* نحن بلد يعطي ظهره لساحل يمتد إلى ألفين وخمسمائة كيلو متر من الشواطئ الأمر الذي تنتعش معه تجارة تهريب الموبقات.. من السلاح إلى المخدرات.. * وعندما يمر اليوم العالمي لمكافحة المخدرات دون أن نتوقف أمامه بالكثير من المواقف الصاخبة العاقلة؛ فنحن نغفل حجم الخطر على بلد هو نقطة وصل بين بلدان إنتاج المخدرات في آسيا وبين بلدان الاستهلاك النائمة على وسادة الثراء الخليجي.. * كنا نعتقد أننا في اليمن مجرد بلد لمرور هذه الموبقات، لكن هذا الاعتقاد يحتاج إلى المراوغة بعد أن أصبحنا سوقاً استهلاكياً.. لأن القبض على أطنان من المخدرات المختلفة يعني أن مثلها على الأقل يتسرب إلى الأسواق المحلية وإلى شواطئ وشوارع تجمع بين مثلث القات والشيشة والمخدرات. * وإلى أن يثبت العكس فإن واقع الحال سيبقى مشيراً بأصابعه إلى أن روابط التهريب والفساد تبقى أكثر ذكاءً وحرصاً على تطوير تجارتها القذرة.. إما لتقصير الأجهزة أو قصور القانون نفسه، بدليل أن مسئولاً أمنياً صرح أمس الأول أنه يعرف تجار المخدرات واحداً واحداً.. لكن القانون يشترط التلبّس لتستمر عملية التدمير في صفوف أجيال تعيش أوضاعاً اجتماعية واقتصادية تدفع الكثيرين منهم للهروب إلى هذه الأوباء وسط أوضاع أمنية إذا قبضت على المتعاطي فإن التاجر يبقى بعيداً عن العدالة في الغالب، وفقا لتأكيد المسئول الأمني. * وكانت وما تزال مشكلة مؤسسات الدولة اعتقادها أن الشباب هم فقط الناشطون من شباب الأحزاب فيما الغالبية خارج اتجاه الرؤية وداخل أهداف تجار المخدرات المحليين والأجانب.. والنتيجة اتساع رقعة الانحرافات السلوكية والأخلاقية إما تحت تأثير خديعة رفاق السوء أو هروباً من الواقع أو بحثاً عن واقع آخر. * الظاهرة خطيرة.. والأخطر فيها أن بلد الخمسة والعشرين مليون نسمة معظمهم من الشباب ليس فيه مركز متخصص واحد لعلاج الإدمان، حيث يسجن المدمن ولا يعالج فيتحول دخوله السجن إلى الجريمة بذاتها ومفتاح الجرائم.. والمفروض تحويل كل مدمن إلى مصحة قبل رميه إلى السجن. * وزارات للصحة والداخلية والتربية والشباب والشئون الاجتماعية ومنظمات تمويلية محلية وخارجية ليس فيها مجتمعة من قرر إنشاء مركز واحد لعلاج الإدمان وسط جهل بأن بلداً أضاف إلى القات والسموم والسلاح آفة المخدرات هو بلد في مهب الريح.. *وجمعتكم مباركة..