دعت الجمهورية اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى العمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه بشأن الحالة في اليمن لاسيما القرار رقم 2216 لإنهاء الصراع.. مؤكدة ان البلاد ليست بحاجة الى إصدار المزيد من القرارات. وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية امام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) إن ما تمخضت عنه مشاورات السويد من نتائج يمثل خطوة جادة في اتجاه إجراءات بناء الثقة ويبشر بتحقيق سلام يتطلع إليه الشعب اليمني.. مشيراً الى ان الحكومة قدمت ومازالت تقدم التنازلات مهما كانت صعوبتها من أجل تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات المتفق عليها وذلك ايماناً من الحكومة بأن الحرب يصنعها الحمقى وأن السلام يصنعه الشجعان. وعبر عن شكره للمبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيتس ومارك لوكوك على إحاطتهما وعلى جهودهما المبذولة،كما عبر نيابة عن الحكومة والشعب اليمني بالشكر والتقدير للسويد حكومة وشعباً على استضافتها لجولة المشاورات اليمنية التي عقدت خلال الفترة من 6 وحتى 13 ديسمبر.. معرباً عن خالص الشكر والتقدير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على التزامه الشخصي واهتمامه بدعم جهود السلام في اليمن وحضوره ختام المشاورات في السويد. وقال السعدي "لقد قدمت الحكومة اليمنية الكثير من التنازلات من أجل إنهاء هذه المعاناة وإغلاق هذا الملف الذي يظل يؤرق كل ذي ضمير حي وقلنا مراراً وتكراراً أننا مستعدون وحريصون للذهاب الى نهاية الكون من أجل السلام في اليمن لأننا الأحرص على شعبنا وإنهاء معاناته، وسنظل نسعى الى اغتنام كل فرصة جادة من أجل السلام الحقيقي العادل والشامل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات هذا المجلس ولاسيما القرار 2216، وأثبتت الحكومة اليمنية مجدداً حرصها الدائم وما تبذله من جهود صادقة للتوصل الى حلول سلمية تنهي الانقلاب وتعيد مؤسسات الدولة الشرعية وتستأنف العملية السياسية من المسار الذي توقفت عنده قبل الانقلاب". وأضاف" لقد أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية استعداد الحكومة اليمنية الذهاب الى أي مشاورات سلام مستقبلية وفي أي مكان، الا أن هذا الاستعداد مرهون بالتنفيذ الجدي من قبل مليشيات الحوثي لما تم الاتفاق عليه في السويد، وكنا نتطلع الى أن يتم الاتفاق على باقي مواضيع إجراءات بناء الثقة المتعلقة بفتح مطار صنعاء وإنهاء حصار تعز والاتفاق في الجانب الاقتصادي الا أن تعنت الطرف الانقلابي المدعوم من ايران وإصراره على استمرار معاناة اليمنيين قد افشل هذه الجهود". وأشار الى ان الحكومة الشرعية وقعت أكثر من 75 اتفاقاً منذ بدء عدوان هذه الجماعة التي تغذيها ايران منذ أربع سنوات ولم يقم الطرف الآخر بتنفيذها، ونتطلع الى أن تتحمل الأممالمتحدة المسؤولية في تنفيذ تلك الاتفاقات، ولذلك فإن ما تم الاتفاق عليه سيظل حبراً على ورق الى أن يتم التنفيذ على الأرض بما يعكس صدق النوايا الأمر الذي سيمهد الطريق نحو خطوات ايجابية اخرى تتعلق بباقي القضايا. وقدر السعدي عالياً الجهود التي بذلها المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة جريفتثش وفريقه وكذا الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن وعلى رأسها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان من أجل تيسير عقد وإنجاح هذه الجولة من المشاورات والتوصل الى اتفاق ينهي معاناة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً والمختطفين والمحتجزين تعسفياً والمفقودين، ويعيد البسمة الى شفاه أمهاتهم وابنائهم وذويهم بالإضافة الى اتفاق الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة وإعلان التفاهمات حول تعز.آ وقال السفير السعدي "أتينا إلى هذه الجلسة اليوم ويحدونا أمل وتفاؤل كبير بما تم الاتفاق عليه في المشاورات التي انتهت بالأمس في السويد وركزت على إجراءات بناء الثقة ورغم أن آمالنا كانت أكبر لننهي كل ما يتعلق بمعاناة اليمنيين الا أننا ومع هذا الأمل نظل نحمل الكثير من الحذر نتيجة تجاربنا السابقة وعدم التزام المليشيا الحوثية بالاتفاقات التي وقعت معها والتي انقلبت عليها في كل مرة". وأضاف "لقد سمعنا في هذه القاعة يوم أمس أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي يعبرون عن القلق العميق من استمرار دعم إيران لمليشيا الحوثي وتزويدها بالصواريخ والسلاح في خرق واضح للقرارات الدولية وعلى رأسها القرارين 2216 و2231 لعام 2015، واستمرارها في زعزعة استقرار المنطقة عبر وكلائها الحوثيين وحزب الله في لبنان وغيرها من دول المنطقة، ولن ينجح النظام الإيراني في سياسته هذه ولن يقبل اليمنيون بهذا النموذج المزعزع للأمن والاستقرار". وطالب السعدي إيران بالكف عن أذاها ووقف تدخلها في الشؤون الداخلية لليمن..داعياً المجتمع الدولي الى مزيد من ممارسة الضغوط على النظام الايراني ليلتفت الى رفع المعاناة عن الشعب الايراني ويسخر موارده لرفاهية شعبه بدلاً من تسخيرها لدعم الجماعات الإرهابية ووكلائه في المنطقة. وأشار الى ان الحكومة اليمنية اتخذت لمواجهة مخاطر الانهيار الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية حزمة من القرارات والإجراءات بهدف إعادة الاقتصاد اليمني من آليات و قنوات السوق السوداء الىآليات و قنوات السوق المصرفي الرسمي، وإدارة وتنظيم الطلب على العملة الأجنبية.آ وأوضح بان أهم نتائج تطبيق حزمة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة اليمنية تتمثل في إيقاف الانهيار الاقتصادي وتحقيق استقرار نسبي للعملة الوطنية، وتعزيز قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث عاد سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية قبل هذه القرارات و الإجراءات من 840 ريال للدولار الواحد ليستقر مؤخرا عند متوسط 450 ريال للدولار الواحد، وإعادة جزء كبير من الدورة النقدية والتداولات التجارية في البلاد من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي والملتزم بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية الخاصة بالشفافية و مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وذلك بعد أن حولتها الميليشيا الحوثية خلال الفترة الماضية لصالح السوق السوداء التي تعززها وتستخدمها لتمويل نشاطها إثر سيطرتها على البنك المركزي في صنعاء في العام 2015م. ولفت الى ان نتائج تطبيق الإجراءات تعمل على توفير الخدمات المالية والمصرفية وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية الأساسية لكل المحافظاتاليمنية بأسعار مناسبة واقل من أسعار السوق السوداء، والحد من استخدام تجارة المشتقات النفطية كوسيلة لتمويل الجماعات المسلحة، أو غسيل الأموال، وتفعيل آليات الضبط والرقابة عليها وتنظيمها بما يخدم جهود تحقيق السلام، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، واستعادة وانتظام صرف مرتبات المتقاعدين في عموم محافظات الجمهورية من قبل الحكومة الشرعية، بالرغم من مصادرة الميليشيا الانقلابية واستخدامها أرصدة مؤسسات وهيئات التقاعد المختلفة في البنك المركزي في صنعاء، وبناء منظومة متكاملة من الإجراءات والخطط التنفيذية الخاصة بتعزيز موارد الدولة وترشيد نفقاتها، بهدف انتظام واستدامة صرف مرتبات الموظفين في الجهاز المدني للدولة في عموم الجمهورية، والتنسيق المكثف مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في تنفيذ برامج اعادة إعمار وتنمية اليمن، وشرع بالفعل تقديم الدعم وتنفيذ المشاريع من خلال البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن في بعض المحافظات وعلى رأسها تقديم المشتقات النفطية اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية بتكلفة شهرية تقدر ب 60 مليون دولار، الأمر الذي سيعزز من قدرات الحكومة على تحمل مسؤوليتها و خاصة صرف المرتبات و تحسين الوضع الإنساني. وأشار إلى ان الحكومة تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي في مختلف المجالات من اجل ممارسة مهامها وتحمل مسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية في كل اليمن، والزام الميليشيا الانقلابية بإيقاف أنشطتها والغاء إجراءاتها التي تؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني في اليمن وذلك من خلال ترك مؤسسات الدولة المعنية بممارسة مهامها الوطنية المستقلة وتحمل مسؤولياتها في إنقاذ الوضع الاقتصادي والإنساني وعلى رأسها البنك المركزي اليمني، ووزارة المالية وجميع المؤسسات والهيئات التابعة لهما، وإيقاف ممارسة المليشيا لإرهاب التجار والبنوك والصرافين وتركهم يستفيدون من الخدمات والفرص التي تقدمها الحومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن، وإيداع جميع إيرادات الدولة السيادية في البنك المركزي وتحت إشراف وزارة المالية في الحكومة الشرعية، والتوقف عن فرض رسوم وجبايات غير قانونية على المواطنين، والسماح بحرية التجارة ونقل البضائع والأموال بين المحافظات وفروع البنوك و التجار المختلفة، وإعادة تصدير المشتقات النفطية، ومرورها بسلام من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، وعدم تدخل المليشيا في تجارة المشتقات النفطية، والتوقف عن تعزيز السوق السوداء لها في مناطق سيطرتها لبيع المشتقات بسعر يفوق السعر الطبيعي ب 150 بالمائة مما يضاعف من تدهور الوضع الإنساني ومعاناة المواطنين، ويسمح لهم بالتسبب بانهيار سعر العملة عن قيمتها الطبيعية، وحث جميع المنظمات الدولية الداعمة أو العاملة في اليمن، لتنفيذ جميع معاملاتها المالية والحوالات المالية لنشاطها في اليمن من خلال البنك المركزي اليمني. وأكد ان الحكومة أولت الملف الإنساني والاغاثي الأولوية ومحور الاهتمام خلال الأربع السنوات الماضية وبادرت في إطلاق برنامج لامركزية العمل الاغاثي والإنساني والذي بموجبه تم تحديد المنافذ البرية والبحرية في اليمن لضمان انسياب المساعدات الإنسانية والاغاثية لأكثر الشرائح والمناطق المتضررة وحرصت الحكومة على رفع معاناة شعبنا اليمني وإيصال المساعدات الإنسانية الى كل مناطق اليمن. وثمن عالياً المساعدات السخية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى دولة الكويت وباقي الدول الشقيقة والصديقة.
