انضمت عناصر من تنظيم القاعدة والسلفية الجهادية إلى اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فى ميدان النهضة بالجيزة، فيما كشفت مصادر سياسية مصرية رفيعة المستوى عن أن لقاء المفوضة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، والرئيس السابق محمد مرسي بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، جاء في إطار صيغة لحل الأزمة الراهنة. والتي تتمثل في أن تضمن السلطات المصرية لمرسي وجماعة الإخوان "الخروج الآمن" مقابل فض اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" ووقف كافة الأنشطة الاحتجاجية لأنصاره. وتتلخص رؤية آشتون في ضرورة وضع حد للوضع المتدهور والسيئ في مصر عن طريق قيام السلطات المصرية بوقف كافة الملاحقات القضائية بحق أنصار الرئيس السابق محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين وباقي مكونات التيار الإسلامي والإفراج عن كافة المعتقلين من هذا التيار وفي مقدمتهم مرسي نفسه، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "الخروج الآمن". وتتعهد السلطات المصرية بضمان استمرار تيار الإخوان المسلمين ممثلا في حزبه "الحرية والعدالة" في الحياة السياسية المصرية بشكل قانوني والسماح له بخوض الانتخابات المقبلة، مقابل تعهد الطرف الثاني (أنصار مرسي) بوقف كافة أنشطتهم الاحتجاجية على الإطاحة بالرئيس بما يؤدي إلى فض اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة، والتوقف عن المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في كافة أنحاء مصر. ولم تذكر اشتون الكثير عما دار بينها وبين مرسي خلال لقاء دام ساعتين ووصفته "بالودي والصريح" بعد أن نقلت جوا إلى المكان المجهول المحتجز به. وقالت "حاولت التأكد من وصول معلومات مطمئنة عنه لعائلته". وقالت اشتون إن مرسي بخير يطلع على الصحف ويتابع التلفزيون وعلى علم بما يحدث في البلاد. وأضافت "قلت له (مرسي) أيضا خلال حوارنا الذي دام ساعتين أني لن أمثل وجهة نظره نظرا لأن الظروف تحول دون أن يصحح ما قلته إذا عرضته بشكل خاطئ". من جانبه، قال مصدر عسكري مسؤول إنه لا تفاوض على خريطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة، مناشدا الأوروبيين وأصدقائهم في مصر أن يحضوا جماعة الإخوان المسلمين على "لجم ماكينة التحريض والعنف، والتصالح مع المصريين والانخراط في العملية السياسية". وأضاف المصدر أن التصعيد الذي قامت به جماعة الإخوان خلال الأيام الماضية الهدف منه ضمان خروج آمن والحفاظ على التنظيم من دون ملاحقات أمنية، وفقا لصحيفة "الحياة اللندنية". النيابة تأمر بضبط البلتاجي على صعيد آخر أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح بسرعة ضبط وإحضار القيادي الإخواني " محمد البلتاجي" في واقعة اختطاف وتعذيب ضابط وأمين شرطة تابعين لقسم شرطة مصر الجديدة والقيام باستجواب المجني عليهما والتحريض علي تعذيبهما. حيث أكد الضابط "محمد فاروق" المجني عليه أنه كان متواجدًا فى مقر خدمته بشارع الطيران بمصر الجديدة وبصحبته أمين الشرطة هاني سعيد، وأن أفرادًا من مسيرة نظمها أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وأنصار المعزول بذات الشارع قاموا باختطافه وأمين الشرطة المذكور حينما علموا بهويتهما الشرطية واصطحبوهما رغماً عن إرادتهما إلى ميدان رابعة العدوية، حيث مقر اعتصام جماعة الإخوان، واتهم الضابط اثنان من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأحدهم يعمل طبيبا بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية ويدعي "محمد زناتي" ومساعده عبدالعظيم محمد، بالشروع فى قتله والتعدي عليه بالضرب وتعذيبه بدنيًا. وقال الضابط، إن القيادي الإخواني محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، قام باستجوابه ومناقشته أثناء احتجازه بميدان رابعة العدوية، ثم أمر المعتصمين بتركه وإخلاء سبيله وأمين الشرطة من مقر الاعتصام. إلى ذلك قررت نيابة جنوبالجيزة تجديد حبس كل من حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، تحت التأسيس، وحلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعبدالمنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد العمدة، النائب البرلماني السابق، للمرة الثانية في أحداث بين السرايات لمدة 15 يومًا.