الإعلان الدستوري بقوة السلاح لجماعة الحوثي وفرض الأمر الواقع هي إعلان لإنهاء اي شكل من اشكال الدولة المدنية وهي تشريع لبناء مليشيات ولجان ثورية مسلحة لحكم الدولة المنحلّه بهذا الإعلان. وكما تحدث السيد عبدالملك عن الإعلان الدستوري إنه لإنقاد اليمن من مؤامرات هادي وبحاح. وقد أكد بقوله إن اي حوار سياسي يجب أن يكون حسب الإعلان الدستوري وهو اللجان الثورية المسلحة ففرض الأمر الواقع بقوة السلاح ليس حل لإقامة دولة مدنية وإقصاء الاحزاب والمكونات السياسية ستؤدي الى إقامة دولة دكتاتورية حكمها القتل والبطش والإعتقالات. لإنها أنهت المشاركة السياسية في كل شيء وستؤدي الى قطيعة سياسية داخلياََ وخارجياََ نتيجة لبسط سيطرة اللجان الثورية على الدولة وأنهت دور المبادرة الخليجية ودور الدولة المدنية اليمنية. كما إن حديث السيد عبدالملك الحوثي حول الجنوب غامض فلا هو تكلم بكل وضوح عن الشراكة الحقيقية بدولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي ولا هو أفصح عن معنى كلمته انه مع شعب الجنوب وهي عبارة غامضة.وفي كل خطاباته يتحدث عن الجنوب وقضيته العادلة فقط دون توضيح معنى دلك الكلام المكرر. لهذا كان الرئيس السابق علي ناصر محمد واضح في عودته لحل الأزمة اليمنية بعمل وطني يخدم البلاد من الإنزلاق الى حرب أهلية او أزمات تؤدي الى إنهيار الدولة اليمنية في حديثه بالعودة بشرط حل القضية الجنوبية بدولة إتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي مع حق تقرير المصير حسب ما اتفق عليه الجنوبيين في مؤتمر القاهرة الجامع وتكون برعاية دولية واقليمية لتنفيدها. ولهذا ربما الإعلان الدستوري لدولة الحوثي هي إعلان لإنها اي شكل من أشكال الدولة المدنية العادلة وأنهت كل شيء