الجديد، لأن صيغة النص القانوني النافذ يخص السجل اليدوي، الأمر الذي يجعل التعديلات الجديدة ضرورة حتى يتسنى إنشاء سجل إلكتروني جديد. وتضمنت رسالة رئيس الجمهورية الإشارة إلى طلب رئيس اللجنة العليا للانتخابات استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدار مشروع التعديلات القانونية المقترحة. وطلب رئيس الجمهورية من البرلمان سرعة البت بإجراءات التعديلات الدستورية والقانونية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإصدار المادة المضافة في أقرب وقت ممكن نظراً لضيق الوقت. وقد أقر البرلمان إدراج مذكرة التعديلات في جدول أعماله لهذه الفترة وإحالة مشروع التعديلات القانونية إلى اللجنة المختصة لدراستها ومناقشتها وتقديم تقرير حول ما تم التوصل إليه للمجلس ليتم البت فيها. وكانت كتلة المشترك قد أعلنت قبل أسابيع عن انسحاب أعضاء التكتل من حضور جلسات مجلس النواب وحذروا فيه الحكومة من التعاطي مع قرارات المجلس. يذكر أن كتلة المستقلين والتضامن والأحرار وأعضاء من المشترك يواصلون حضور جلسات المجلس وأشار أحجمعيهم إلى أن البيان الصادر عن المشترك لا يعثبهم في شيء.