- قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماع استثنائي الخميس دعوة مجلس الأمن للعمل على وقف القتل في سوريا وحماية المدنيين بشكل فوري, فيما اشار الى وزراء الخارجية العرب قرروا دعوة اطياف من المعارضة السورية الى اجتماع في 16 و17 ايار المقبل. وقال العربي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة بالقاهرة ان "مشروع القرار كان أشار إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة"، مضيفاً أن الفصل السابع الذي أشير اليه في مشروع القرار الذي عدل لاحقا لا يقصد به استخدام القوة بل يقصد أن يكون القرار الذي يصدره مجلس الأمن ملزماً". ووزع على الصحفيين يوم الخميس مشروع قرار يشير الى أن الجامعة العربية ستدعو مجلس الامن لحماية المدنيين في سوريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة. وأسقط القرار النهائي الاشارة الى الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة التي وردت في مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز والذي يسمح باجراءات تبدأ من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية وتصل الى التدخل العسكري. وكان مصدر دبلوماسي عربي كشف، يوم الخميس، أن مشروع القرار الذي سيصدر عن الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا يتضمن "مطالبة السلطة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين". واضاف العربي أن "التنسيق كامل بين الجامعة العربية والاممالمتحدة"، مضيفاً أن "قرارات مجلس الامن التي يمكن ان تصدر بشأن سوريا ستكون مبنية على القرارات التي أصدرتها الجامعة". واشار أمين عام الجامعة العربية إلى أن "وزراء الخارجية العرب قرروا دعوة اطياف المعارضة السورية الى اجتماع في مقر الجامعة يومي 16 و17 أيار المقبل". وكان وزراء الخارجية العرب اجتمعوا الخميس في مقر الجامعة العربية، حيث عقدت جلسة علنية ، قال فيها العربي عن الأوضاع في سورية إن "وقف إطلاق النار في سورية لن يتحقق إلا بوجود مراقبين كافيين، مشيرا إلى أنه طالب أمين عام الأممالمتحدة في خطاب أرسله إليه بالإسراع في نشر المراقبين، لتختم الجلسة العلنية بإعلان بدء الاجتماع المغلق لمجلس الجامعة الوزاري حول الأوضاع بسورية والسودان. ويؤكد المشروع "الدعم الكامل لمهمة المبعوث الدولي العربي المشترك الى سوريا كوفي عنان وفق اطار زمني محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والفورى لخطة عنان والتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2042 ونقاطه الست". وكان عنان تقدم بخطة لوقف العنف في سوريا بنقاط ست، وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي حيث أعلن مجلس الأمن الدولي دعمها، تلاه دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة. ويدعو مشروع القرار مجلس الأمن الدولي إلى "تسريع عملية نشر المراقبين في الأراضي السورية تنفيذا للقرار الدولي رقم 2043″، كما يطالب "الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الأماكن في سوريا وفي الوقت الذي يحدده فريق المراقبين". وتبنى مجلس الأمن الدولي, مؤخرا, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما. وأصدرت الجامعة العربية عدد من القرارات والمبادرات لحل الأزمة السورية, في حين أعلنت دمشق تجاوبها مع مبادرة الجامعة لحل الأزمة التي صدرت في تشرين الثاني الماضي, فيما رفضت مبادرة أخرى للجامعة في كانون الثاني الماضي, تتحدث عن تفويض الرئيس بشار الأسد صلاحياته لنائبة لتشكيل حكومة وحدة وطنية, واعتبرتها تدخلا بشؤونها الداخلية ومساسا بسيادتها الوطنية. وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا في 28 الشهر الماضي مؤتمرا تناولوا فيه الوضع في سورية، وذلك قبل يوم من انعقاد القمة العربية ال23 في بغداد. وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأممالمتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز ال9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك. سريا نيوز