انتهت معاناة الكثير من المطلقات في السعودية، وإن بشكل جزئي، بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء، بإلزام المحاكم التي تنظر قضايا الحضانة تضمين حكمها بأحقية المحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية. واستثنى القرار فقط السفر بالمحضون خارج المملكة، إذ لا بد أن يكون بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك إذا كان الحاضن غير الولي. كما ألزم المجلس أن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقًا للمادتين (205 206) من نظام المرافعات الشرعية. ترحيب واسع وفي استطلاع للرأي أجرته إيلاف لمعرفة آراء عدد من المطلقات حول هذا القرار؛ قالت أم علي (مطلقة لها سبعة أطفال) أن هذا القراء جاء متأخرا في ظل معاناتها الطويلة واضطرارها إلى الحديث مع زوجها السابق في أبسط شؤون أطفالها. وتقول نورة السبيعي (مطلقة لها طفل واحد) أن هذا القرار جاء في صالح المرأة، وتحكي أنها اضطرت في وقت سابق أن تستدعي والد طفلها من مدينة أخرى لمدينتها التي تسكن فيها لمجرد التوقيع على عملية جراحية بسيطة لطفلها، رفض المستشفى إجراءها دون وجود توقيع الأب. وتقول (ف.م) أن هذا القرار ليس بغريب على دولة تقيم شرع الإسلام الذي يكفل للمرأة حقوقها، وكل ما تتمناه أن يطبق القرار على أرض الواقع عمليا دون أي صعوبات. وفي تصريح لإيلاف قالت المحامية بيان زهران أن هذا القرار جاء بعد ورود حالات شكاوي عدة من المطلقات اللاتي عانين من صعوبة إنهاء أي إجراء رسمي خاص بأبنائهن، فالأطفال وإن كانوا جسديا في حضانة الأم إلا أن سائر الإجراءات، والقرارات كانت بيد الزوج، فهذا القرار أمر إيجابي طبعا، وسيقلل من معاناة النساء التي طالما وقفت عثرة في طريق حضانتهن للأبناء. ونصحت زهران السيدات في حال وجدن أي صعوبة، أو تعسف في تنفيذ هذا القرار من أي جهة حكومية برفع خطاب شكوى رسمية للإدارة المسؤولة عن الموظف؛ لأنه لا يحق له ولا لأي جهة مسؤولة التعسف، أو المماطلة في تنفيذ أي قرار صادر عن السلطة التشريعية. ويأتي قرار المجلس الأعلى للقضاء في وقت تشير الأرقام أن نسبة الطلاق في السعودية آخذة في الازدياد، حيث كشف التقرير السنوي الأخير لوزارة العدل إلى إن نسبة الطلاق وصلت 21.5%. وعلى الرغم من تصريح الوزارة أن هذه النسبة تعد منخفضة مقارنة مع ما كانت عليه في الأعوام السابقة إلا أن الرقم لا يزال مخيفاً، ويثير القلق من تبعات خطيرة على بنية المجتمع السعودي. وحسب الإحصائية فإن أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ كان في منطقة الرياض بنسبة 32.3% من إجمالي عدد الحالات، تلتها منطقة مكةالمكرمة بنسبة 28.4%، في حين أن أدنى عدد لتلك الحالات كان في نجران بنسبة 1% من الإجمالي العام. قضايا الحضانة مع وجود حالات الطلاق هذه كان لابد من نشأة الخلافات حول قضايا الولاية، والحضانة، خاصة أن كثيرا منها تحول لمساعي للانتقام لأحد الطرفين من الآخر على حساب الأطفال. وبرزت العديد من الحالات لرفض الأب تسليم حضانة الأطفال للأم ليس رغبة في الاهتمام بهم فعليا بقدر محاولة للتشفي من الأم، بدليل ظهور عدد من جرائم القتل وانتهاك حقوق الأطفال سواء من ناحية زوجة الأب، أو زوج الأم، أو من الآباء أنفسهم اتجاه الأطفال. وحتى لا يدفع الأبناء ثمن انفصال الأبوين كان لا بد من تحديد الأحق بحضانة الأطفال بالرجوع إلى المحاكم القضائية، ومع صدور أحكام قضائية كثيرة تعطي للأم حق حضانة أطفالها إلا أن هذه القرارات لم تكن ذات جدوى كبير في ظل منعها من نقلهم من مدارسهم إلى مدارس قريبة منها، أو عدم قبولها كولي شرعي له حق المراجعة في أمورهم الخاصة في الإدارات المعنية. هذا العائق ظل عقبة في طريق الأم لا يمكن تجاوزها حتى أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراره الأخير، والذي سيسهم حتماً بالتخفيف من مشاكل النساء المطلقات وحضانتهن لأبنائهن، لكنه لن ينهي المشاكل تماماً، كما يقول مراقبون.
