أكد خبراء ماليون أن اليمن معرضة لكارثة اقتصادية في حال ما تم المضي في استنزاف الاحتياطي النقدي للبلد في ظل استمرار الصرف منه لأغراض لا علاقة لها بالتنمية، ومن ذلك الدعم الشهري الذي يقدم لوزارة الدفاع خارج الموازنة. بالإضافة إلى الاستمرار بتغطية العجز النفطي من خلال دعم المشتقات النفطية، ومنها الديزل الذي يهرّب إلى خارج اليمن بشكل فاضح، وهو ما دفع صندوق ونقد البنك الدولي إلى رفض طلب حكومي بتمويل الموازنة العامة للدولة، مشترطاً قيام الحكومة اليمنية بإجراء إصلاحات اقتصادية إلا أن الحكومة لم تستطع تنفيذ التزاماتها في ما يخص متطلبات المانحين، والذي من المنتظر أن يعقد لقاء لأصدقاء اليمن في ال25 من سبتمبر القادم والذي يعد اللقاء السادس، ولكن دون أن تحقق هذه اللقاءات أي نجاح يذكر وانتهت جميعها بالوعود. بحسب ما اكدة الخبراء لصحيفة الوسط اليمنية ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي أنه وحتى اليوم لم تفِ قطر بما وعد به الأمير تميم بن حمد أثناء لقائه بالرئيس هادي أواخر رمضان الماضي من دعم الميزانية ب ثلاثمائة وخمسين مليون دولار، والذي كان وعد بها والده قبل تنحيه. وقالت المصادر: إنه ورغم المتابعة من قبل المالية إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم يذكر. وقالت الصحيفة ان الاقتصاد اليمني شهد خلال العام الجاري تدهورًا متصاعدًا، حيث كشف تقرير رسمي أن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحليخلال النصف الأول من العام الجاري فاقت ولأول مره قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية.وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز مليارًا و328 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة ما تم استيراده، مليارًا و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي، وبزيادة 40 مليون دولار.الصادرات اليمنية من النفط شهدت تراجعًا حادًا خلال الفترة الماضية من العام الجاري، ففيما تراجعت إيرادات النفط التي تمثل 75% من الموازنة العامة للدولة بنحو 471 مليون دولار، وتراجعت صادرات النفط 12 مليون برميل قياسًا مع قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2012م، بانخفاض يقارب الأربعة ملايين برميل.احتياطي اليمن النقدي تراجع هو الاخر للشهر الثالث على التوالي ليبلغ خمسة مليارات و690 مليون دولار في يونيو المنصرم، بانخفاض بلغ 133 مليون دولار عن مايو الماضي.