يمرس : الامم المتحدة: صالح بحاجة للعلاج في الخارج و " نيويورك تايمز " ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الامم المتحدة: صالح بحاجة للعلاج في الخارج و " نيويورك تايمز " ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية

يمن فويس نشر في يمن فويس يوم 22 - 12 - 2011

– متابعات :
اعلن موفد الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بحاجة الى علاج طبي يتحتم عليه تلقيه في الخارج.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر ان الرئيس صالح سوف يتوجه الى نيويورك للعلاج.
وقال بن عمر "حسب علمي، فان الرئيس صالح ما زال بحاجة لعلاج طبي مهم ويجب ان يتوجه الى خارج اليمن". واضاف ان "الجهود" جارية كي يتمكن من الحصول على العلاج.
وكان موفد الامم المتحدة يتحدث بعد ان قدم تقريرا الى مجلس الامن الدولي حول الوضع في اليمن والذي اعتبره "غير مستقر".
إلى ذلك أقامت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية دعوى قانونية ضد وزارة العدل بتهمة إخفاق الوزارة في نشر معلومات، بموجب قانون "حرية المعلومات" تتعلق بالأسئلة الدائرة حول شرعية القتل المستهدف، تحديدا إذا كان الهدف مواطنين أمريكيين.
وتتمحور القضية حول مقتل رجل الدين الأمريكي، اليمني الأصل، أنور العولقي، بطائرة أمريكية غير مأهولة في اليمن بسبتمبر/أيلول الماضي.
واعتبرت الولايات المتحدة العولقي إرهابيا يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الداخلي، كما صنفته الاستخبارات الغربية كقيادي بارز في "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، الذراع الأكثر نشاطاً للتنظيم.
ورغم الضربة الموجعة التي وجهت للقاعدة بتصفية العولقي أعاد مقتله فتح الجدل حول المأزق القانوني والأخلاقي لحكومة تتعمد قتل أحد مواطنيها.
وجاء في وثائق الدعوى، التي أقيمت الثلاثاء: "بالنظر للأسئلة المحيطة بمشروعية الممارسة في إطار كل من القانون الأمريكي والدولي، فقد دعا علماء القانون البارزون ونشطاء حقوق الإنسان، ومسؤولون حكوميون - حاليون وسابقون، الحكومة إلى الكشف عن تحليلها القانوني لتبرير استخدام القوة المميتة المستهدفة، وخصوصا على مواطنين أميركيين."
وقال ديفيد ماكراو، مساعد مستشار "نيويورك تايمز": "لسنا مهتمين بتفاصيل حساسة.. الأمر برمته يتعلق بحجج قانونية صيغت داخل وزارة العدل والحكومة استخدمت لتبرير قانونية القتل."
واستندت الدعوى إلى تقارير منشورة في مجلة "نيوزويك" وصحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" تشير إلى مذكرة قانونية، واحدة على الأقل، تحوي تفاصيل "التحليل القانوني المُبرر لاستخدام الحكومة اللقتل المستهدف."
وفي يونيو/حزيران 2010، تقدمت "نيويورك تايمز" وبموجب قانون "حرية المعلومات" بطلب للحصول على المذكرة، وتقول وثائق الدعوى، إن وزارة العدل رفضت، حتى اللحظة، نشر أي من تفاصيل المذكرة المعنية.
وفتحت قضية مقتل العولقي، الباب من جديد على النقاشات حول شرعية غارات الطائرات العاملة من دون طيار والعمليات التي تستهدف قيادات التنظيمات المسلحة، خاصة وأن القتيل أمريكي الجنسية.
وأودت تلك الهجمات الجوية بحياة كل من نجل العولقي، وسمير خان، الخبير التقني للقاعدة.
ويشار إلى أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قام، في وقت سابق، بطلب الحصول على توضيحات قانونية حول مقتل الأمريكيين الثلاثة.
وطلب الاتحاد رفع السرية عن مذكرة إدارية يعتقد أنها صدرت العام الماضي من وزارة العدل، تتيح قتل العولقي، رغم أنه مواطن أمريكي يفترض أن يتمتع بحقوق قانونية ودستورية تحول دون تعرضه للقتل من قبل السلطات بهذه الطريقة.
وفي هذا الإطار، كتب جاك غولدسميث، الذي كان مستشاراً قانونياً لوزارة الدفاع في حقبة الرئيس السابق جورج بوش، قائلاً إن نشر التبريرات القانونية لقتل أنور العولقي (أو سواه من الموجودين على قوائم القتل) سيخلق المزيد من المشاكل لأنه سيتيح للقانونيين والصحفيين والنواب انتقاد مرتكزاتها والتشكيك بها.
وأضاف غولدسميث، في مقال كتبه على مدونته الشخصية: "كشف التبريرات القانونية سيتيح معرفة ما إذا كانت الحكومة (الأمريكية) تعتقد بأن للعولقي حق الاستفادة من التعديلات الدستورية الأولى والرابعة والخامسة، كما سيدل على الأسباب التي دفعتها إلى عدم إتاحة تطبيق هذه الحقوق عند استهدافه بضربة جوية."
يذكر أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي كان قد رفع دعوى قضائية بالاشتراك مع مركز الحقوق الدستورية الأمريكي ضد السلطة الأمريكية بدعوى "القتل المستهدف" للمواطنين الأمريكيين البعيدين عن مناطق النزاع المسلح.
واتهمت الجماعتان في دعواهما التي نشرت على موقع اتحاد الحريات المدنية على الإنترنت في التاسع عشر من يوليو/تموز الماضي، السلطات الأمريكية الممثلة بإدارة أوباما بتجاوز ما تسمح به القوانين الدستورية والدولية.
وأشارا إلى أن القوانين الأمريكية والدولية تحظر القتل المستهدف خارج مناطق النزاع المسلح، إلا إذا كانت الملاذ الأخير لحماية ضد "التهديدات المباشرة والأكيدة والمحددة بالقتل أو الإصابة البالغة."
المصادر : CNN & أ . ف . ب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.