مع الجيش في محافظات الصعيد، ومحاولة طرد مدرعاته من المنيا والفيوم وبني سويف، في وقت سيطرت فيه طائرات الجيش على أجواء المنيا، وقامت بعمليات تمشيط قرب «دلجا» التي منع مسلحون بها عناصر القوات المسلحة والشرطة من دخولها، الجمعة الماضي. وقالت مصادر في التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي تقوده جماعة الإخوان، من أجل عودة الرئيس المعزول محمد مرسى، إن هناك اجتماعات تجرى حاليا لقادة التحالف بالمحافظات، من أجل وضع خطط التحرك، خلال مظاهرات الجمعة المقبل، وإن التحالف يدرس طرد مدرعات الجيش من محافظات الصعيد. وأوضحت المصادر- فضلت عدم نشر أسمائها- في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «هناك نية للاستيلاء على مدرعات الجيش المتواجدة أمام أقسام الشرطة بمراكز المنيا والفيوم وبني سويف». وأشارت إلى أن هناك نية لتنظيم 35 مسيرة بالقاهرة في فعاليات الجمعة المقبل، بعنوان جمعة «الطوفان»، تنطلق من أمام المساجد الكبرى، في القاهرة والجيزة، ومن بينها أسد بن الفرات بالدقي، والاستقامة بالجيزة، والنور بالعباسية، بالتزامن مع مسيرات أخرى في المحافظات، مؤكدة أن المظاهرات ستلجأ إلى قطع الطرق، لمنع تقدم من سمتهم ب«قوات داخلية الانقلاب»، ومحاولة تدمير الاقتصاد. من جانبه، شدد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على ضرورة التصدي لمخاطر الإرهاب، مؤكدا أن الوزارة دخلت «حربا» مع الإرهاب، وهى مستمرة في المواجهة، وطالب قوات الشرطة باليقظة، وإجهاض أي فعاليات تتبنى أفكارا تكفيرية، ورصد أي محاولات من شأنها زعزعة الأمن أو الاستقرار، وكذلك تكثيف الحملات لمواجهة العناصر الخارجة على القانون بالطرق السريعة، لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
«النور»: لا نشعر بالندم لدعم الإطاحة بمرسي من جانبه قال حزب النور السلفي المحافظ أمس، إنه لا يشعر ب"الندم" لكونه دعم الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن شريف طه، المتحدث لحزب النور قوله: "لقد اتخذنا هذه الخطوة ردا على الشعب، ومطابقة للرأي العام"، مضيفا أن الوقت أثبت أن حزب النور قد اتخذ "القرار الصحيح"، فيما اتخذت جماعة الإخوان المسلمين "القرار الخاطئ". وألقى "طه" اللوم على جماعة الإخوان لتشويهها صورة التيار الإسلامي، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام كانت من قبل تحرض ضد التيار الإسلامي، ولكن الناس لم تكن تنصت إلى ذلك، غير أن أخطاء الإخوان أدت إلى الإضرار بالتيار الإسلامي بأكمله.
الحكومة تترك جماعة الإخوان في الحلبة السياسية من جانبه قال رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي، إنه ليس من الضروري أن تحظر مصر الإخوان المسلمين أو تقصيهم عن العملية السياسية، في تخفيف للهجة التي تتحدث بها الدولة عن الجماعة. وزاد هذا من التكهنات بشأن بدء الحكومة الإعداد لتسوية سياسية محتملة للأزمة في مصر. وكان الببلاوي قد تحدث في 17 أغسطس/ آب، عن ضرورة حل الإخوان المسلمين، وهي أقدم جماعة إسلامية في العالم العربي، وأكثرها تنظيما، وصرح بأن حكومته تدرس الفكرة. وطرح الاقتراح على وزير الشؤون الاجتماعية المسئول عن إعطاء تصاريح للمنظمات غير الحكومية. لكن في مقابلة للببلاوي مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الثلاثاء، بدا وكأنه يتراجع، وقال "إن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل... من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة". ونسبت إليه الوكالة قوله "من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء". وأضاف "إن مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه". وقال إن الحكومة "ستراقب الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية، وأن تصرفات أعضائها هي التي ستحدد مصيرها".