قبل التحرير والاستقلال لجنوباليمن في 67م لم يكن للمصارف او البنوك الوطنية اي وجود بل كانت هناك بعض وكالات الصرافة المحدودة، اما المصارف والبنوك التجارية التي تواجدت في عدن خلال هذه الحقبة فكلها اجنبية ينتمي معظمها للجاليات المقيمة في عدن بالإضافة الى معظم وكلات الصرافة والوكالات الملاحية المهمة : ويمكن تقسيم أنشطة هذه المرحلة الى قسمين : 1- أنشطة الوكالات الملاحية ومزاولة الخدمات المصرفية . 2- انشاء فروع المصارف والبنوك الأجنبية . اولا : أنشطة الوكالات الملاحية ومزاولة الخدمات المصرفية : تعزز دور مدينة عدن ومينائها الحر بعد افتتاح قناة السويس فأصبحت مركز تجاري عالميا يربط الشرق بالغرب ، لهذا فقد تطلب الامر فتح مزيد من المكاتب الملاحية والتجارية وقد كان السبق في ذلك للشركات الانجليزية والهندية الأكثر خبرة وكفاءة بمثل هذا النشاط مقارنة بالخبرات المحلية ، ثم توسع نشاط بعضها ليشمل معاملات الجيش البريطاني وتحويل مدخرات افراده الى بريطانيا ونظرًا لانعدام البنوك التجارية التي تقوم بمثل هذه المعاملات كل هذا شجع الوكالات والشركات الملاحية على القيام بأعمال الصرافة على نطاق سد حاجة البواخر ثم توسع نشاط تلك الوكالات ليشمل جوانب عدة . ثانيا : إنشاء فروع المصارف والبنوك الأجنبية : مع ازدياد النمو الاقتصادي في الدول الصناعية وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية عملت بريطانيا على رسم سياسات جديدة بإجراء بعض التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية وما حولها والتي تمخض عنها تحول الثقل الاقتصادي والاستراتيجي من مصر والعراق وكينيا ليتركز في عدن مع نقل القاعدة العسكرية البريطانية اليها خاصة بعد استقلال الهند ثم تبعها إنشاء عدد من المشروعات الاقتصادية خدمة لهذا التواجد كان أهمها : ( مصفاة البترول البريطانية B.B) عام1954م . كل ذلك مساعد على ازدهار التجارة الذي ترافق معه اتساع نطاق التعامل المالي والنقدي .الامر الذي دفع البنوك التجارية الأجنبية الى فتح فروعها في عدن . وَمِمَّا سبق تستنتج من خلال تطورات الأنشطة المصرفية في عدن حتى قيام الثورة يمكن لنا ان نخرج بالاستنتاجات العامة التالية : 1- غياب السلطة النقدية المختصة بتنظيم شؤون البنوك ومراقبة عملياتها : 2- تبعية الاقتصاد المحلي للاقتصاد الأجنبي : 3- انعدام التشريعات النقدية والمصرفية : المرحلة الثانية / النشاط المصرفي بعد الاستقلال والتحرر : بعد ان فقدت بريطانيا كثير من مصالحها في المنطقة العربية وشرق افريقيا ومع بروز النزعة التحررية لدى شعوب المستعمرات خلال عقد الستينات من القرن العشرين ازداد الاهتمام البريطاني بعدن والمحميات في جنوباليمن مما دفعها الى تأسيس كيان سياسي لعدن والمحميات الاخرى تحت اسم اتحاد الجنوب العربي وبهذا خرجت عدن عن منطقة نقد شرق افريقيا وتم إصدار عملة جديدة لهذا الاتحاد. أصدرت سلطة اتحاد الجنوب العربي القرار رقم (10) لعام 1964م يقضي بإنشاء مؤسسة نقد الجنوب العربي برأس مال مصرح قدرة نصف مليون دينار ، اما راس المال المدفوع فمقداره ربع مليون دينار ، وبموجب القرار رقم (10) أعطيت المؤسسة حق إصدار العملة الجديدة ( الدينار) ، وبإنشاء هذه المؤسسة تمت تصفية اعمال لجنة نقد شرق افريقيا حيث انتهى قانونيا التعامل بالشلن الأفريقي بعد شهر واحد من الاستقلال . لقد وضعت لهذه المؤسسة وظائف محددة أهمها : حق إصدار النقد المحلي ، وحق الاحتياطات النقدية ، وكذا الرقابة على بعض الجوانب للمعاملات المصرفية الا ان دور هذه المؤسسة ظل سلبيا من حيث تنظيم الائتمان وتسيير السياسات النقدية والمصرفية حيث لم يلمس لها تأثير او سيطرة على حجم الائتمان وليس لها دور في وضع وابراز ملامح سياسة نقدية تهدف الى تحقيق استقرار نقدي واقتصادي وقد كان التركيز على الحفاظ على أسعار صرف ثابتة للدينار مقابل الجنية الاسترليني بدلا من التركيز على الاستقرار النقدي والاقتصادي وبعد حصول جنوباليمن على الاستقلال في نهاية 1967م اقدمت الحكومة على إصدار القانون رقم (15) لعام 1968م الخاص بإجراء بعض التعديلات على قانون العملة والتي عبّرت هذه التعديلات عن خطوة متقدمة في سبيل وضع الأسس الصحيحة التي تعزز دور مؤسسة النقد بالأشراف على النظام النقدي والمصرفي ، الا ان صلاحياتها ظلت محدودة ولم تمكنها من تنظيم الائتمان بشكل فعال ، وبموجب القانون رقم (15) تم تعديل اسم المؤسسة السابق الى مؤسسة نقد اليمنالجنوبي ونتيجة للتغيرات السياسية البارزة التي حصلت في منتصف عام 1969م حيث اقدمت الحكومة على إصدار القوانين ذات التوجه الاشتراكي وأخذت بنظام التخطيط الاقتصادي والتوجه المركزي للاقتصاد الوطني حيث اصدرت الحكومة قانون التأميم رقم (37) لعام 1969م والذي بموجبة تأميم فروع البنوك التجارية الأجنبية العاملة في عدن الامر الذي ترك اثارا بالغة على النشاط المصرفي حيث تم دمج البنوك المؤممة وعددها ثمانية في بنك تجاري واحد تملكه الدولة بالكامل ، وعلى اثر ذلك فقد ركزت الدولة على تحويل الائتمان لصالح نشاطاتها الحكومية ومؤسساتها العاملة على حساب القطاع الخاص الذي تقلص بصورة عامة . وفي خطوة اخرى تم تعديل قانون العملة مرة ثانية عام 1971م بغرض تعزيز دور مؤسسة نقد اليمنالجنوبي في الاتجاه الذي يؤهلها للقيام بكافة مهام البنك المركزي والقيام بوظيفة بنك الحكومة والمقرض الأخير للنظام الائتمان . والجدير بالذكر ان الحكومة أصدرت القانون رقم (16) لعام 1971م لتصنيف مهمة جديدة الى مؤسسة النقد وهي مراقبة عمليات النقد الأجنبي ، سواء كانت ناتجة عن عمليات حركة السلع او عن حركة التجارة غير المنظورة او انسياب رؤوس الأموال .
