تستأنف اليوم الخميس، مفاوضات القوى السياسية اليمنية تحت رعاية أممية، بعد فشل جولة المفاوضات ليلة أمس الأربعاء، بهدف التوصل إلى حل للتغلب على الأزمة الناتجة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحكومة منذ 22 يناير الماضي، وإصدار جماعة "الحوثيين الشيعة المسلحة" إعلانًا دستوريًا في 6 فبراير الجاري، من جانب واحد، ورفض كل القوى السياسية المحلية لهذا الأمر، الذي وجد رفضًا عربيًا ودوليًا على نطاق واسع. كان من المقرر أن تعقد مساء أمس جولة من المفاوضات، برعاية مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومستشاره الخاص في اليمن جمال بنعمر، ولكن تغيب ممثلي حزب "المؤتمر"، وجماعة "الحوثي" حال دون انعقاد الجولة، على الرغم من انتظار باقي المكونات السياسية لأكثر من 4 ساعات، واتهم عددًا من القوى السياسية الحزب والجماعة بتعمد إفشال المفاوضات. وقال علي الصراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي: إن تغيب ممثلي المؤتمر الشعبي والحوثيين جاء بسبب عقد لقاءات ثنائية بينهما، وكان يفترض أن يتم أمس، إعطاء موافقة نهائية تم التوصل إليها بشأن السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية– بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال حسن زيد أمين عام حزب الحق وممثله في المفاوضات: إن عدم حضور ممثلي المؤتمر والحوثيين بعد أن تم إرجاء المفاوضات منذ مطلع الأسبوع الحالي، للسماح لهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن مصير البرلمان، يؤكد استهانتهم بالقوى الأخرى، وكذلك بالمبعوث الأممي. وأضاف زيد، المناصر للحوثيين، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن ممثلي حزب المؤتمر يتعمدون إفشال كل المساعي للوصول إلى توافق، حتى عندما يتم التوافق على مقترحاتهم يتراجعون ويطلبون العودة إلى قياداتهم لأخذ الموافقة، ثم يطلبون أن يتحاوروا مع الحوثيين على انفراد، ووافقنا، وبعد 3 أيام من المفاوضات الثنائية عدنا إلى نقطة البداية، وكان من المقرر أن يأتوا أمس، برد قياداتهم، إلا أنهم ذهبوا للحوثيين ليعطلوهم عن الذهاب للمفاوضات، ليس بهدف إفشالها فقط وإنما استفزاز القوى الأخرى ودفعها للانسحاب، وهو ما لن يحدث ولن يتمكن المؤتمر من إفشال المفاوضات". وقد توقفت المفاوضات عند شكل السلطة التشريعية في الفترة الانتقالية التي ستقود المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات، وما إذا كان سيتم إلغاء البرلمان وتشكيل برلمان جديد أو الإبقاء على مجلس النواب وتوسيع مجلس الشورى لضم القوى غير الممثلة في النواب، الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر، أو توسيع مجلس النواب.. وانتهى المفاوضون إلى اقتراح يتضمن توسيع مجلس النواب بإضافة 250 عضوًا إليه، ليصل عدد أعضائه إلى 551 عضوًا، وكان من المنتظر حضور ممثلي المؤتمر وأنصار الله للوصول إلى حل، إلا أنهم لم يحضروا. وعقد حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف اجتماعًا موسعًا، أمس، للكتلة البرلمانية في مجلسي النواب والشورى برئاسة علي عبد الله صالح رئيس الحزب، لمناقشة التطورات في اليمن وسير المفاوضات، وأكدوا قبولهم بالحلول التي لا تمس شرعية مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة التي يجب الحفاظ عليها.