قرارات واجراءات متسارعة هدفها واحد لكنها تتخذ بشكل عشوائي..متأخر.. وغير منظم هذا مايمكن ان نقوله بخصوص الاجرءات التي صدرت مؤخرا فيما يخص الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة الوطنية اولا : رفع الرسوم الجمركية(الدولار الجمركي من 250 -500 ريال) ان هذا الاجراء سيرفع ايرادات الدولة من الجمارك من 350 الى 700 مليار ريال سنويا واستثني من هذه الزيادة حسب تصريحات الجهات المعنية في الحكومة السلع الرئيسية(القمح،الارز،حليب الأطفال،الادوية... وتم اضافة السكر ) ومن المهم ان نشير ايضا ان80٪ من السلع في اليمن جماركها لاتتجاوز 5٪ والبعض الاخر 10٪ حيث ان اليمن من اقل دول العالم في فرض الرسوم الجمركية الى ان من الافضل والاكفئ اقتصاديا ان يتم اتخاذ مثل هذه الاجراءات ضمن حزمة قرارات مالية ونقدية لمعالجة مشكلة ضبط تحصيل الايرادات والتي تتمثل في ثلاث نقاط: ا - عدم التزام بعض المحافظات المحررة بالتوريد في حسابات الحكومة ب - سوء ادارة بعض المؤسسات الايرادية بشكل متعمد وغير متعمد ج - التهرب الضريبي والجمركي للعديد من التجار النافذين " لذلك كان ينبغي ان يتخذ قرار مثل هذا ضمن حزمة قرارات تعالج المشكلات اعلاه حتى يكون لها آثرها الاقتصادي والا مافائدة قرار مثل هذا في ضل ضعف تحصيل الايرادات! وضعف اداء المؤسسات الايرادية" ثانيا : ماصدر من توصيات اثناء اللقاء التشاوري الذي عقدة المجلس الانتقالي باللجنة الاقتصادية التابعه له وجمعية الصرافين الجنوبيين! صحيح ان هناك العديد من التوصيات التي انبثقت عن اللقاء مهمه للغاية الا ان هذه القرارات لايمكن ان تطبق ويكون لها فاعليه على الارض ان لم تكون بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الرسمية خاصة فيما يتعلق بضبط الإيرادات ومحاربة المضاربين والتحكم بسعر الصرف بتدخلات مباشرة ان مسألة التوريد وضبطها للمجلس دور مهم بها يجب ان يلعبه عبر ادواته التي يدركها هو جيدا فمشكلة ضبط تحصيل الايرادات وعدم الالتزام بها هو جزء من مشكلتها في بعض المحافظات! التي يحضى بنفوذ قوي فيها. "من المهم أذا ضبط البوصله باتجاة العمل عبر مؤسسات الدوله وبالشراكة معها لتحقيق مصالح الشعب عامه وبما يعزز الاقتصاد الوطني فالقرارات الفردية تعني مزيدا من التعقيد" ثالثا : قرار البنك المركزي بضخ طبعة 1000ريال من العملة القديمة ا - القرار يهدف الى معالجة التشوة الاقتصادي التي افرزته قرارات الحوثيين بمنع التعامل بالطبعة الجديدة ويحضى بالكثير من الفرص والتهديدات وهنا ينبغي ان نؤكد التالي: ماسيتم ضخه ليس اصدار نقدي جديد بل ارصدة قد صدرت ومحفوظة في خزائن البنك المركزي وبالتالي فان خروجها للسوق بشكل مدروس وضمن الدورة الماليه لن يؤثر على قيمة العملة الوطنية. ب- القرار لن يعالج مسألة تدهور العملة الوطنية بل سيحاول الغاء الفوارق التي يتحملها المواطن جراء التحويل من مناطق سيطرة الشرعية الى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابيه ج- اتوقع ان يتجه الحوثيين كالعادة لمصادرة اي اموال عبر مايسموة بالريال الالكتروني والاتجاه نحو دولرة العملة و قرار مثل هذا ستكون عواقبه وخيمه عليهم! د- الامور تقتضي قرارات اكثر فاعلية على مستوى السياسة النقدية من قبل البنك المركزي وضبط ومراقبة العمل المصرفي لاحداث تغير حقيقي في قيمة العملة الوطنية الخلاصة: "ان اي قررات لاتكون منسجمة ضمن اطار سياسة مالية نقدية هادفة ومحددة تجعل القرارات ذات اثر ضعيف وان السياسة المالية والنقدية لايمكن ان تتحرك باتجاة تحقيق التعافي الاقتصادي دون رؤية سياسية مشتركة تقودها جميع قوى الشرعية المناهضة للانقلاب وتتعامل معها بمسؤولية مقدمة مصلحة الشعب المطحون على مصالحها الحزبية والسياسية! فارس النجار 30 يوليو 2021
