كشفت مصادر خاصة ل(عدن الغد) ان لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي بالمحافظات الجنوبية تعاني من ضغوطات وعراقيل وعدم تنفيذ القرارات الجمهورية بشأن تعويض المتظلمين من ابناء المحافظات الجنوبية والذي قد يؤدي بالاخير الى توقف عمل اللجنة . واضاف المصادر ان اللجنة شكت من تصرفات هيئة الاراضي والمساحة بعدن التي تواصل عمليات صرف عقود اراضي لاقامة مشاريع استثمارية وللانتفاع الشخصي بناءا على توجيهات عدد من الشخصيات النافذة في صنعاء، في ظل تجاهل متعمد لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي التي نصت على ايقاف صرف اي عقود للاراضي الى حين انتهاء اللجنة من مهامها . واوضحت المصادر ان مسئول في هيئة الاراضي اكد خلال لقاء اللجنة بوزيرة حقوق الانسان حورية مشهور الاربعاء الماضي، تزايد وتيرة صرف عقود الاراضي من قبل الهيئة خلال الفترة الماضية وان الهيئة تسلمت توجيهات من شخصيات نافذة في صنعاء ومقربين من رئاسة الجمهورية بصرف عقود استثمارية في اراضي الجمعيات التعاونية، لافتا الى ان الهيئة تقوم بصرف العقود لعدم وجود توجيهات خطية بايقاف ذلك باستثناء التصريحات الرئاسية بهذا الشأن . واشارت المصادر الى ان اللجنة شكت من عدم تنفيذ الجهات المسئولة في المحافظة لتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنفيذ القرارات الجمهورية الخاصة بالمعالجات التي اتخذتها لجنة الاراضي والمتعلقة بسحب الاراضي الزائدة عن حاجة السكن والتي تزيد عن الف متر من كثير من المتنفذين . وبحسب القرار الجمهوري الذي قضى بانشاء لجنة معالجة قضايا الاراضي بالمحافظات الجنوبية فان من حق اللجنة إعطاء الاهتمام والأسبقية في نظر وحل القضايا لحالات الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لها لغير الوجه الذي صرفت من أجله والأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له والأراضي المصروفة من الدولة للأفراد مدنيين وعسكريين كتعويض ولم يمكنوا منها وأراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاكات والأراضي المشتراه بحسن نية أو عبر الصرف المزدوج من أكثر من جهة أو محافظة والسكن غير الشرعي في بعض العقارات والأراضي التي بنظام التأجير في عدن بحيث تؤول ملكيتها إلى ملاك المساكن مع إلغاء نظام التأجير القديم المطبق في عدن منذ عهد الاستعمار واستعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة وتم توزيعها بعد حرب 1994م.
كما يحق للجنة معالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة ومراجعة ما تم صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، وتوثيقه عبر هيئة الأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي.