فجرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) مساء اليوم الجمعة، مفاجأة كبيرة بإعلانها ما أطلقت عليه "الإعلان الدستوري"، والذي تضمن حل مجل النواب الحالي واستبداله بمجلس وطني من 551 عضواً، تختاره لجنتها الثورية. وأجريت مراسم الاعلان الدستوري في القصر الجمهوري وسط العاصمة صنعاء بحضور شخصيات أبرزها وزير الدفاع المستقيل محمود الصبيحي، ووزير الداخلية المستقيل جلال الرويشان. وقد اشتمل إعلان "الحوثيين" على 16 مادة، نصت على استمرار العمل بأحكام الدستور النافذ ما لم تتعارض صراحة أو ضمناً مع هذا الاعلان، تنظم مواد هذا الاعلان قواعد الحكم ضمن المرحلة الانتقالية، ونصت المادة الثالثة على أن الحقوق والحريات العامة مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها، والمادة الرابعة نصت على أن تقوم السياسية الخارجية للدولة على اساس حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة واعتماد الوسائل السلمية لحل النزاعات بما يحفظ استقلال الوطن وسيادته. ونصت المادتان الخامسة والسادسة على أن اللجنة الثورية العليا هي المعبرة عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات، ويشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضواً يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير المكونة فيه ويحق للجنة الثورية ضم من تريد. بينما نصت المادتان الثامنة والتاسعة على أن تحدد اللائحة التي فيها حقوق عمله وواجبات اعضاء المجلس الوطني البديل للبرلمان، وأن يتولى رئاسة الجمهورية مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء ينتخبه المجلس الوطني وتصادق على انتخاباتهم اللجنة الثورية، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات اعضائه. وتضمن إعلان "الحوثيين" بمادته العاشرة تكليف مجلس الرئاسة من اعضاء المجلس بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية، ونصت المادة 11 على أن تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية لحفاظ سيادة الوطن وحماية أمانه واستقلاله وضمانة حقوق وحريات المواطنين. يليه مادة تنص على أن تحدد اختصاصات المجلس الوطني والرئاسة والحكومة بقرار مكمل تصدره اللجنة الثورية. كما تلتزم السلطات الدولة خلال مدة عامين على انجاز استحقاقات المرحلة لمرجعيات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة ومنها مراجعة مسودة الدستور وسن القوانين والاستفتاء على الدستور، وتستمر تشريعات العادية النافذة ما لم تتعارض من نصوص الاعلان. بينما نصت المادة الأخيرة من الإعلان على أنه يعد نافذاً من تاريخ صدوره.