شنت ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية حملة تجنيد طالت مدارس وأحياء العاصمة اليمنية صنعاء، وعددا من المناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرتها. إلا أن المرعب في حملات التجنيد تلك، أنها طالت طلاب المدارس. فقد ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لصحيفة الشرق الأوسط، أن جماعة الحوثي فرضت على أعيان الأحياء والحارات رفد جبهات القتال بعناصر جدد، حيث ألزمت كل حي بتوفير 10 مقاتلين، وهددتهم بعقوبات مشددة في حال خالفوا أوامرها وتوجيهاتها. كما شهدت مدارس العاصمة، منذ مطلع الأسبوع الحالي، غياباً ملحوظاً لمئات الطلبة الذين رفضوا استمرار الحضور، جراء ما تقوم به الميليشيات من حملات تجنيد في أوساطهم واستخدامهم وقوداً في معاركها العبثية. إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية بصنعاء أن عدداً كبيراً من أولياء الأمور قرروا منع أولادهم من الذهاب للمدارس، خصوصاً تلك التي تُطبق الميليشيات الحوثية الخناق والسيطرة الكاملة عليها، وفضّلوا إبقاءهم في المنازل خوفاً عليهم من عملية الاستهداف الواسعة التي تشنها الميليشيات في أوساط طلبة الصفوف (الابتدائية والإعدادية والثانوية).15 طالباً من كل مدرسة إلى القتال كما كشف معلمون في مدارس حكومية بصنعاء، عن خلو الفصول الدراسية بمدارسهم، وارتفاع نسبة تسرب الطلبة، وأرجعوا ذلك إلى الحملة الحوثية المتواصلة التي تستهدف المدارس وتستغل صغار السن في معاركها تعويضاً لخسائرها الفادحة بجبهات القتال. وأضافوا أن الميليشيات فرضت على مديري المدارس اختيار 15 طالباً من كل مدرسة حكومية في صنعاء؛ لأخذهم إلى جبهات القتال دون علم أهاليهم. يذكر أن تقارير عدة كشفت سابقا عن حملات تجنيد أطفال للقتال في صفوف الميليشيات، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، وحقوق الطفل. وشهدت العاصمة اليمنية مئات الانتهاكات من قبل الحوثيين على مختلف الأصعدة، سواء تلك التي طالت التجار أو السجناء والمخطوفين، أو النساء. وفي آخر تلك الانتهاكات، صدور أحكام باعدامات جماعية طالت نوابا يمنيين بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة الحوثيين حكما، الأربعاء الماضي، يقضي بإعدام 35 برلمانياً يمنياً ومصادرة أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها. في حين دانت منظمة سام للحقوق والحريات-مقرها جنيف-، في بيان لها الخميس تلك الأحكام، مؤكدة أن هدفها الانتقام السياسي وإرسال رسائل سياسية للخصوم.
