وصف وزير حقوق الانسان عز الدين الاصبحي تقرير المفوض السامي للامم المتحدة حول اليمن بالتقرير السياسي المفتقر للمهنية والعين الغير منصفة. مشيرا الى ان هذا التقرير الذي قدم في الجلسة المخصصة لليمن في الدورة 33 لمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بجنيف اكتنفه عدد من الثغرات و عدم الدقة في سرد الأحداث و الحقائق التي مرت بها اليمن خلال الفترة التي شملها التقرير منذ 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016م . وقال الاصبحي " قد نبهنا في وقت مبكر إلى هذه الثغرات وزودنا مكتب المفوض السامي بحقائق و معلومات لتقويم التقرير ، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه"موضحا ان التقرير الأولي للجنة التحقيق الوطنية تضمن عددا من الحقائق و المعلومات حول الانتهاكات و التجاوزات في اليمن ، وان ذلك لم يعر أهمية تذكر من قبل مكتب المفوض السامي ، بل على العكس تم التشهير باللجنة الوطنية عبر المؤتمر الصحفي أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة و تكرار مقولة عدم قدرتها على إجراء تحقيق مهني وشامل . واكد ان هذا يمثل تصعيدا لايخدم تعزيز و تطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية . وقال الوزير الاصبحي " لقد خلى تقرير المفوض من اي اشارة الى العون الفني والتقني لليمن بسبب عدم قيام المفوضية بدورها بهذا الجانب وبرغم قرار المجلس الموقر بان يكون الدور الاساسي لمكتب المفوضية باليمن هو تقديم العون الفني والتقني ورفع القدرات الا ان تقييم اولي لعمل مكتب المفوضية باليمن سيظهر مدى عدم التعاون من قبل المكتب رغم مبادرات الحكومة المستمرة في مد جسور التعاون الا ان المفوضية لم تقم بدورها بهذا الجانب". واكد الوزير الاصبحي ان الحكومة اليمنية كانت تبدي دائما ولا تزال تعاوننا إيجابيا مع مكتب المفوض السامي و مع مجلس حقوق الإنسان و كانت تتوقع أن يكون هناك نظرة عادلة و غير منحازة للاحدات التي تشهدها اليمن لمساعدتها على تجاوز الانقلاب واعادة الشرعية ومحاسبة المليشيات الانقلابية التي اقترفت جرائم ضد المدنيين والاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية و جر البلاد إلى حرب مدمرة لا تزال قائمة حتى اليوم . مشيرا الى اصدار رئيس الجمهورية مؤخرا قرارا بشأن تمديد ولاية لجنة التحقيق الوطنية لعام آخر لاستكمال مهمتها للتحقيق في الأدعاءات بإنتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني في اليمن . وطالب الاصبحي المجتمع الدولي بدعم اليمن لوقف سلسة الجرائم الممنهجة التي تتركبها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين في اليمن ووقف القصف المتعمد على مدينة تعز واستمرار حصارها لاكثر من عام ونصف من قبل الميلشيا الانقلابية, والقصف المستمر الذي يطال البيضاء ومارب ولحج والضالع واب وكذا حالة الرعب والاعتقالات التي تعيشها صنعاء وملف الاخفاء القسري الذي لم يسبق له مثيل بالعالم . واختتم الوزير كلمته اليوم بجنيف امام مجلس حقوق الانسان قائلا " ان اكبر جريمة ارتكبت بحق شعبنا من قبل هذه القوى الانقلابية تدمير البشر ونشر ثقافة الكراهية وتمزيق المجتمع ونشر خطاب التطرف وعلى العالم ان يدرك خطر ما تعمله ميليشيا الحوثي وصالح بشكل ممنهج من رعاية لقوى الارهاب والتطرف باليمن وبصور شتى ومنها إظهار الخلافات الدينية المذهبية الى حد تمزيق المجتمع .