أوردت قناة "الميادين" الإخبارية - ليلة الخميس - في خدمة الأخبار العاجلة على شاشتها الخبر العاجل والذي مفاده أن (( جماعة تطلق على نفسها قيادة الضباط الأحرار، تمهل القوى السياسية ساعات لإنهاء فراغ السلطة وتهدد بخطوات مفاجئة )). وجاء هذا الخبر العاجل في قناة الميادين، بعد انتشار بيان تم توزيعه على مواقع إخبارية و نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، واحتوى ذلك البيان على اشتراطات وقرارات في بنود سبعة، مهدداً باقتحام المشهد السياسي وبكل قوة. وربط مراقبون في الشأن اليمني، هذا المسمى العسكري "الضباط الأحرار" الذي سيتم الإشهار عنه قريباً، بمسمى عسكري آخر لضباط عسكريين وأمنيين كبار من شمال اليمن، وهي الهيئة عسكرية التي أُطلق عليها «الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن» قبل أشهر قليلة وأحدثت ضجة كبيرة إعلامية كبيرة في البلاد، وقال مؤسسيها بأن الهدف منها الدفاع عن "الوحدة اليمنية والدفاع عن الجيش اليمني"، حسب ما جاء في أجندتها، وهي نفس الأهداف المتطابقة الآن، مع البيان الصادر عن هيئة "الضباط الأحرار" التي قالت أنها قادمة لاستعادة هيبة الجيش، والذي ستعلن عن نفسها قريباً، في أمر يفرض نفسه على أرض الواقع. فيما أشار آخرون ، أن هيئة "الضباط الأحرار" التي ستفاجئ الجميع، في الأيام القادمة، أنها تتبع الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صالح “، رابطين ولاءات «الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن» التي حضر فيها قيادات عسكرية بارزة والت صالح لسنوات طويلة كاللواء “محمد الصوملي” وغيره.. من المحسوبين على الرئيس السابق صالح. كما ربطوا تقريبات إعلاميين كبار يتبعون لصالح والذي ادلوا بتصريحات إعلامية تهيء للإنقلاب العسكري القادم والمفاجئ، وإيجاد مبررات وأرضية قوية لحدوثه، وهذا ما جاء في حديث الحبيشي "رئيس المركز الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام" - حسب وكالة خبر التابعة للرئيس السابق صالح - والذي قال فيه بطريقة غير مباشرة وذكية سيكون صالح بعيد عنها، كما تعود بضربه الأحجار بعضها ببعض وبطريقة غير مباشرة حيث قال الحبيشي "إننا ننتظر إعلان دستوري وتجميد الدستور الحالي، وهذا يترتب عليه حل المؤسسات الدستورية القائمة في البلد".. متسائلاً في الوقت ذاته "من هو الذي سيصدر الإعلان الدستوري الجديد، إلا إذا كان هناك إنقلاباً عسكرياً". مردفاً : في هذه الحالة، لابد من مجلس عسكري وله محاذيره وتداعياته، ناهيك عن أن الرئيس المنتهية ولايته، قد مشواراً كبيراً في تفكيك الدولة والجيش، بحيث لم يتبق جيش متماسك يمكن له أن يقود الإنقلاب العسكري". وأكد الحبيشي في سياق حديثه لوكالة "خبر"، أن هناك مشكلة حقيقة تواجه المفاوضات الجارية للخروج من المأزق الحالي. مضيفاً في حديثه : "نحن أمام خيارين، إما خيار دستوري وهو الذي انصدم به رئيس الجمهورية، عندما قدم استقالته، إلى مجلس النواب بموجب الدستور ، وإما خيار إنقلابي تحت أي مسمى، وهذا معني بإيجاد مرجعية داخلية لا تبرر استمرار المبعوث الدولي لإجراء مفاوضات مع القوى السياسية للبحث عن مخرج من الأزمة السياسية الراهنة". وقال محللون في الشأن السياسي اليمني أن هنالك من يعمل على استقلال الفراغ السياسي في البلد في أعلى هرم الدولة، مضيفين أن الايام القادمة ربما قد تشهد تحركاً "عسكرياً" مغطى بخلفية سياسية معينة، وهذا التحرك يأتي شبيهاً بتحرك السيسي في مصر، وقيادة انقلاب عسكري لملأ الفراغ الحاصل عبر هذه الطريقة وفرض الأمر الواقع بهذه القيادة الجديدة المسماة بقيادة "الضباط الأحرار". الجدير ذكره، أن مجموعة الأزمات الدولية في أحدث تقرير لها قد وعت الخطر المقدم بالبلاد، فسجلت التقرير بعنوان ملفت" حان وقت التسوية"، محذرة من مخاطر الصراع الراهن في اليمن، الذي قد يؤدي غلى الانزلاق إلى وضع شبيه بوضع النموذج الليبي، حسب ما جاء في التقرير. وفي السياق ذاته يجري مبعوث الأممالمتحدة بن عمر مداولات في العاصمة اليمنية لجلوس معظم الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة ، لمحاولة الخروج بحل ينهي الفراغ السياسي الحاصل في اليمن الذي تشهد مرحلته الانتقالية اضطراباً كبيراً، تم إعلاء وتيرة الخطر فيه في 22 يناير بعد تقديم الرئيس استقالته ورئيس حكومته، حسب تقرير الأزمات الدولية. وجاء هذا البيان بعد توقع لمجريات الأمور وأنها ستخلص إلى "الفشل"، كما حدث اليوم مع بن عمر الذي لم يخرج باجتماع القوى السياسية بحل، لهذا الفراغ السياسي، وتم تأجيل هذا الاجتماع إلى يوم غدٍ الجمعة، مما سيفتح الباب والمبررات لقيادة انقلاب عسكري حقيقي، بتحييد أطراف وإعطاء اخرى نصيبها، والعبور من استقالة هادي إلى غير رجعة، وإنهاء حقبته تماماً، كما تم التخطيط له، في حالة عدم إعادة الامور إلى البرلمان، كون استقالة الرئيس هادي ضمن الأطر الدستورية، وبهذا سوف يكون "لا حل خارج البرلمان"، حسب قول رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب" ابو حليقة"، وهذا ما يطمح صالح له، لسيطرة المؤتمر على البرلمان، وبعد ستين يوما من تصريف الاعمال من قبل البرلمان، سيتم التوجه لانتخابات رئاسية. هذا ويطعن كثير من القانونيين في البرلمان لعدم شرعيته ، منذ 12 عاماً ، يأتي ذلك في الوقت الذى ألمحت وزيرة الإعلام في الحكومة المستقيلة، نادية السقاف، على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، أن: “شرعية البرلمان الحالي من شرعية المبادرة الخليجية التي مددت له، وباستقالة الرئيس لم تعد المبادرة فاعلة، وبالتالي يتم انحلال البرلمان ”، ولن تؤول الرئاسة ل"يحيى الراعي" طالما لم يوجد نائبٌ للرئيس، وبهذا يزيد ترجيح حدوث انقلاب عسكري وشيك، طالما والبرلمان قد تم تعطيلهن حسب قول وزيرة الإعلام السقاف..!
