منذ اندلاع الحرب في العام 2015م، وفي انتهاك صارخ للحقوق الرقمية وحق الوصول إلى المعلومات، أقدمت جماعة الحوثي على حجب مجموعة كبيرة من المواقع الإلكترونية باليمن، في سعي واضح وصريح منها إلى فرض الرقابة على ما تبثه وسائل الإعلام، وعزل اليمنيين عن العالم الخارجي. جاء ذلك في تنبيه نشره موقع وكالة الأنباء سبأ التي تسيطر عليها الجماعة، يوم الخامس والعشرين من مارس العام 2015م، متضمنًا: "وزارة الإعلام ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة، والتي قد تصل إلى حد الإغلاق لأي وسيلة إعلامية تعمل على إثارة الفتن". وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمانِ سنوات على بدء الحرب، إلا أن قضية رفع الحظر عن المواقع المحجوبة لا تزال في الهامش، ولم تطرح على طاولة أي مشاورات سلام حتى الآن، في الوقت الذي تستمر فيه القيود المفروضة والمتزايدة على حرية التعبير عن الرأي. ملف مهمل يرى صحفيون تحدثوا ل "المشاهد" في قيام جماعة الحوثي باستغلال خدمة الإنترنت وحجب المواقع المعارضة وفرض رقابة غير مسبوقة على المحتوى المنشور "سلبًا لحق الناس في التعبير عن آرائهم، وفي الحصول على المعلومات والأخبار". يقول الصحفي علي الفقيه، نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر أونلاين، المحجوبة من قبل جماعة الحوثي، إن "جماعة الحوثي تتصرف مع قطاع الاتصالات كما لو أنه أحد أجهزة الدعاية التابعة لها التي تستخدمها في تأجيج خطاب العنف للتحريض ضد الآخر، وتعميم أيديولوجيتها على القطاعات الشعبية". ويؤكد الفقيه أن جماعة الحوثي حريصة على استمرار الحجب "لأنها تخشى من وصول المعلومات والأفكار للناس، ليس على مستوى المناطق الخاضعة لسيطرتها، بل وحتى تلك التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية"، مؤكدًا أن "إنهاء حجب المنصات والمواقع الإلكترونية لن يتم إلا بإنهاء سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات بشكل أساسي، وذلك من المعضلات الكبيرة في هذه الحرب". ويختتم الفقيه حديثه بالقول: "من المؤسف ألا يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة اليمنية، ولا الأممالمتحدة، ومن يديرون مفاوضات السلام، فهو من الملفات المهملة التي لا يلتفت لها أحد"، معتبرًا استمرار سيطرة الجماعة على منافذ تدفق المعلومات "أحد أهم عوامل استمرار تجييش المجتمع إلى جبهات القتال". دواعي حجب المواقع الإلكترونية الكاتب الصحفي طالب الحسني، المقرب من جماعة الحوثي، يقول في تصريحه ل "المشاهد" إن حظر المواقع أمر قانوني وفق قانون الصحافة والنشر في اليمن، مرجعًا ذلك إلى علاقته بتنظيم الصحافة، ولأن الكثير من المواقع تمارس نشاطها من خارج اليمن أو من المناطق التابعة لدول تحالف دعم الشرعية. ويضيف الحسني: "معظم المواقع التي تم حظرها تخدم دول تحالف دعم الشرعية بشكل كبير، وتستهدف اليمن والأمن القومي، فإذا كانت في صنعاء أو أي منطقة خاضعة لسلطة جماعة الحوثي فإنها ستغلقها وستحاكم أصحابها". ويشير الحسني إلى أن تأثير حظر الوسائل الإعلامية لصالح بناء السلام في اليمن، "ذلك لإيقاف استهداف الجبهة الداخلية وإيقاف التحريض على البلاد"، مؤكدًا أن حجب المواقع لا يمكن أن يكون ضمن تقييد الحريات الإعلامية، "لأنها مواقع غير مهنية ولا تعترف بالدولة"، قاصدًا جماعة الحوثي. إلا أن واقع الحال يقول غير ذلك، فعند النظر في المواقع المحظورة نجد أن الحظر لا يقتصر على المواقع التابعة للحكومة الشرعية، بل أنه يطال معظم وسائل الإعلام العربية والدولية. مثل الحرة، الشرق الأوسط، عكاظ، الجزيرة. هل يؤثر استمرار حجب المواقع الإلكترونية على بناء السلام اليمني؟ يقول المحلل السياسي عبد الواسع الفاتكي إن جماعة الحوثي أقدمت، ضمن سياستها، على مصادرة حرية الرأي والتعبير، منوهًا إلى أن "إصرارها على تكميم الأفواه بحظر عشرات المواقع الإلكترونية يعد سلوكًا صارخًا ينتهك الحقوق المدنية والسياسية لليمنيين، ويحجب الحقائق عنهم، وتصادر من خلاله حق اليمنيين في الحصول على المعلومة، وفي انتقاد السلطة، واطلاع الرأي العام والسلطات على معاناة المواطنين واحتياجاتهم". ويضيف: "حظر الحوثيين للمواقع الإلكترونية مؤشر على ضيق أفقهم تجاه الرأي الآخر، وهذا يمثل دليلًا قاطعًا على عدم استعداد الجماعة للسلام، إذا كانت لا تقبل بحرية التعبير فكيف ستقبل بالتعددية السياسية ومنافسة الآخرين لها في الإطار الديمقراطي؟! وإذا كانت ترفض أي إعلام حر فكيف لها أن تسمح للأخرين بممارسة حقوقهم المدنية والسياسية؟!". من جانب آخر، يؤكد المحرر الصحفي أصيل الشرعبي أن قيام الحوثيين بحظر بعض المواقع فعل متعمد، لا سيما تلك التي تنتمي لتيارات سياسية أو جهات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. في حديثه ل "المشاهد"، يقول: "لقد أدى حظر المواقع إلى وقوع خسائر مادية، إذ تكلف عملية إعادة بنائها أموالًا قد لا تستطيع دفعها تلك التي لا تتلقى أي دعم مادي، ولا يستبعد أن يتبع هذه الخطوة عمليات اختراق المواقع غير المرغوب فيها، وتدمير قاعدة بياناتها، وتشويه المواد المنشورة فيها". معاناة الطلاب نتيجة حجب المواقع مع التطور التقني الذي يشهده العالم يومًا إثر آخر، ازداد ارتباط الإنسان بالإنترنت، خاصة مع تزايد معلوماته ومعارفه في شتى المجالات، إلا أن مسألة حجب المواقع المفروضة في اليمن تعيق عمل الكثير من الطلبة والباحثين الذين يتطلعون للاستفادة من بيئة الإنترنت. يحاول الشاب عبد المجيد الخديري دخول الكثير من الصحف والمواقع العربية والعالمية من أجل التعلم والاطلاع، إلا أنه يجدها محظورة، "أحيانًا يكون معي درس واحد يحتاج مني عشر دقائق، وبسبب استخدام تطبيقات كسر الحظر، أحتاج نصف ساعة، وهذا الأمر يصعب عملية التعلم". الأمر ذاته مع الشاب آدم الحريبي الذي يصفها بإنها من أكثر المشاكل والصعوبات التي تواجهه في حياته العلمية والعملية، مشيرًا إلى ضرورة طرح قضية حجب المواقع ضمن أي حوارات أو هدنة أو تسوية قادمة، "ذلك لأن هذه الإجراءات تتنافى مع حقوق الإنسان في الحصول على المعلومة والتعبير عن الرأي التي تتضمنها مواثيق الأممالمتحدة". ويعتقد محمد المياس أنه لن يتم إدراج موضوع حجب المواقع الإخبارية التي تقوم بها جماعة الحوثي في مشاورات التهدئة، "لأنها لا تمثل أولوية لدى الحكومية اليمنية، ولن يتطرقوا لها في الوقت الراهن، على الرغم من أهميتها بالنسبة للشعب اليمني، إذ أن من حقهم الحصول على المعلومات، سواء كانت مواقع إخبارية أو تعليمية محلية أو خارجية". تقنية حجب المواقع في اليمن جاء في تقرير نشرته منظمة سام للحقوق والحريات أن تقنية "نتسويبر" استُخدمت في فلترة محتوى سياسي ومواقع إعلامية مستقلة، وهو ما يعد توسعًا كبيرًا في منظومة الرقابة على الإنترنت في اليمن. ونوه التقرير إلى أن حجب المحتوى السياسي والأخبار المحلية باستخدام هذه التقنية يتم بطريقة غير شفافة، عن طريق إعطاء المستخدمين رسائل خطأ في الشبكة بدلًا من صفحات حجب صريحة. وفي إطار تحليل المشكلة من جانب تقني، يقول المهندس التقني، عمر عبد الحميد، أن حجب المواقع أمر سهل بالنسبة للحوثيين، ذلك لأنهم متحكمون في البوابة الدولية للإنترنت، "بمعنى أن الإنترنت الذي يأتي من خارج اليمن يمر عن طريق هذه البوابة، تحديدًا شركة تل يمن، وأي بيانات تتدفق من داخل اليمن تمر عبرها، لذلك فأي موقع أو أي تطبيق هم قادرون على حجبه". وجاء تقرير نشرته منظمة سام للحقوق والحريات بالتعاون مع منظمة إنترنيوز، أنه ومنذ الحرب "توقفت قرابة 80 صحيفة ومجلة وإذاعة، ناهيك عن حجب أكثر من 200 موقع إخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن". وأشار التقرير إلى أن الحريات الإعلامية في اليمن شهدت انهيارًا مريعًا، بشكل بدت فيه كما لو أنها تتراجع إلى الوراء، الأمر الذي جعل من اليمن واحدة من أسوأ البلدان في "الحريات الإعلامية"، حيث احتلت المرتبة ال 169 في مؤشر الصحافة العالمية.
